شعارات إقالة النائب العام واحترام الجيش تسيطر على جمعة "ما بنتهددش"

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، الجمعة، فعاليات تظاهرة "ما بنتهددش"، التي دعت إليها بعض القوى الثورية، كما أيدتها "جبهة الإنقاذ"، وشارك في التظاهرة عدد من الأحزاب والحركات الثورية، الذين تجمعوا أمام دار القضاء العالي، مطالبين بإقالة النائب العام تنفيذًا لحكم القضاء، في حين شهد محيط دار القضاء العالي ومقرات "الإخوان" في المحافظات وجودًا أمنيًا كثيفًا، تحسبًا لوجود اشتباكات .
وبدأت الفعاليات بخلاف بين المتظاهرين حين ردد بعضهم شعار "الشعب والجيش إيد واحدة"، الأمر الذي أثار استنكار مناهضي عودة الجيش للساحة السياسية, ورددوا "يسقط حكم العسكر"، وهو ما رفضة معظم المتظاهرين، الذين طالبوا باحترام القوات المسلحة، ومع إصرار البعض على الهتاف ضد و مع الجيش انسحب الناشط السياسي حازم عبد العظيم من المشاركة في تظاهرات "ما بنتهددش"، عصر الجمعة، أمام مقر دار القضاء العالي، اعتراضًا على ترديد عدد كبير من المشاركين في التظاهرات الهتافات المناهضة للقوات المسلحة، على الرغم من إعلان أن التظاهرات كانت من أجل الاعتراض على قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء السياسيين.
وعلق متظاهرون لافتات مُدون عليها "الشعب يأمر بضبط وإحضار النائب العام"، بدلاً عن لافتة "محكمة النقض".
وقام متظاهرون بوضع سلاسل من الحديد على الباب الرئيسي لدار القضاء العالي، وسط هتافات برحيل النظام والنائب العام، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "يا سيسي حرام عليك.. شهداء رفح حق عليك"، و"مسلم ومسيحي إيد واحدة"، و"لا للتوريث، لا للمفسدين".
ورفع مشاركون في المسيرة، غالبهم من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي"، أعلام مصر وصورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما رددوا الكثير من الهتافات المنددة بجماعة "الإخوان المسلمين" والتليفزيون المصري.
فيما شهد شارع "26 يوليو" حالة من الارتباك المروري، بعد توافد مئات المتظاهرين، أمام دار القضاء العالي، للمشاركة في فعاليات جمعة "ما بنتهددش".
وانطلقت المسيرات القادمة من دار القضاء العالي إلى ميدان التحرير، وأغلق معتصمو التحرير مداخل الميدان أمام حركة مرور السيارات.
وقام عدد من النشطاء في محافظة السويس عقب صلاة الجمعة بتنظيم وقفة في ميدان الأربعين في جمعة "ما بنتهددش"، للمطالبة بإقالة النائب العام، وتأكيدًا لرفض أساليب تقييد الحريات وحبس النشطاء، وردد النشطاء وأعضاء الحركات الثورية في السويس الهتافات ورفعوا اللافتات التي تتهم جماعة "الإخوان المسلمين" بمحاولة السيطرة على حكم البلاد، والتسبب في الأزمات التي تعاني منها.
وتظاهر العشرات من أعضاء حزب "الدستور" وحركة "روح الشهيد" و"عيون الحرية" وحركة "كفاية" عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الاستاد في مدينة كفر الشيخ في جمعة "ما بنتهددش"، حيث ردد المتظاهرون الهتافات التي تطالب باستكمال أهداف الثورة، وانصرف المتظاهرون دون استكمال مسيرتهم المعتادة كل يوم جمعة إلى ديوان عام محافظة كفر الشيخ.
ونظم عدد من النشطاء وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية في الشرقية، مسيرة في شوارع مدينة الزقازيق، مشاركة في فعاليات "ما بنتهددش"، حيث بدأت المسيرة من مسجد الفتح، ثم طافت شوارع المدينة، وحمل المشاركون فيها اللافتات ورددوا الهتافات، المطالبة بتحقيق أهداف ثورة "25 يناير"، كما طالبوا بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ببطلان تعيين النائب العام، ووقف ملاحقة النشطاء والثوريين.
وتوقفت المسيرة أمام مقر "الإخوان المسلمين" في شارع عبد العزيز علي، وحزب "الحرية والعدالة"، وديوان عام المحافظة.
وكثفت قوات الأمن من وجودها في محيط منزل الرئيس محمد مرسي في الزقازيق, وكذلك ديوان عام المحافظة، وعدد من المنشآت الحيوية, تحسبًا لتجمهر المتظاهرين، أو اعتدائهم عليها.
وتوجه العشرات من شباب الثورة والقوى السياسية والحزبية في الفيوم فى جمعة "ما بنتهددش" إلى القاهرة، للمشاركة في التظاهرات أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بإقالة النائب العام، وتنديدًا بتقييد الحريات وحبس النشطاء.
وشهدت مقار حزب "الحرية والعدالة" استعدادات حذرة ووجود العشرات من شباب الجماعة داخل المقر الرئيس لحزب "الحرية والعدالة" في طريق جمال عبد الناصر, ومقر جماعة الإخوان المسلمين في شارع بحر تنهلة، أمام مجمع المصالح، تحسبًا لأي حالات تعدٍّ.
وكثفت قوات الأمن من وجودها في محيط دار القضاء العالي، حيث دفعت قوات الأمن المركزي بالمئات من أفراد الأمن المجهزين بالدروع والعصي داخل مقر دار القضاء، كما دفعت بالعشرات من قوات الأمن المركزي مرتدين زيًا مدنيًا مجهزين بالعصي، فيما انتشر عدد من الرجال بزي مدني في محيط مقر دار القضاء وسط توافر عدد من القيادات الأمنية، للإشراف على تأمين مقر دار القضاء العالي.
وشهد محيط دار القضاء العالي، صباح الجمعة، هدوءًا حذرًا قبيل ساعات من بدء التظاهرات، والتي رفض نشطاؤها المثول أمام النائب العام.
فوجئ المتظاهرون المعارضون لجماعة "الإخوان المسلمين"، ورئيس الجمهورية، أثناء تجمعهم في ميدان المحطة في منطقة سيدي جابر، بهجوم العشرات عليهم بالزجاجات الفارغة، والحجارة، في محاولة لفض تظاهراتهم في منطقة سيدي جابر، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم.
ونشبت أشتباكات بين الطرفين حولت منطقة سيدي جابر إلى حرب شوارع، حتى وصلت ثلاث سيارات تابعة لقوات الأمن المركزي في محاولة منها للفصل بين المتظاهرين.
يأتي ذلك عقب وصول مسيرة مناهضة لجماعة "الإخوان المسلمين"، انطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم إلى منطقة سيدي جابر، وقيام العشرات من المشاركين في المسيرة بمحاصرة مقر المكتب الإداري للجماعة في منطقة سموحة، لتنشب بينهم وبين عدد من شباب "الإخوان" اشتباكات استمرت لنحو 3 ساعات.
وألقت عناصر تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" القبض على 8 متظاهرين، وقاموا بتسليمهم إلى قسم شرطة الرمل أول.
كما ألقت قوات الشرطة القبض على كل من النشطاء محمد سمير، ومحمود شعبان، عضوا حزب "الدستور" في الإسكندرية، وإسلام الحضري، عضو حركة شباب "6 أبريل"، أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام قسم شرطة الرمل أول، للتنديد بالقبض على النشطاء، عقب ضبط المصور الصحافي وعضو حزب "الدستور" سامح مشالي.
ودعا العشرات من المتظاهرين إلى الخروج بمسيرة من سيدي جابر إلى مديرية أمن الإسكندرية، وذلك احتجاجًا على ضبط النشطاء.
وقال وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية الدكتور محمد الشرقاوي أن عدد المصابين في أحداث الاشتباكات في سيدي جابر ارتفع إلى 9 مصابين.
وأوضح أن 5 من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى جامعة الإسكندرية المركزي، والأربعة الباقين تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين.
فيما أصيب العشرات بجروح سطحية نتيجة التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، وتمت معالجتهم ميدانيًا.
ونفى مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين تحيز قوات الأمن لشباب "الإخوان" في الاشتباكات، قائلاً "نحن نزلنا للفصل بين الأطراف المختلفة، ونقف على مسافة واحدة من الجميع".
وحملت الناشطة في حركة "لازم" عبير يوسف جماعة "الإخوان المسلمين" مسؤولية الهجوم على المتظاهرين السلميين قائلة "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المتظاهرين لمثل هذا الهجوم في سيدي جابر من قبل بلطجية الإخوان".
وتتكرر أحداث التعدي على التظاهرات السلمية في منطقة سيدي جابر باستمرار، والتي تُحَمِلُ القوى السياسية في الإسكندرية جماعة "الإخوان" مسؤولية التسبب فيها، فيما تكرر الجماعة نفي تورطها في التحريض على المتظاهرين.
وفي سياق متصل، حرر حزب "الحرية والعدالة" في الإسكندرية محضرًا ضد عضو حزب "الدستور" سامح مشالي، واثنين آخرين كانا في صحبته، أثناء محاولتهم اقتحام مقر الحزب في منطقة فلمنج، حيث ألقي القبض عليهم أثناء محاولتهم اقتحام المقر، وتم تسليمهم إلى قسم شرطة رمل أول، وحرر محضر بالواقعة.
ومن جانبه، قال أمين الإعلام في حزب "الحرية والعدالة" في الإسكندرية عاطف أبو العيد أن "الأسلوب الذي تنتهجه بعض القوى السياسية في التعبير عن رأيها، من اعتداء على الممتلكات العامة، كمحطة سيدي جابر، التي كلفت الدولة ملايين الجنيهات، وسيارات المواطنين، وأصابة المواطنين، وقطع خطوط السكة الحديد، وأخيرًا محاولة اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة في منطقة فلمنج، الجمعة، للمرة الثانية، على غرار الطريق التي انتهجتها بعض القوى السياسية في التعبير عن رأيها، الخميس، أمام منزل وزير الداخلية في القاهرة، خارجة عن التقاليد والأعراف المصرية"، وأضاف متسائلاً "هل هذه هي المعارضة والتعبير السلمي عن الرأي؟، وهل هؤلاء هم دعاة الديموقراطية؟".
من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في الإسكندرية أنس القاضي أن شباب "الإخوان" الموجودين أمام المقر الرئيسي للجماعة في سموحة لم يشاركوا في أي من تلك الاشتباكات، وإنما وقفوا لحماية المقر فقط.
وعززت قوات الأمن في مديرية أمن الإسكندرية من وجودها في المنطقة عقب زيادة حدة الاشتباكات، حيث قامت بإلقاء بعض قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما قام جنود قوات الأمن بعمل حواجز بشرية لمنع عودة المتظاهرين إلى ساحة محطة سيدي جابر مرة أخرى.
وتسود حالة من الهدوء الحذر في المنطقة، لاسيما شارع المشير أحمد إسماعيل، والذي يعتبر مسرحًا للأحداث.
واستنكر المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في الإسكندرية أنس القاضي أحداث العنف التي تشهدها منطقة سيدي جابر في الإسكندرية.
وقال في بيان له "إن مجموعة من البلطجية خرجوا مع عدد من المتظاهرين من أحزاب معارضة من أمام مسجد القائد إبراهيم، عقب صلاة الجمعة، حاملين أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف وخرطوش، ومرددين هتافات داعية للتخريب وتحمل ألفاظًا نابية، وهو ما دفع أهالي سيدي جابر للتجمع ومحاولة التصدي للبلطجية، بعد أن قاموا بقطع طريق السيارات، وكذلك قضبان القطار، إلا أن البلطجية والمتظاهرين واجهوا الأهالي العزل بحالة من العنف الذي أدى إلى وقوع إصابات بين أهالي منطقة سيدي جابر".
وأكد القاضي أن شباب "الإخوان" الموجودين أمام المقر الرئيسي للجماعة في سموحة لم يشاركوا في أي من تلك الاشتباكات، التي تبعد عن مقر الجماعة أكثر من 250 مترًا، إلا أن البلطجية قاموا باستهدافهم بالخرطوش، ما تسبب في 25 إصابة بين شباب الجماعة بطلقات خرطوش.
وأكد القاضي أن الجماعة لم تكن طرفًا في تلك الأحداث على الإطلاق، وأن شباب الجماعة تواجدوا لحماية المقر فقط، ولم يشتبكوا على الإطلاق إلا أن البلطجية استهدفوهم، مستنكرًا قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار مكذوبة بشأن اشتراك "الإخوان" في تلك الاشتباكات، مطالبًا المؤسسات الإعلامية بتحري الدقة في الأخبار المنشورة، وعدم تزييف الحقائق، بما يضع تلك المؤسسات في موقف المضلل للرأي العام، أو الانجرار كطرف في أي خلاف سياسي.
وطالب القاضي أجهزة الأمن بالوقوف على مسؤولياتها تجاه حماية الممتلكات العامة والخاصة، والتي تعد المهمة الأولى المنوطة بجهاز الشرطة، وضبط الخارجين على القانون من حاملي الأسلحة والمولوتوف، ودعاة قطع الطرق وتعطيل المنشآت الحيوية.
وكان المئات من المتظاهرين في الإسكندرية قد شاركوا، ظهر الجمعة، في مسيرة احتجاجية من أمام مسجد القائد إبراهيم إلى منطقة سيدي جابر، ضمن فعاليات جمعة "مبنتهددش"، فيما غاب إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوي، ورفع المتظاهرون خلال المسيرة، لافتات مناوئة للرئيس محمد مرسي، من بينها "إرحل يا مرسي مبارك ", "مرسي يعني مبارك"، ورددوا هتافات من بينها "ثوار أحرار هنكمل المشوار" , "إرحل إرحل" , "الشعب يريد إسقاط النظام". وطالب المتظاهرون، خلال توجههم إلى المنطقة الشمالية العسكرية في سيدي جابر، الجيش بإدارة شؤون البلاد، ورفع المشاركون اللافتات، ورددوا الشعارات المناهضة لجماعة "الإخوان المسلمين" والمؤيدة لمطالبهم، ومنها "يسقط يسقط.. حكم المرشد"، "واحد اتنين الجيش المصري فين"، و"جيشنا يا جيشنا يا جيش النصرعايزين مرسي بره القصر". وغاب الشيخ أحمد المحلاوي، عن إلقاء الخطبة بدعوى المرض الشديد، وألقى الخطبة بدلاً عنه إمام المسجد المعين من قبل الأوقاف الشيخ عبدالرحمن نصار، ودار موضوع الخطبة عن اليتيم، وسماحة الرسول وقيم الرحمة في الدين الإسلامي.
وتضامن المتظاهرون مع القيادات السياسية التي صدر لها قرار من النائب العام بضبطهم وإحضارهم ومنعهم من السفر، مطالبين بضرورة تعيين نائب عام جديد، لينفذ مطالب الثورة، لا أن يقوم بضبط وإحضار رموزها، حيث قالت حركة "تغيير"، "إن تظاهرات الجمعة، أكدت الرئيس محمد مرسي وعشيرته من جماعة (الإخوان المسلمين)، فشلوا في إدارة شؤون البلاد"، منتقدة التهديد والوعيد للمعارضين والإعلامين بشكل صريح. وأوضح المنسق العام للحركة في الإسكندرية إيهاب القسطاوي أن "مرسي و(الإخوان) لن يستطيعوا منع الشعب المصري من حقه في استكمال ثورته"، مؤكدًا "ضرورة مواجهة الشعب لمحاولات النظام لتقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة، وضرب الهوية المصرية والوحدة الوطنية، بعد فشله الذريع في تعاطيه للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
يذكر أن القوات المشتركة من الشرطة والجيش كانت قد أعلنت حالة الاستنفار الأمني في السويس، وعززت من تواجدها منذ صباح الجمعة، لحماية المنشآت العمومية وأقسام الشرطة والمجرى الملاحي لقناة السويس، تحسبًا لتظاهرات جمعة "ما بنتهددش"، وأوضح مصدر عسكري أن "هذه الإجراءات احترازية لحماية منشآت الدولة من أي عنف أو تخريب أثناء التظاهرات، وأن قوات من الجيش تقوم بتأمين المجرى الملاحي من الجهتين الشرقية والغربية، وأيضًا تأمينه من الداخل من خلال القوات البحرية، ونشر الكمائن الشرطية الثابتة والمتحركة في معظم مداخل ومخارج المحافظة".