الرباط - المغرب اليوم
أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين في الرباط، أن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ ما مجموعه 411 مليار درهم.
وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية هي حصيلة سبع سنوات، من ترجمة عقود التنمية الجهوية بين الدولة والجهات.
وأوضح أنه طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، صادقت عشرة مجالس للجهات على برامجها التنموية خلال سنة 2017، وتم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية في غضون شهر يونيو 2018، فيما توجد البرامج التنموية المتبقية (جهة كلميم -واد نون وجهة درعة -تافلالت) في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.
وعلى مستوى التنزيل والمشاريع ذات الأولوية، أبرز العثماني أنه بناء على اللقاءات التشاورية بين مختلف المتدخلين، تم حصر مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021، والتي سيتم التعاقد بشأنها مع الدولة، وعددها 454 مشروعا ذا أولوية، موضحا أن الموارد المالية المزمع تعبئتها، بمساهمة كل الممولين، تبلغ ما مجموعه 109,06 مليار درهم، موزعة على المجالس الجهوية ب 29,87 مليار، أي 27,39 في المائة من المبلغ الإجمالي، والقطاعات الوزارية ب 42,56 مليار درهم، أي 39 في المائة من المبلغ الإجمالي، والمؤسسات العمومية ب 9,06 مليار درهم، أي 8,24 في المائة من المبلغ الإجمالي، والجماعات الترابية الأخرى ب 1,14 مليار درهم، أي 1,03 في المائة من المبلغ الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمات مالية أخرى، منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية السياحية، وصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، والغرف المهنية، والمؤسسات الجامعية، حيث تبلغ هذه المساهمات 29,01 مليار درهم، أي 26,39 في المائة من المبلغ الإجمالي.
إقرأ أيضا:
رئيس الحكومة المغربية يُدافع على قانون الإطار لإصلاح التعليم
وبخصوص مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الخاص بالعالم القروي، أفاد العثماني أنه ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (2017-2023)، الذي تقدر كلفته الإجمالية ب 50 مليار درهم، سيتم تموليها بمساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تقدر ب 23.30 مليار (47 في المائة) والمجالس الجهوية 20 مليار (40 في المائة) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 4 ملايير (8 في المائة) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.56 مليار (5 في المائة).
وأوضح أن الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم مجالات التدخل المملثة في بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية، ب 35.40 مليار درهم ( 71 في المائة)، والكهربة القروية 2.00 مليار درهم ( 2 في المائة)، والتزويد بالماء الصالح للشرب 6.00 مليار درهم (12 في المائة)، وتأهيل مؤسسات قطاع التعليم 5.00 مليار درهم (10 في المائة)، وتأهيل قطاع الصحة 1.40 مليار درهم (3 في المائة)، مضيفا أن الاعتمادات المبرمجة لإنجاز مخططات العمل برسم هذه السنوات الثلاث بلغت حوالي 19,19 مليار درهم (منها 8,20 مليار برسم مخطط عمل سنة 2017 و 7,10 مليار برسم مخطط عمل سنة 2018 و 3,89 برسم مخطط عمل سنة 2019).
وفي ما يخص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، أشار العثماني، إلى أن تنفيذ هذا النموذج التنموي في خضم النقاش الدائر اليوم حول تجديد النموذج التنموي للمغرب هو فرصة لإغناء النقاش حول متطلبات واحتياجات مختلف جهات المملكة في مجال التنمية، والحاجة إلى معالجة التفاوتات المجالية بهدف تمكين مختلف مناطق المملكة من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.
أما البرامج المندمجة للتنمية الحضرية التي حظيت بها مجموعة من الحواضر المغربية، فتهم برنامج تنمية مدينة الدار البيضاء الكبرى ب 33.6 مليار درهم، وبرنامج الرباط مدينة الانوار 2018-2024 ب 9.425 مليون درهم، وبرنامج التأهيل الحضري لمدينة سلا ب 1.143 مليون درهم، وبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017 بغلاف مالي قدره 6.000 مليون درهم، والبرنامج الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2014-2017 بغلاف مالي قدره 8.321 مليون درهم، وبرنامج الحسيمة منارة المتوسط 2015-2019 بغلاف مالي قدره 6.500 مليون درهم، وبرنامج التنمية المندمجة لتطوان 2014-2017 بغلاف مالي قدره 4.549 مليون درهم، وبرنامج طنجة الكبرى 2013-2017 بغلاف مالي قدره 7.600 مليون درهم.
وبخصوص إعداد برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، قال إنه تفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي، تم إطلاق دراسة استراتيجية حول البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، اعتبارا لدورها في هيكلة العلاقة بين المجالين الحضري والقروي، عبر تأطير المجالات القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المجاورة.
وفي هذا الإطار، تم، حسب رئيس الحكومة، إطلاق خبرة لإنجاز البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية، تهدف الى بلورة مشاريع ترابية تهم المراكز القروية الصاعدة لما لها من دور بنيوي في تأطير المجالات القروية والرفع من جاذبيتها وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية وهيكلة الروابط بين المجالين الحضري والقروي، مبرزا أن هذه الخبرة توجد في مرحلة إعداد التشخيص الاستراتيجي وتحديد المراكز القروية الصاعدة، وذلك بعد تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من القطاعات على الصعيد المركزي بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل على صعيد كل جهة.
وبخصوص، مواكبة الجهات ودعمها في برامجها التنموية، أكد أن الحكومة تحرص على المواكبة المستمرة للجهات في إعداد وتنفيذ برامجها التنموية، سواء من خلال الدعم المالي، أو مواكبة التخطيط الاستراتيجي الترابي، أو مواكبتها في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وكذا تعزيز البنية التحتية الأساسية.
وأضاف أن الحكومة واصلت من جهة أخرى، بمقتضى قانون المالية لسنة 2019، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات من خلال الرفع من حصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من 4 إلى 5 بالمائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب 10 ملايير درهم في أفق سنة 2021، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.
وقال العثماني إن الدعم المالي للجهات حدده القانون التنظيمي للجهات وليس هناك تأخر للحكومة في دعم الجهات ماليا.
وأضاف “قمت بزيارة ثماني جهات وسنواصل الزيارات للجهات المتبقية، ومستعدون لاستقبال جميع الملاحظات التي تأتي من مجالس الجهات”.
وتابع العثماني كلامه قائلا “أنا أتفق أن هناك تأخرا في عدد من الأمور، وهناك ضعف في الجماعات الترابية، لكن الضعف موجود عموما، لكن الإدارات العمومية والدولة موجودة لكي تساعدها”.
وأشار العثماني أن الجهوية المتقدمة تسير بطريقة معقولة، قد لا تكون سريعة لكن هذا وفق الوسائل الموجودة.
وتساءل العثماني عن لماذا يتم النظر إلى الواقع بلوحة سوداوية كأن شيئا لم ينجز، وكل شيء فاشل مع العلم أن هناك رؤساء جهات قدموا حصيلتهم وقاموا بالكثير من الإنجازات، على حد قوله.
وقال العثماني في ختام كلامه إن المغرب هو الأول إفريقيا من حيث الطرق السريعة والسيارة، و”هذا الرقم لوحدة يجب أن نفتخر به وأن لا نقول أن لا شيء تحقق”.
قد يهمك أيضا:
الحكومة المغربية تتجِّه لفرض رسم ضريبي جديد على الاستيراد لتمويل "تفتيش الصادرات"