"المستشارين" يقرّر اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد آلية التصويت الإلكتروني

قرر مكتب مجلس المستشارين اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع المقبل.وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية السيد عبد الحكيم بن شماش، أمس الاثنين عبر آلية التواصل عن بعد، إنه “إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك، فقد قرر المكتب اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع المقبل “.وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب أكدوا على أهمية توفير كافة الوسائل الفنية واللوجستيكية للاشتغال عن بعد، بما يضمن مشاركة كافة المستشارين في أشغال المجلس.وعلى صعيد مساءلة الحكومة، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 05 ماي الجاري، المخصصة لمساءلة قطاع الشغل والإدماج المهني.

كما شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على ترتيبات الجلسة الشهرية التي سينظمها المجلس يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 لتقديم الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول “استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”.وعلى مستوى التشريع، فقد واصل المجلس جعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات العمل التشريعي، حيث اتخذ المكتب قرارا بعقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التي صادقت عليها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإجماع صبيحة اليوم الإثنين.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ومشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.وضمن نفس المنطق، قرر المكتب إحالة مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية من أجل تدارسه بشكل استعجالي.

على صعيد آخر، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب، خلال هذا الاجتماع، عند تقييم التدابير الاستثنائية التي اتخذها المجلس لضبط سير أعماله خلال الفترة المرتبطة بتفشي وباء كورونا، لاسيما النظام الخاص المعتمد للجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، القائم على تركيز الاهتمام على مساءلة القطاعات الحكومية المرتبطة بتدبير الجائحة بشكل مباشر، والذي مكن الرأي العام الوطني من تتبع كافة التطورات والمستجدات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة لمكافحة انتشار الوباء ومعالجة كافة تداعياته.

كما أشاد رئيس المجلس وأعضاء المكتب بالعمل الجاد والالتزام الذي طبع أشغال كافة اللجان الدائمة بالمجلس على المستوى التشريعي والرقابي، ولما أبانت عليه من تعبئة و”تفاعل مسؤول” مع متطلبات تسريع إقرار القوانين المرتبطة بتدبير الجائحة وتداعياتها، ومواكبة العمل الحكومي ذي الصلة، لاسيما عبر برمجة طلبات الاستماع إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين بشكل مباشر بتدبير الجائحة.

ودعا المكتب إلى استثمار الأجواء” الإيجابية” التي رافقت عمل مختلف مكونات المجلس خلال هذه الفترة، والاستمرار في الاضطلاع بالدور الوطني الموكول لمجلس المستشارين بكل مسؤولية، في إطار التنسيق والتكامل مع مجلس النواب ومع كافة المؤسسات الدستورية.

وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بمضمون البلاغات والمراسلات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية القارية والدولية والجهوية، وقرر اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة شعب المجلس عن بعد في الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة.

قد يهمك ايضا

أهم المعلومات التي كشف عنها العثماني بمجلس المستشارين المغربي لمواجهة "كورونا"

"داخلية المستشارين" تصادق على قانون حالة الطوارئ الصحية