الحسن الداكي يؤكد أن قانون العقوبات البديلة أسند صلاحيات متعددة للنيابة العامة في المغرب

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن قانون العقوبات البديلة أسند صلاحيات متعددة للنيابة العامة، وهو الأمر الذي يقتضي “من قضاة النيابة العامة أن يساهموا في تفعيل هذا القانون وأن يحرصوا على التطبيق السليم والعادل لأحكامه”، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة ستعمل “من جهتها على تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه البدائل لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها”.

وأورد الداكي، الخميس،  بمناسبة الندوة المنظمة حول موضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل أنه إذا كان قانون العقوبات البديلة يشكل قفزة نوعية في مجال تطوير السياسة الجنائية ببلادنا والتخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون “فإن التقائية تحقيق هذه الأهداف تقتضي من منظور رئاسة النيابة العامة التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية عبر اعتماد تدابير جديدة بديلة للاعتقال الاحتياطي وتوسيع وعاء الجرائم التي يمكن أن يطبق فيها، وتمكين قضاة النيابة العامة من خيارات أوسع على غرار تلك المتاحة لقضاة التحقيق في إطار المراقبة القضائية”.

وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، اعتبر الداكي أن الموضوع “ذو راهنية كما يعتبر من المواضيع المهمة التي تحيل مناقشتها على مقاربات دستورية وحقوقية وقضائية تتصل بمسار دولي يهدف إلى أنسنة العقوبات الجنائية”.

وقال إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “شكل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال السياسة العقابية داخل المنظومة القانونية ببلادنا

إذا كانت العقوبات السالبة للحرية تعرف انتشارا عالميا كجزاء تقره القوانين لتحقيق الردع العام والخاص، فإن الدراسات والتقارير الدولية “تؤكد بأنه على مستوى الممارسة فإن اللجوء العام إلى عقوبة السجن يتصاعد دون إمكانية البرهنة على أن ذلك ينتج عنه تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة”.

 ففي العالم حاليا، يضيف رئيس النيابة العامة، “يوجد ملايين السجناء، يتوزعون ما بين معتقلين احتياطيين ومدانين نهائيين، ولا شك أن الأرقام التي لا زالت تسجل سنويا ترسم خطا تصاعدياً في معظم البلدان، كانعكاس موازٍ للدينامية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية ومعدلات الجريمة”.

وشدد على أن “بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية باتت اليوم ضرورة ومطلباً ملحاً في السياسات العقابية المعاصرة حيث صار اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية، ومطلباً حقوقياً دولياً ووطنياً ومطلباً قضائياً”.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن تفعيل العقوبات البديلة من شأنه أن “يسهم في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي أضحى يؤرق السياسات العمومية والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية.

وأبرز الداكي أن التشخيصات أكدت ضرورة “تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، عبر سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها”.

وشدد الداكي أنه إيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن أن يساهم به تفعيل العقوبات البديلة في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في السجون ومساعدة المحكوم عليهم على الاندماج في محيطهم الاجتماعي، فإن رئاسة النيابة العامة تستحضر أهمية التكوين في هذا المجال باعتباره أحد المداخل الأساسية لتوفير بيئة خاصة قادرة على التنزيل الأمثل لتطبيق العقوبات البديلة بمختلف أنواعها.

وأفاد أن قانون العقوبات البديلة جاء “بمقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، في انتظار إدخال التعديل الشامل على هذين القانونين، والذي يعتبر عملا طموحاَ يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً..”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الداكي يؤكد أن حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية

رئيس النيابة العامة المغربية يُؤكد أن تكاتف جهود النظم القضائية الإفريقية آلية مهمة للتصدي للخارجين عن القانون في مجال البيئة