هاموند يُؤكّد أنَّه يستبعد إرسال قوات بريطانية من أجل محاربة "داعش" في ليبيا

استبعد وزير الخارجية  البريطاني فيليب هاموند إرسال قوات إلى ليبيا بعد تحذيره اليوم من أن أي تدخل عسكري بواسطة الغرب يعد بمثابة صب الزيت على النار في البلد التي مزقتها الحرب، وأخبر هاموند النواب بعد ظهر اليوم بأنه لا حاجة في ليبيا إلى قوات قتال أجنبية على الأرض، لكنه أوضح رغبة بريطانيا في إرسال قوات من أجل مساعدة ودعم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ظل محاربتهم للتهديد المتزايد من داعش، مشيرًا إلى أنه سيطلب من البرلمان الموافقة على أي خطوة لإرسال قوات بريطانية إلى ليبيا للقتال، إلَّا أنَّ السيد هاموند الذي قام بزيارة مفاجئة إلى ليبيا أمس أصر على أنه غير مناسب التشاور على الخطة الحالية من أجل نشر القوات للقيام بدور تدريبي فني.

ولفت هاموند إلى أنه لدى بريطانيا 16 قوة تدريبية في جميع أنحاء العالم وأنه يمكن إرسال ما يصل ألف جنديًا إلى ليبيا ضمن حصة قوامها 6 آلاف جنديًا في التحالف الذي تقوده إيطاليا، وتعاني ليبيا من فوضى منذ الضربات الجوية التي أطاحت بالعقيد القذافي في الربيع العربي عام 2011 ما أنشأ فراغ نجحت الميليشيات في استغلاله وهو ما سمح لداعش بالاستيلاء على طول الساحل للبحر الأبيض المتوسط, واستبعد هاموند إرسال قوات إلى ليبيا في مجلس العموم اليوم بعد أن حذره سفير بريطانية في ليبيا, جو ووكر, من أن أي تدخل عسكري يعرض الحكومة الليبية الجديدة للخطر بدلًا من مساعدتها، مضيفًا إلى "بي بي سي": " البلاد مغمورة بالسلاح بشكل لا مثيل له من قبل، ونحن نحاول دفع حكومة تمثيلية توافقية في بيئة محفوفة بالمخاطر بحيث أن أي فصيل إذا لم يعجبه ما يحدث فربما يمسك سلاحه ويستخدمه لإحداث تأثير".

وأفاد هاموند إلى مجلس النواب بعد زيارته أمس إلى ليبيا من أجل لقاء رئيس الوزراء الجديد فايز السراج في طرابلس أنه ليس هناك طلب محدد في هذه المرحلة للتواجد العسكري من الخارج، فيما أكد السيد سراج أنه أراد تتبع النهج الليبي القائم لإستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وذكر هاموند: "نحن لا نتوقع أي طلبات من حكمة الوفاق الوطني (GNA)لقوة قتالية على الأرض للتصدي إلى داعش أو أي جماعات مسلحة أخرى، وليس لدينا أي خطط لنشر قوات للقيام بهذا الدور، وبالطبع سيكون البرلمان على علم بأي خطط لدينا في المستقبل استجابة لأي طلبات من الحكومة الليبية، ولكن المهمة التي ننظر فيها تركز على توفير التدريب والدعم الفني بعيدًا عن أي عمليات على الخطوط الأمامية، وبالطبع سيتم إستشارة المجلس لتقرير إرسال أي قوات برية للقتال في ليبيا، ولكننا لا نتوقع حدوث ذلك في الظروف الحالية، ولدينا بالفعل 16 قوة منتشرة حول العالم ومن غير المناسب إستشارة المجلس في مثل هذا الإنتشار كما لو كان إنتشار للقتال".

وقام هاموند بزيارة غير معلنة إلى ليبيا أمس حيث رسم المسؤولون خطط من أجل عرض قوات لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة في حربها ضد داعش، ويبدو أن زيارته مهدت الطريق لتدخل عسكري بريطاني بعد 5 سنوات من الضربات الجوية البريطانية التي ساعدت على الإطاحة بالعقيد القذافي، فيما يتوجه القائد الجوي إدوارد سترينجر إلى روما لإخبار القادة أن بريطانيا على استعداد إلى نشر ألف جنديًا لدعم قوة قوامها 6 آلاف جنديًا في إطار التحالف الذي تقوده إيطاليا، ويمكن نشر هذه القوة على الأرض لدعم المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والبنوك والميناء إلا أن المسؤولين أصروا على أنه لن يكون لهم دور في القتال.

وذكر مصدر عسكري, "لم يتضح حتى  الآن ما إذا كانت القوات ستكون وراء الأسلاك أم لا"، ما يعني احتمالية نشرهم في مناطق معادية، مشيرًا إلى عدم استبعاد خيار وضع قوات في المدن بغرض الحماية الأمنية، وإلتقى هاموند السيد سراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المكونة من تسعة أشخاص لتوحيد ليبيا بعد سنوات من الحرب الأهلية في قاعدة بحرية محمية في طرابلس عاصمة ليبيا، وتأتي زيارته بعد زيارات مماثلة من قبل وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا، بينما عاد السفير البريطاني إلى المدينة لأول مرة منذ سحب معظم السفارات الأجنبية عام 2014 حيث كان يُنظر إلى بقائهم باعتباره أمر خطير.

وأعلن هاموند التزام بريطانيا بتقديم 10 مليون إسترليني كمساعدات إلى حكومة الوفاق الوطني التي تأسست الشهر الماضي فقط، وتشمل الأموال الإضافية 1.8 مليون أسترليني من أجل مكافحة الإرهاب و1.5 مليون أسترليني لمكافحة مهربي البشر الذين يهربون المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا عبر ليبيا، وذكر هاموند أثناء زيارته أمس إلى ليبيا, "بريطانيا وحلفائها يدعمون رئيس الوزراء فايز السراج وحكومته في محاولة إستعادتهم إلى السلام والاستقرار إلى كامل ليبيا، ونحن على استعداد من أجل تقديم الدعم إلى ليبيا وشعبها، وتلتزم بريطانيا بتقديم 10 مليون أسترليني إضافية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في تعزيز المؤسسات السياسية والاقتصاد والأمن والعدالة، ويستند هذا التمويل إلى دعم ليبيا ب 12 مليون أسترليني العام الماضي من أجل التنمية والمساعدة الإنسانية، وأرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها السيد سراج وأعضاء مجلس الرئاسة لتحقيق تقدم في مجال الأمن وإعادة بناء الاقتصاد وإعادة الخدمات العامة لصالح كل الليبيين".

ويتواجد بالفعل نحو 100 جندي من القوات الخاصة البريطانية في ليبيا للمساعدة في حماية القيادة الحالية وتقديم المشورة للقوات المحلية في قتالها ضد داعش، إلا أنه هناك دلائل متزايدة في الأسابيع الأخيرة بشأن استعداد حلف شمال الأطلسي للتدخل بشكل كبير في ليبيا، وتفيد التقارير بأن ضباط الاستخبارات البريطانية والأمريكية يقدمون حقائب نقدية لزعماء القبائل لوقف معارضتهم لوجود قوات برية دولية، فيما شملت مهام أخرى قصف مقاتلي داعش، وتدريب القوات الليبية ومكافحة مهربي البشر ونزع سلاح الميليشيات وجميعها مهام يمكن أن تضم قوات بريطانية.

وبيّن رئيس لجنة الشؤون الخارجية, كريسبين بلانت, أن نشر القوات البريطانية دون أي خطة واضحة سيجعل الأمور أكثر سوء، مضيفًا, " فكرة وضع قوات تدريب بهذا الحجم في البلاد وعدم النظر لها باعتبارها تدخل غربي هي وجهة نظر شخص يعيش على أرض الوقواق، وسوف نجد أنفسنا أصبحن هدف لمن يريدون السوء للغرب، وما لم يكن هناك هدف سياسي واضح يوضح كيف تجني القوات النتيجة المرجوة ستصبح الأمور أكثر سوء".

وسمحت هدنة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الأمم المتحدة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لاستبدال اثنين من الحكومات المتناحرة إحداها في طرابلس والأخرى في طبرق والتي أنشئت في السنوات القليلة الماضية، وسيؤدي أي تدخل جديد إلى إثارة مزيد من الجدل والانتقاد للقادرة الأوروبيين بما في ذلك ديفيد كاميرون لعدم وضع خطة لإعادة الإعمار بعد الحرب في ليبيا بعد عام 2011، فيما وصف الرئيس الأميركي أوباما التصرف الأوروبي بكونه بطئ جدا مشيرًا إلى أن فشله في المشاركة يعد أحد الأمور التي يأسف عليها في منصبه.

ومن المقرر أن يلتقي المارشال سترينغر مع نظيريه الإيطالي والفرنسي الخميس المقبل في ما يسمى "مؤتمر استشعار السلطة" حيث سيناقشون موضوعات من بينها ليبيا، ولن يتم العرض الرسمي للمساعدة والذي يتضمن نشر 1000 جندي بريطاني إلا بعد الاجتماع اللاحق، وتنتظر دول الاتحاد الأوروبي حكومة ليبيا الجديدة لتقديم طلب للحصول على مساعدة قبل إرسال أي قوات غربية للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين وتعزيز الأمن في المنطقة، وتملك بريطانيا حاليا سفينة واحدة HMS Richmond في البحر لأبيض المتوسط لتوقيف عصابات التهريب التي استفادت من أزمة المهاجرين في ليبيا، وتواجه دول الاتحاد الأوروبي ضغوط لبذل المزيد من الجهد لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وسط تحذيرات من وجود 800 ألف شخصًا آخرين ينتظرون الحصول على قارب في إيطاليا.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع, "تواصل بريطانيا العمل مع الشركاء الدوليين حول أفضل السبل من أجل دعم الحكومة الليبية الجديدة، وتركز كافة الخطط على تدريب قوات الأمن الليبية من أجل تقديم الحماية للحكومة والشعب الليبي، ولم يتخذ أي قرار بشأن الإنتشار المستقبلي لأي قوات عسكرية ليبية".