منتخب قطر ينصب لويس جارسيا مدربًا جديدًا قبل انطلاق خليجي 26 مبابي يغيب عن الريال أمام فاليكانو ونهائي كأس إنتركونتيننتال للإصابة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إستضافة السعودية لنهائيات كأس العالم 2034 الاتحاد الدولي لكرة القدم يُعلن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030 تطورات الحالة الصحية للرئيس البرازيلي عقب إجرائه عملية جراحية طارئة إثر تعرضه لنزيف دماغي وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق يحاول الانتحار والشرطة تفتش مكتب رئيس البلاد مقتل 31 شخصاً في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم الأربعاء 23 منهم شمالي القطاع قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتح نيرانها على المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية تحذر القيادة السورية الجديدة من مغبة القيام بأعمال عدائية ضدها فشل الدفاع المدني السوري في العثور على أبواب للطوابق الأرضية لـ سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق

أخر الأخبار

وسط مخاوف من تأثيرها على الحريات بسبب المتابعات الجنائية

البرلمان المغربي يؤجل مناقشة تعديلات حكومة سعد العثماني على قانون الصحافة

GMT 12:58 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

المغرب اليوم - البرلمان المغربي يؤجل مناقشة تعديلات حكومة سعد العثماني على قانون الصحافة

مجلس النواب المغربي

الدار البيضاء – رضى عبد المجيد

قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي، تأجيل مناقشة المشروع الذي تقدّمت به الحكومة، والمتعلق بقانون الصحافة والنشر، والذي يثير مجموعة من المخاوف بشأن التفاف حكومة سعد الدين العثماني على قانون الصحافة، وعبّر عدد من أعضاء لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب عن تخوفهم من التراجع عن مضامين قانون الصحافة والنشر، خاصة أن مشروع القانون جاء بفقرات تعيد إلى الواجهة موضوع متابعة الصحافيين وفقا لمقتضيات القانون الجنائي.

وتمنع الفقرة الأولى من المادة 64، الإشهار الذي يتضمن تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب، وجعل معالجة مثل هذه الجرائم حصريا في القانون الجنائي، أما الفقرة الثالثة من المادة 72، فتنص على غرامات في حق مرتكبي التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا جرائم الإشادة بالإرهاب والتحريض المباشر على الكراهية والتمييز، فضلا عن نسخ الفقرة الرابعة التي تنص على غرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم عن كل إهانة في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم أو هيئة منظمة. وكشفت المذكرة المتعلقة بهذا النص أن الهدف من هذا المشروع هو نقل تنظيم هذه الجرائم إلى مجموعة القانون الجنائي "بهدف التصدي لمرتكبيها الذين أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار