كشف الدكتور إبراهيم العسيري، كبير المفتشين السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تأخر المشروع النووي كل هذه الأعوام، منذ الإعلان عنه عام 1963، بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أنهم لا يريدون لمصر امتلاك محطة نووية حتى ولو كانت لأغراض سلمية، كي لا تصبح مركزًا للقوى في منطقة الشرق الأوسط، فالمشروع بدأ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مطلع الستينات، عندما حاولت مصر إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء بموقع برج العرب، وصدر بالفعل خطاب الاعتزام لشركة وستنغهاوس الأميركية في عام 1966، لكن الولايات المتحدة دفعت إسرائيل للقيام بعدوان 67، والذي كان من أهم أسبابه منع إقامة المشروع النووي المصري، وبالفعل تحولت جميع مصادر التمويل المتاحة وقتها، إلى المجهود الحربي.

وأضاف العسيري في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، توقف المشروع من بعدها، ولم تكن هناك ثمة محاولات أخرى بعد انتهاء حرب 1973، تجددت الآمال مرة أخرى مع زيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى القاهرة، واتفق مع الرئيس السادات، على إنشاء محطتين نوويتين أميركيتين، وبعد تقديم العطاءات والاستقرار على الشركة المنفذة للمشروع، وحاول الجانب الأميركي قبل توقيع العقد أن يفرض شروطًا سياسية تعجيزية لعرقلة المشروع، لعلمهم المسبق، برفض الرئيس السادات لهذه الشروط، واشترطت خضوع هذه المحطات للتفتيش المستمر من قبل الإدارة الأميركية، وعلى الرغم من أن الجهة الوحيدة التي يحق لها القيام بهذا الدور الرقابي، هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهنا توقف الحلم النووي مرة أخرى، ومع بداية حقبة الثمانينات، أعلن السادات من جديد عن اعتزامه إنشاء 8 محطات نووية، وعلى الدولة التي تريد التعاون مع مصر في هذا الشأن، أن تتقدم لإسناد الإنشاء بالأمر المباشر.

وتقدمت بالفعل عدة شركات عالمية، وعلى رأسها شركة فرنسية، قامت بدراسة أكثر من 23 موقعًا، حتى استقرت على موقع "الضبعة"، ومع الشروع في العمل، تم اغتيال الرئيس السادات، ليزداد الأمر تعقيدًا مع تولي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي رفض نظام الأمر المباشر، وقرر إجراء مناقصة عامة، وهو ما تطلب سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة، استمرت قرابة 4 أعوام، إلى أن وقع حادث "تشرنوبل" في أبريل/نيسان 1986، والذي اتخذ منه "مبارك" شماعة لوأد المشروع خوفًا من مخاطر دفن النفايات، وهو كلام لا يمت للواقع بصلة، فالعالم كله يتجه نحو الطاقة النووية، وأوكرانيا نفسها التي حدثت بها الواقعة، تمتلك الآن 17 محطة نووية، منها محطتين تحت الإنشاء، ما يؤكد أن المشروع توقف نتيجة لضغوط خارجية.

وأوضح أن هذه الضغوط تُمارس مؤامرة دولية، لمنع مصر من استخدام الطاقة النووية، وهناك أيادي خفية تعمل داخل البلاد لعرقلة هذا المشروع، وبعضهم يهاجم ويعارض على الرغم من جهلهم التام بعلم الطاقة النووية، أما إسرائيل فأعلنت بشكل شبه رسمي قبولها لكل الوسائل التي تحرم بلادنا من القدرات النووية، على الرغم من وجود رؤوس نووية لديها، لكني أراهن على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استكمال المشروع، لامتلاكه الإرادة السياسية القوية، والتي تُعد أهم مقومات النجاح، وقناة السويس الجديدة خير دليل على قوة الرجل، فمصر لا تخضع للإرادة الأميركية، لذلك ليس لديها الحق في الاعتراض على إنشاء محطات نووية.

وأشار إلى أن مدى حاجة مصر لمثل هذا المشروع العملاق، أن الحلم النووي مسألة حياة أ وموت لمصر، ففي الوقت الذي نسعى فيه لاستيراد الغاز الطبيعي والمواد البترولية من الخارج في ظل أزمة الطاقة التي نعاني منها، نمتلك العديد من مناجم اليورانيوم الذي يعد العنصر الأساسي المستخدم في المحطات النووية، كذلك لدينا غزارة في خام الفوسفات الغني باليورانيوم، بخلاف الرمال السوداء التي تحتوي على العنصر نفسه، وللأسف الشديد لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، ولا الاستفادة منها، وبالنظر لدولة مثل فرنسا تجد أن لديها 58 محطة نووية خلاف 2 تحت الإنشاء، في حين أنها لا يوجد لديها يورانيوم وتقوم باستيراده من أفريقيا، وبخلاف كل هذا إذا نظرنا إلى الكيلو وات ساعة من الطاقة النووية، فسنجدها الأرخص مقارنةً بمصادر الطاقة الأخرى، كما أنها الأكثر حرصًا على نظافة البيئة، على عكس الشائع والمعروف أن الطاقة الشمسية لا تسبب أي تلوث للبيئة، في حين أن المرايا المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية يتم تصنيعها من مواد خطيرة، فضلًا عن أن عمر المحطات الشمسية لا يتعدى الـ25 عامًا، خاصةً في ظل العوامل الجوية المتقلبة، أما المحطات النووية فقد يصل عمرها إلى 80 عامًا.

وأضاف العسيري "أن هناك من يؤيد استخدام الطاقة الشمسية على حساب النووية، من يردد مثل هذا الكلام إما جهلة أو لديهم مصالح شخصية في تأييدهم لاستخدام الطاقة الشمسية على حساب النووية، وأتحدى أن يكون من يردد هذا من الأساس يفهم في مصادر الطاقة والاستخدام الأمثل لها، فلا يوجد دولة فى العالم تعتمد على الطاقة الشمسية وحدها كمصدر للطاقة، لذلك يجب محاسبة غير المتخصصين في الطاقة النووية على ما يروجونه من إشاعات ومعلومات مغلوطة، وخلاصة قولي، لا يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وإحداث النهضة الصناعية وتحلية المياه، فهي ليست طاقة كثيفة، ولكن يعتمد عليها فقط كمصدر طاقة إضافي بجانب الطاقة النووية، في إنارة بعض التجمعات السكانية، أو الشوارع، وللعلم كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة يتسبب في خسائر شهرية تقدر بأكثر من 800 مليون دولار، بإجمالي شهري 10 مليارات دولار، وهي فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الوقود البديل من الغاز أو البترول، وهو ما يعادل تقريبًا تكلفة محطتين نوويتين".

وتابع "أن مصر لديها الكوادر البشرية القادرة على العمل في هذا المشروع الضخم، واعتقد أن دولًا مثل الأردن والجزائر والإمارات ليس لديها كوادر أفضل من مصر، وعلى الرغم من هذا فإن هذه الدول بدأت بالفعل في إنشاء محطات نووية، والسعودية وحدها رصدت 200 مليار دولار لإنشاء 16 محطة، أما مصر الغنية بالكوادر البشرية التي تم تدريبها على أعلى مستوى، وبدأت التفكير في المشروع النووي منذ الستينيات، أي قبل هذه الدول بسنوات طويلة، حتى الآن ليس لديها محطة نووية واحدة، وجميع الكوادر يتم تفريغها إلى الدول الأجنبية بعد أن تكبدت الدولة ميزانية تدريبهم، لعدم الجدية تنفيذ المشروع.

وأكد أن في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها مصر لا يوجد لدينا مشكلة في التمويل، فمن ضمن المواصفات أن تتكفل الدولة المنفذة للمشروع، بـ85% من التمويل الأجنبي لثمن المحطة، و15% من التمويل المحلي لثمن المحطة، ويسدد المبلغ بعد تشغيل المحطة النووية وبفترة سماح.