الاتحاد الاشتراكي فى الفقيه بن صالح تحت مجهر الانتخابات

 إن لمجلس النواب دور محوري في صناعة القرارات وصياغة القوانين ورسم السياسات ومحاسبة المسؤولين وتقييم أدائهم بما يتوافق مع المصالح العُليا والعامة للوطن والمواطنين، مما يحتم على كل حزب تقديم مرشح للتنافس على المقعد البرلماني في دائرته الانتخابية وهذا لا يتأتّى إلا بعد دراسة وتمحيصٍ من قبل حزبه، وعقد مقارنات بينه وبين الأشخاص الآخرين المؤهّلين بين كوادر الحزب، وهذا أمر ًبالغ الأهمية كي لا تخسر هذا المقعد أو ذاك في هذه الدائرة أو تلك عن طريق الانتخابات البرلمانية وعلى الناخب (ة) ان يؤدي أمانته ويشارك مشاركة إيجابية ويساهم في تقديم ممثل له بالبرلمان يثق في حنكته وأمانته ويطمئن إلى أنه سيوصل صوته إلى المبتغى المراد.
وبصفتي كنت المرشّح الذي تم انتقاءه من قبل مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمن السهولة بمكان أن يجد الناخب ضالته في الحكم علي كمرشّح كان قد فاز بالفعل بالدورة السابقة وذلك من خلال التقييم الفعلي لأدائي أثناء فترة وجودي بالبرلمان خلال الدورة التشريعية التاسعة ولذلك من حقي أن أعلن عن ترشيح نفسي لفترة جديدة دون السقوط في هاوية الترحال .
ومن حق الناخب (ة) والمتتبع والمهتم أن يحاسب هذا النائب البرلماني أو ذاك على ماضيه الذي قد يزكيه في ترشيح مستقبلي أو يعفيه.
ومنذ حصولي على ثقتكم الغالية، التي اعتز بها فإنني عملت ضمن الفريق الاشتراكي على الالتزام بكل القضايا ذات الصلة بقضايا المواطنات والمواطنين عامة، وقضايا ساكنة الدائرة الانتخابية الفقيه بنصالح التي كان لي شرف تمثيلها طيلة هذه الولاية التشريعية.
والتزاما مني بالبرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإنني اعتبر مساهماتي ينبغي أن تكون شاملة لكل من مجال التشريع من خلال اقتراح النصوص القانونية التي تساعد على إطلاق عملية تنموية واسعة، تعود بالنفع على البلاد، وتستفيد منها كل الفئات الاجتماعية والجماهير الشعبية من جهة؛ ومن جهة أخرى مراقبة العمل الحكومي من خلال مختلف الوسائل التي يسمح بها الدستور المغربي، بحيث استعملت الأسئلة البرلمانية الشفوية لمساءلة الحكومة عن كل القضايا التي تهم مصير الشعب المغربي، والأسئلة الكتابية للاستفسار والبحث عن مآل قضايا الساكنة بالدائرة الانتخابية سواء تعلق الأمر بالمشاكل الجماعية أو حتى ببعض الحالات الفردية التي يجب الدفاع عنها.باعتبار أن الأسئلة كمؤشر لقياس نشاط ودينامية الحزب والبرلماني في الآن.
وأما عن كيفية التقييم فهي تتمّ عن طريق جمع المعلومات والخلفيات والتي تتأتى من خلال نشاط ذاك النائب قبل وأثناء العملية الانتخابية ومن خلال التحليل الموضوعي لخطاباته ولقاءاته الجماهيرية ومناقشته شخصيًا في بنود برنامجه واستطلاع رؤيته المستقبلية وكيفية تقديم الخدمات والدعم وإيصال صوت أبناء دائرته إلى صنّاع القرار وسعيه الدؤوب لحل مشاكل أبناء دائرته خاصة فيما يتعلّق بالجهات والهيئات الحكومية.
إن التقييم الجاد للمرشّح يكون في المقام الأول من خلال القراءة المتأنّية للبرنامج الانتخابي لحزبه أولا والبرنامج الانتخابي المحلي الذي يهم الدائرة الانتخابية بالدرجة الثانية ومدى إمكانيّة تطبيقه في ظل الظروف الراهنة وبالنظر إلى العائد الذي سيعود على أبناء الدائرة الانتخابية بشكل عام بعد التصويت لصالح النائب المقترح.
إن هذا الاهتمام، هو الذي جعل من مساهماتي داخل مجلس النواب مساهمة تطمح إلى أن تكون دائما في مستوى تطلعاتكم، إذ أنها تتميز بتعددها وتنوعها. إذ أن الأسئلة الشفوية التي قمت بطرحها بلغت 21 سؤالا شفويا ضمن الفريق الاشتراكي، تناولت من خلالها ما يهم قضيتنا الوطنية الأولى، خصوصا وان الدستور المغربي في الفصل المائة (100) نص على وجوب تخصيص جلسة في كل أسبوع للأسئلة الشفهية على الحكومة وتخصيص جلسة واحدة كل شهر لأجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العمومية مع تخصيص مدة زمنية لكل منها للإجابة عنها.و هذه الأسئلة الشفهية والكتابية تدرج ضمن الرقابة المخولة دستوريا وكبرلماني اعمل جاهدا على رفع المطالب.والانتظارات والحاجيات التي تهم الوطن والمواطن وتقديم الاقتراحات والحلول وذلك وفق النظام الداخلي لمجلس النواب .
وفي هذا الإطار ساهمت خلال هذه الولاية التشريعية التاسعة بالطرح والتعقيب على 21 سؤالا شفويا موجها للحكومة . فالأسئلة الشفهية وخاصة الآنية وما لها من دور حيوي في تنشيط وتطوير جلسات الأسئلة الشفهية ، إذ تعتبر آلية تعمل على الرفع من قيمة النقاش أثناء تناول القضايا ذات الارتباط الوثيق بانشغالات الرأي العام الوطني. وغالبا ما ترتبط الأسئلة بالآني والاستعجال التي تهتم بقضايا ظرفية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتلتزم بتسليط الضوء عليها باستعجال.
كما يمكن تتميم ماسبق التوضيح بالإشارة أن رئيس الفريق وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي بجانب المعارضة البرلمانية ، وفي ظل الدستور الجديد ومن اجل استعادة المبادرة تعاقبوا كفريق على عرض السؤال والتعقيب عليه ، وذلك حسب القطاع وأحيانا الاختصاص وعلى رأس هذه الأسئلة الشفوية منها أو الكتابية تبوأت القضية الوطنية المكانة اللائقة بها ، كما همت هذه الأسئلة قضايا متعددة كانت موضوع اهتمام الرأي العام المغربي وقت طرحها، من قبيل الاستعدادات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي، والدخول المدرسي، وعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي، والإعداد للاستحقاقات الانتخابية، وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والفيضانات والتقاعد والهجرة و... وتلتها القضايا الاجتماعية الممتوحة من الواقع المعاش في ظل سياسة القرب التي ينهجها حزبنا وفي مقدمتها القطاع الذي يؤرق الأسرة المغربية ، قطاع الشغل الذي لامسته عدة أسئلة منذ بداية الولاية إذ مست الأسئلة بطالة الشباب بصفة عامة وحاملي الشهادات ، وكذا أسئلة تمحورت حول الحوار الاجتماعي و .... والتعليم كذلك ومجالات أخرى منها النظام الأساسي لموظفي الوزارة والتغطية الصحية للطلبة واللغة الامازيغية ، كما تناولت الأسئلة المطروحة أيضا قطاع الصحة إذ حاولت أن تستفسر عن الأوضاع والخدمات كما تم طرح تساؤلات شفوية همت التجهيزات الأساسية كالطرق وفك العزلة واللوجستيك , أما عن القضايا الاقتصادية المتعلقة بالتنمية يمكن التذكير بملفات مهمة تم التطرق إليها، منها ملف الدعم المباشر للفقراء وأزمة التقاعد ، كما تمت مساءلة وزارة الداخلية حول قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية ومدى فاعلية استتباب الأمن ، كما تعددت الأسئلة المهتمة بالشبيبة والرياضة كالتخييم والعمل الجمعوي والرياضات ، ناهيك عن المطالبة بتقوية الموارد البشرية لتأهيل الإدارة ومحاربة الرشوة والفساد ، وتحسين وضعية الموظفين، مواضيع تساؤلات وجهت إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة , أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نالت حظها كذلك من الأسئلة التي قاربت المساجد والحج ، كما وجهت أسئلة إلى وزارة العدل والحريات حول تدبير ملف الموارد البشرية بالوزارة ، وراسلت رئاسة الحكومة للإجابة عن تساؤلات تهم معالجة مخلفات الفيضانات بالأقاليم الجنوبية للمملكة.ولم تسلم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من الاستفسار ، اذ تعتبر قطب رحى العملية الاستفسارية ولعل أهم سؤال يتبادر إلى ذهن الفاعل والمهتم هو عدم احترام الآجال القانونية للإجابة عن الأسئلة المطروحة خاصة الكتابية رغم اعتماد الشكل الالكتروني حاليا عوض الورق أي توظيف المعلوميات، مما يخول تقليص المدة الزمنية ومع ذلك لا تزال التعثرات تعترض التبليغ السريع .
الشغل، التعليم، الصحة، التجهيزات الأساسية، القضايا الاقتصادية المتعلقة بالتنمية، الاستثمار، والقطاعات الرئيسية من صناعة وفلاحة وسياحة......
لقد كان الهدف من هذه الأسئلة، ليس هو فقط التعرف على المعطيات، ولكن أساسا على مراقبة ما تقوم به الحكومة حتى أتمكن ـ رفقة أعضاء الفريق الاشتراكي ـ من فضح أي تلاعبات تمس الصالح العام وهكذا فإنني راسلت الجهات المعنية حول مواضيع تقتضي التحري والدقة في التسيير والتدبير والصرف منها الأسئلة التي تهم صرف الضريبة على القيمة المضافة بمجموع الجماعات الترابية بالدائرة الانتخابية كل على حدة (بلغ عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة 25 سؤالا في شأن مآل صرف الضريبة على القيمة المضافة و لم يتم الإجابة إلى حد كتابة هذه السطور ولو على سؤال واحد منه).كما استفسرنا الحكومة حول الزيادات المضطردة في مواد استهلاكية عديدة ترهق القدرة الشرائية للمواطن ولا نزال دائما وابدا إلى جانب الفئات الهشة والمتوسطة وكل فئات المجتمع.
(اختيار بعض الأسئلة العامة المهمة ) الشغل ـ الصحة ـ التعليم ـ الطرق والمسالك ـ السكن ....
(حسب أسئلة كل نائب أو نائبة).
ولم نتوقف في الفريق الاشتراكي عند هذا الحد، بل كنا دائما بجانب الفئات الشعبية التي تتعرض يوميا للهجوم على مكتسباتها.
وفي هذا الصدد، كنا أيضا نحس ونعايش القضايا والأحداث والمآسي التي تمس مجتمعنا.ولابد من الإشارة إلى أن الفريق الاشتراكي استمر كعادته، في إطار مراقبة العمل الحكومي ، في طرح الأسئلة الآنية والشفوية والكتابية بوتيرة أعلى وبنفس النوعية المعهودة في الأسئلة التي يطرحها . إذ بلغ عدد الأسئلة الشفوية 2066 من مجموع 11237 مما يضعه في المرتبة الثانية، وطرح 11386 سؤالا كتابيا من مجموع 26928 أي ما يشكل 42 %مما يضعه في المرتبة الأولي. و حرصنا على أن لاتهم الأسئلة الكتابية القضايا الشخصية انسجاما مع الدستور والقانون وهو ما جعلنا نحتل المكانة الأولى فعليا باعتبار الأسئلة وسيلة رقابية لا وسيلة للاتقاء والزبونية. وكما سبق لنا أن أكدنا ذلك فإن المهم هو أن نكون قوة اقتراحية ومساهمة من الفريق الاشتراكي في الإنتاج التشريعي تقدم الفريق الاشتراكي خلال هذه الولاية ب 46 مقترح قانون من مجموع 237.إذ أن ما يدفع الفريق إلى تقديم مقترحات القوانين هو الحاجة الماسة لأوسع فئات الشعب المغربي إلى قوانين تحمي الحريات وتنظم العلاقات وتحدد الواجبات . وفي هذا الصدد، كنا أيضا نحس ونعايش القضايا والأحداث والمآسي التي تمس مجتمعنا.
لقد كنا إلى جانب المتضررين من الفيضانات التي همت منقطة الأقاليم الجنوبية، ولم نكتف بطرح الأسئلة، ولكن أيضا بالقيام بالزيارات الميدانية وطالبنا بلجنة تقصي الحقائق، وعملت على حث الحكومة على تقديم الدعم اللازم. كما كنا إلى جانب نضالات كل الفئات المتضررة، فساندنا: (هنا يتم اختيار الأسئلة التي تتلاءم مع المحاور) حاملي الشواهد المعطلين ، حالة الأطباء، الممرضين، أساتذة الغد، أساتذة سد الخصاص، البلاستيك، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأراضي السلالية، الترويض ...
وبصفة عامة ينبغي هنا الحرص على . إدماج كل القضايا الأخرى التي تهم فئات معينة والأسئلة المرتبطة بها.
أما بخصوص الدائرة الانتخابية، فإنكم تعلمون جيدا مدى حرصي على مصلحة الدائرة وكل الجماعات التابعة لها، ومصلحة الساكنة، وحقها في الولوج لكل الخدمات والمرافق العمومية، وفي العيش الكريم.