"التعليم البيئي": فلسطين ثرية بتنوعها الحيوي ومهددة فيه

أصدر مركز التعليم البيئي/ الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة ورقة حقائق لمناسبة( 22 أيار) اليوم العالمي لحماية التنوع الحيوي، الذي يحمل هذه السنة، شعار:" المياه والتنوع البيولوجي". وأعادت الورقة، التي حملت عنوان(فلسطين ثرية بتنوعها الحيوي ومهددة فيه!)إلى الأذهان توقيت المناسبة، بالقول: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 أقرت اعتبار 29 كانون أول يوماً عالمياً للبيئة، بالتزامن مع دخول الاتفاقية الدولية لحماية التنوع الحيوي حيز التنفيذ، واستمر الاحتفال بهذا اليوم حتى عام 2000، حين جرت إزاحة اليوم إلى 22 أيار؛ احتفاء بذكرى (قمة الأرض)، ولكثرة المناسبات والإجازات الواقعة في كانون أول. وأضافت: إن اصطلاح التنوع البيولوجي(الحيوي)، دخل الفضاء العلمي والإعلامي نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وتناوله علماء البيولوجيا والبيئة على نطاق خاص. ووفق الورقة، فإنه التنوع الحيوي يعني تعدد جميع الكائنات الحية وتفاعلها، بداية بأصغر الكائنات التي لا تُرى بالعين المجردة، وانتهاء بأكبرها كالأشجار والحيوانات العملاقة كالحيتان. فيما يُقدر الخبراء أن الأنواع البيولوجية تتجاوز الثمانين مليون نوع، ولم يصنف العلم منها حتى الآن سوى 1.4 مليون صنف، تتوزع إلى: 750 ألف حشرة، و41 ألفا من الفقاريات وربع مليون من النباتات، والباقي فطريات ولافقاريات و طحالب وسواها. واستعانت معطيات"التعليم البيئي" بأبحاث ودراسات دولية متخصصة قالت، إنه منذ  عام 1600 حتى الآن انقرض 724 نوعاً بيولوجياً، بجوار وجود 3956 نوعا مهددا بالخطر، و3647 نوعا معرضا للخطر، و7240 نوعاً نادراً، وهناك 25% من التنوع البيولوجي معرض لخطر الانقراض في الثلاثة عقود القادمة. في حين وصلت المناطق المحمية في العالم إلى حوالي عشرة آلاف تغطي ما يقرب من 6% من مساحة كوكب الأرض. وذكرت الورقة باتفاقية التنوع البيولوجي التي تم التوقيع عليها خلال قمة الأرض المنعقدة في ريو دو جانيرو عام 1992. وهي معاهدة دولية ملزمة قانوناً تهدف إلى: حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام له، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. أما هدفها العام فيتجسد بتشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام. ولخصت الورقة حال التنوع الحيوي في فلسطين، بالقول: إن بلادنا  تعتبر من أكثر بقاع الأرض ثراء بالتنوع الحيوي؛ بفعل التباين الكبير في أنظمتها المناخية، عدا عن  التنوع الكبير في التضاريس وأنواع التربة. وكونها  أهم ثني معبر للطيور المهاجرة في العالم. وأضافـت استنادًا لمعطيات نشرتها وزارة شؤون البيئة، في وقت سابق، أن الكائنات التي تم وصفها في فلسطين، تُقدر بنحو 47000 نوعاً ويعتقد بوجود حوالي 4000 نوعاً آخر لم يجر وصفها حتى الآن. فيما يبلغ عدد النباتات قرابة 2700 نوعاً، ويبلغ عدد الأنواع المتوطنة منها في فلسطين حوالي 261 نوعاً، 53 منها خاصة بفلسطين، 12 نادراً جداً، في وقت يهدد الانقراض حوالي 543 نوعاً. عدا عن وجود 93 نوعاً من الثدييات ضمن 33 عائلة، و530 نوعاً من الطيور. بجانب 110 نوعاً من الزواحف والبرمائيات، وزهاء 32 نوعاً أصيلاً من الأسماك ونحو 14 – 16 نوعاً دخيلاً. وقال المركز إن فلسطين غنية بتنوعها الحيوي، لكنها مهددة فيه بالوقت ذاته، إذ يمارس الاحتلال أبشع أنواع التدمير له، فينهب الماء، ويُصادر الأرض، ويقتلع الأشجار، ويغلق الكثير من المحميات الطبيعية، ويقيم جدار الفصل العنصري، وما يمثله من تهديد بالغ الخطورة على عناصر البيئة والتنوع الحيوي والحياة البرية.  وتطرقت المعطيات إلى مياه المجاري من المستوطنات التي تلوث الأراضي الزراعية وتدمر التنوع الحيوي، وأشار إلى تلويث  الاحتلال للهواء، وإقامته لمصانع كيماوية خطيرة كما في طولكرم وسلفيت، واستباحته للتراث المعماري بالهدم والمصادرة والتزوير والتهويد والطمس، وتدميره للتوازن البيئي الطبيعي، وحرقه للأخضر واليابس بعدوانه المتواصل. واستعرض "التعليم البيئي" الواقع المائي، الذي يُغلف احتفالات هذا العام، بالقول استنادا إلى مجموعة الهيدرولوجيين فإن استهلاك المواطن الفلسطيني من المياه يتراوح ما بين 35-80 لتر يومياً، وهو أقل من الحد الأدنى ( 100 لتر يومياً) الذي حددته منظمة الصحة العالمية، في حين يتجاوز استهلاك الإسرائيلي الواحد 300 لتر يومياً! وفصلت الورقة الواقع الاستيطاني، لما يمثله من تهديد للتنوع الحيوي، بالإشارة إلى أن عدد المواقع الاستعمارية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما تفيد وزارة  الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، بلغ 474 موقعاً، منها 184 مستعمرة، و171 بؤرة استعمارية، و26 موقعا غير واضحة الأهداف، و93 بناية استولى عليها المستوطنون جزئياً أو كليا في القدس. ودعا المركز المجتمع الفلسطيني بمؤسساته وأفراده إلى مراجعة نقدية لسلوكهم وممارساتهم، لتراعي حساسية البيئة. كالكف الفوري عن حرق النفايات ورميها العشوائي، وتجنب استخدام المبيدات الكيماوية السامة والخطيرة، والمحافظة على الأراضي الزراعية وتقنين استخداماتها وتفعيل تصنيفها، والإقلاع عن  فوضى الكسارات، ومياه المجاري السائبة، وتلويث الهواء، والإقلاع عن التدخين في الأماكن العامة، وتفادي الصيد الجائر والرعي الجائر، والتوقف عن حرق الأعشاب والنباتات البرية أو رشها بالمبيدات الكيماوية، والاستخدام الأمثل للمياه، والأهم تطوير الوعي البيئي. وحث"التعليم البيئي" المواطنين على إطلاق مبادرات محلية تساهم في تحسين المشهد البيئي في الضفة الغربية وغزة، وتحافظ على التنوع الحيوي، وعدم تأجيل الحديث عن ذلك؛ لأن العيش في بيئة نظيفة وآمنة ليس ترفاً، وهو حق كفله قانون البيئة الفلسطيني لسنة 1999. وأعاد إلى الأذهان الاتفاقات الدولية  ذات الصلة بحماية التنوع الحيوي، منها: الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان لعام 1946 والمعدلة عام 1956، والاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة عام 1968، عدا عن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة الموقعة عام 1979، بجوار الاتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الموقعة عام 1982. ومرورا باتفاقية التنوع البيولوجي التي تم التوقيع عليها أثناء قمة الأرض في 1992. إضافة إلى اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، واتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة موائل الطيور المائية، واتفاقية(سايتس) لمنع الاتجار بالأحياء البرية المهددة بالانقراض، ومعاهدة الحفاظ على الحيوانات البرية المهاجرة. وأشار المركز إلى جهوده في تطوير الوعي البيئي، منذ 25 عاماً، مذكراً بالأنشطة الدورية والثابتة التي ينفذها في محافظات الوطن، وبخاصة عقده ثلاثة مؤتمرات سنوية للتربية والتعليم البيئي، ناقشت قضايا الإعلام والتربية والقانون والعدالة البيئية لفلسطين، عدا عن تنفيذ فعاليات في المدارس والنوادي البيئة ومواسم قطف الزيتون، ومراقبته وتحجيله لطيور فلسطين، وإطلاقه  لأسبوع مراقب الطيور الأول، وتنفيذه شهر البيئة، بجوار أنشطة تدريب وتوعية وتثقيف، وإصدار كتب وملصقات متخصصة، وإطلاق مبادرات تربوية وإعلامية ومجتمعية تنفيذ حلقات نقاش مختلفة، واستضافة وفود دولية وتعريفها ببيئة فلسطين وما تتعرض له من انتهاكات.