المغرب يستعد لمناقشة موازنة 2014 بعد إرجائها بسبب الأزمة السياسية

الرباط – يوسف عبد اللطيف تستعد رئاسة الحكومة في المغرب، لتوجيه الرسالة التأطيرية لمشروع قانون الموازنة للعام 2014 (وثيقة يحدد من خلالها رئيس الحكومة على الأهداف الرئيسية للمشروع) للوزراء بداية آب/أغسطس المقبل، رغم الأزمة السياسية التي يعيشها المغرب، وكشف مصادر حكومية، أن الرسالة شبه جاهزة، وتنتظر فقط توجيهات خطاب العرش، الذي سيلقيه العاهل المغربي محمد السادس(خطاب يلقيه كل سنة بمناسبة اعتلائه العرش سنة 1999)، خلال 30تموز/يوليو الجار، وكان من المفترض أن تكون الرسالة التأطيرية لمشروع قانون الموازنة للعام 2014، على طاولة الوزراء والموظفين السامين خلال أيار/مايو الماضي، أو شهر يوليو/تموز كحد أقصى، هذا وتسببت الأزمة السياسية، التي تعرفها المملكة المغربية، في تأخر الإعداد لمشروع الميزانية لسنة 2014، خاصة وأن الزمن لاقتصادي أسرع من الزمن السياسي.
وأوضحت المصادر، لـ"المغرب اليوم"، أن الرسالة ستكون موضوعة في مكاتب الوزراء، للبدء في إعداد المشروع، وتنتظر مصير الحكومة الحالية، سواء احتمال ترميم الائتلاف الحكومي، أو الذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها.
وأفادت المصادر، أن تقديم وزراء حزب "الاستقلال" لاستقالتهم، وقبولها من طرف العاهل المغربي، لم تمنع من الاستمرار في إعداد موازنة 2014، حيث تطرق أول اجتماع تحضيري لمشروع الميزانية للعام 2014، والذي انعقد عشية الجمعة ما قبل الماضي، وترأسه كل من وزير الاقتصاد والمال المغربي نزار بركة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، وخلص إلى أجرأة أهم التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات التي انعقدت بمدينة الصخيرات (قرب العاصمة الرباط) في نيسان/إبريل الماضي.
إلى ذلك، تقدم "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" (أرباب العمل المغاربة) بمقترحاتهم  بشأن مشروع قانون الموازنة للعام 2014، حيث ركزوا في مقترحاتهم على الإصلاح الجبائي، لتخفيف العب على المقاولات المغربية.
و في السياق ذاته  أكدت مصادر عليمة، أن إحالة القانون التنظيمي للمالية على البرلمان، أصبح صعب المنال، لأن بحث ريس الحكومة المغربية عن حليف جديد لترميم الائتلاف الحكومي ما يزال مستمرا، ويصعب تكهن نتيجته، وبالتالي فاحتمال التوجه نحو انتخابات سابقة لأوانها قد يعصف بمشروع قانون الموازنة للعام 2014 رغم إرسال الرسالة التأطرية.