تطوير التعليم في المملكة العربية والسعودية وإدخال التقنية الذكية للمدارس  خبُراء وأعضاء شورى أن السبب الرئيسي وراء تخصيص الـ80 مليارا لتطوير التعليم يهدف للارتقاء به، مشيرين إلى أهمية توجيه جزء من هذا الدعم للمعلم لرفع تأهيله وتدريبه من خلال دورات تدريبية داخلية وخارجية، وتوقعوا أن تتحول مدارسنا مستقبلا إلى مدارس ذكية تستغني عن الكتب.
وثمن عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح موافقة خادم الحرمين الشريفين على طلب سمو وزير التربية والتعليم بإيجاد برنامج تنفيذي شامل لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وتوفير دعم سخي غير مسبوق لتنفيذ البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الدعم دليل على اهتمام الملك بالتعليم العام والرغبة الجادة لتطويره إدراكا منه لما للتعليم من أثر لتحقيق المزيد من النماء والازدهار لشعب هذا البلد المعطاء، وقال «كما كان متوقعا فإن جزءا من الدعم توجه للمعلم والاستثمار في رفع تأهيله وتدريبه، وتحسين وضعه وإعادة النظر في ما يخصص لمعلمي ومعلمات القرى والهجر لتحفيزهم للعمل هناك مع توفير البيئات المناسبة للمواصلات والعمل»، مضيفا «يمكن أن يوفر هذا الدعم بيئة تعليمية جاذبة للمعلم والطالب من خلال تحسين البيئة المدرسية تخطيطا وبناء وتجهيزا، وآمل أن يكون كل تربوي وتربوية على قدر مسؤولية مهام المرحلة المقبلة التي هي بكل المقاييس مرحلة تاريخية ومفصلية، فالحاجة ماسة لكل فكر بناء وجهد عامل متفان وجودة أداء».
من جهته قال عضو اللجنة التعليمية في الشورى محمد الخنيزي «إن تطوير التعليم يحتاج لابتعاث المعلمين إلى الخارج لتطوير قدراتهم، مع إلحاق المعلمين في الداخل في دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم التعليمية، وذلك ما شاهدناه في دعم برنامج تطوير التعليم، حيث خصصت مبالغ ضخمة»، وأكد أن تطوير التعليم في المملكة يحتاج لتطوير البنية التحتية لجميع المدارس، فلا يمكن أن يتطور المعلم والمدارس، قبل تطوير البنى التحتية»، مضيفا «لا بد من مسايرة المتغيرات التعليمية، مثل تجديد ما تحتويه تلك المدارس من طاولات وإنترنت وأجهزة اتصال حديثة وإنشاء مختبرات جديدة وإضافة معامل لغة وغيرها من الأشياء التي تحتاجها المدارس»، وطالب الخنيزي بمراجعة أسئلة الاختبارات، مشيرا إلى أن هناك أسئلة غير منطقية تقدم للطلاب، وتوقع الخنيزي أن تتحول مدارسنا مستقبلا إلى مدارس ذكية وإعطاء جميع الطلاب آيبادات عوضا عن الكتب.
من جهته أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فضل البوعينين أن إنفاق 80 مليارا على تطوير التعليم يهدف لتطوير مخرجات التعليم من خلال البيئة المدرسية والمنظومة التعليمية التي تدخل فيها المقررات العلمية، وقال «إن السبب الرئيسي وراء تخصيص هذا المبلغ يعود إلى أن مخرجات التعليم لم تكن بالشكل المطلوب والمتوافق مع الحاجة والذي يمكن أن يؤسس قاعدة صلبة لبناء الاقتصاد المعرفي مستقبلا، وأعتقد أن هنالك ثلاثة جوانب رئيسية بحاجة إلى التطوير، أولا: البيئة المدرسية وتشتمل على المباني والمراكز المتخصصة، ثانيا: المقررات المدرسية، ويجب أن يكون هنالك تركيز أكبر على المواد العلمية وفق المعايير العالمية، حيث تعاني مقرراتنا من تدني مستواها العلمي، إضافة لعدم توافق بعضها مع التطور الطارئ مع العملية التعليمية، ثالثا: هيئة التدريس، فلا يمكن أن نضمن جودة المخرجات إذا لم نوفر المعلم والمعلمة ذوي الجدارة التعليمية المرتفعة، وذلك يحتاج لتطوير المعلمين وإكسابهم المهارات التعليمية الحديثة».
التعليم ركيزة مهمة
ومن ناحية أخرى, فقد أكد الخبير في الشأن الاقتصادي محمد العمران أن التعليم يشكل ركيزة مهمة لأي مجتمع في العالم، وقال «عندما ندقق في مستوى التعليم بالمملكة في السنوات الأخيرة وتحديدا التعليم العام نجد أن التعليم الخاص يتفوق عليه، لذا كان من الطبيعي أن يتم تخصيص دعم كبير للمساهمة في تطوير العملية التعليمية، ونتطلع لنرى نتائج حقيقية وملموسة لتطوير التعليم العام».