أعلن قائد أركان الجيوش التونسية الثلاث الفريق أول رشيد عمار، استقالته من منصبه، لتجاوزه للحد العمري القانوني للخدمة العسكرية، وذلك  خلال أول ظهور تلفزيوني له في مسيرته العسكرية. وأكد الفريق أول عمار، أنه تقدم بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المنصف المرزوقي، لإعفائه من مهامه، وأن السبب الوحيد هو تجاوزه للحد العمري القانوني للخدمة العسكرية، وأنه متمسك بقراره رغم تشبث المرزوقي ببقائه على رأس المؤسسة العسكرية، لافتًا إلى أن "الحد العمري لحياته العسكرية قد انقضى منتذ تشرين الأول/أكتوبر 2006"، مضيفًا "أنا لا أستقيل ولا أُقال، ولكن حان الوقت لأرتاح وأتفرغ لعائلتي"، موضحًا أنه رفض تسلّم السلطة عشية فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية.
وقال قائد أركان الجيوش التونسية، "إن مجموعة الشعانبي غادرت المنطقة نهائيًا، وأنها حركة تمرد لقلب نظام الدولة وليست إرهابًا"، فيما حذر من "صوملة تونس"، مشددًا على أن تنظيم "القاعدة" يستهدف البلاد التي لا تقوى على الصمود طويلاً أمام هذه الأخطار، لا سيما من حيث إمكاناتها المادية والاقتصادية.
ولم يتردد عمار بوصف نفسه بـ"الأمين والصادق وحامي الثورة التونسية"، مشددًا على أنه رفض تولي الرئاسة بعد أن عرض عليه المسك بزمام السلطة بعد فرار الرئيس السابق، في الاجتماع الشهير الذي انعقد في قاعة عمليات وزارة الداخلية بين وزيري الدفاع والداخلية في عهد بن علي رضا قريرة وأحمد فريعة ورئيس حكومته محمد الغنوشي، قائلاً "إن الجيش حمى الثورة وأركان البلاد خلال فترات الفراغ العصيبة التي مرت بها الدولة، سواء بعد فرار الرئيس المخلوع أو يوم اغتيال الأمين العام لحزب (الوطنيين الديمقراطيين) شكري بلعيد، وقد رفضتُ الرئاسة والكرسي لأن الجيش لم يحم الثورة ليأخذ السلطة، كما أنني متعلق بالشرعية الدستورية، ولقد عرّضت حياتي للخطر، وتحملت على عاتقي حماية الثورة، وهو ما تعهدت به لشباب القصبة المُنتفضين"، مشددًا على أن "الجيش ضمن بخطة محكمة، شفافية ونجاح الانتخابات، وأن الجيش التونسي لم ولن يتدخل في السياسة تحت أي ظرف كان، وأن الجيش الذي يتعود على السلطة والانقلابات من الصعب عليه التخلي عن هذا الجلباب".
وبشأن ما جرى ليلة 14 كانون الثاني/يناير 2011، تاريخ فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قال الفريق أول رشيد، إنه لا يعلم جميع التفاصيل والحيثيات، وأنه سجل شهادته عند القضاء، وأنه لم يكن يعلم لحظة مغادرة بن علي وفراره خارج البلاد، وأنه اتصل به للمرة الأولى على هاتفه الشخصي يسأل عن الأوضاع في تونس طلبًا للعودة، إلا أنه أكد له بأن الأجواء غير ملائمة لعودته"، مضيفًا "قررت منذ ليلتها التسريع بتنصيب رئيس البرلمان آنذاك فؤاد المبزع رئيسًا موقتًا ،وفق ما ينص عليه الدستور في حالة حدوث فراغ في منصب الرئاسة، منعًا لعودة بن علي ولوقف إراقة دماء التونسيين، وأن الجيش التونسي انحاز منذ 10 كانون الثاني/يناير 2011 إلى صف الشعب، وساند ثورته، وأيقن أن نظام بن علي قد انتهى أمره، وأنه رفض إطلاق أي رصاصة من الجيش من دون الرجوع إليه".
وعن مصير القناصة بعد الثورة، واتهام الجيش بأنهم من بين عناصره، نفى  قائد أركان الجيوش التونسية وجود تشكيلات سرية في صفوف الجيش، مشددًا على أن كل قطعة سلاح لا تخرج إلا بإمضاء صاحبها، مهما كان الظرف والطارئ.
وردًا على الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة العسكرية، لا سيما بعد أن دعا الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" محمد عبو، عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى إحداث تغيير على رأس المؤسسة العسكرية، وعدم اعتبارها فوق المساءلة والمحاسبة، قال رشيد "إنه ليس فوق النقد، ولا يرفض أن يتوجه أحد بالنقد لأدائه"، إلا أنه حذر من محاولات المس والتشكيك في المؤسسة العسكرية ، لافتا إلى أن نقد الجيش لا يكون عبر موقع "فيسبوك"، وأن النخبة لا تملك فكرة عن تنظيم الجيش، داعيًا إلى تدعيم الثقة في العناصر الوطنية التي تقف سدًا منع لحماية أمن البلاد والعباد، مؤكدًا أن "الجيش يستمد قوته من ثلاث أعمدة، أولها ثقة الفرد في نفسه، وثانيها في سلاحه، وثالثها في قيادته، التي لا تلقي به إلى التهلكة، وأن زرع الثقة من أهم الأركان التي تجعل الجيش منظومة فاعلة ذات جدوى وإيمان وفاعلية والعكس صحيح، وأنه هو من اقترح على رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط، يوم اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وأن موت بلعيد أعلن موت السلطة وحكومة الجبالي وطريقتها في تسير الدولة"، لافتًا إلى أنه لم يذهب ليتدخل، بل طلب منه الجبالي الاستشارة.
وفي ما يتعلق بأحداث جبل الشعانبي، الذي تتحصن فيه مجموعة إرهابية على صلة بتنظيم "القاعدة" تم الكشف عنها منذ أواخر العام 2012، أكد عمار أنها "عملية تمرد لقلب نظام وليس إرهابًا فقط، وأن التنظيم قد استقر في المنطقة الجبلية الغابية المحصورة بين القصرين والحدود الجزائرية أكثر من سنة كاملة"، فيما اعترف بوجود تقصير وضعف على مستوى جهاز الاستعلامات والاستخبارات الأمنية التونسية، وهو ما سمح بتمركز هذه الجماعات الارهابية المسلحة أكثر من سنة، مشددًا على أن "اكتشافها كان بمحض الصدفة، وليس عن طريق الاستخبارات، وأن 90 في المائة من هذه العمليات يتم التصدي لها استخباراتيًا، أما 10 في المائة المتبقية فتكون من مهام الجيش للقضاء النهائي على هذه البؤر والخلايا، وهو ما لا يتطلب قوة عسكرية ضخمة، في حال الكشف المسبق عن هذه التنظيمات عبر منظومة الاستخبارات والاستعلامات التي تعاني من خلل في تونس، فالاستخبارات الأمنية هي المسؤولة عن هذا التقصير، لأن الاستخبارات العسكرية تعمل في إطار  العسكر للمحافظة على الهيكل العسكري، وأمن الأفراد والمنشآت العسكرسة والأسرار والوثائق، ولا تملك أعوان استعلامات موزعة على تراب الجمهورية"، لافتًا إلى أن "العملية الاستخباراتية تبدأ بالمواطن العادي وسائق التاكسي ومن الشعب الذي يجب أن يتحلى باليقظة والحذر لحماية نفسه".
وبشأن احتمال تورط أطراف أمنية مع الإرهابين لغض الأبصار عنهم وتسهيل تحركاتهم ومدهم بالمؤونة، أكد قائد أركان الجيوش، أن "الأبحاث وحدها قادرة على كشف ذلك، وأن العناصر الارهابية أخلت المنطقة تمامًا وفرّت، ولم يعد لها أي أثر منذ الأسبوع الأول، وأن عمليات التمشيط تهدف في الأساس للتأكد من أن المناطق التي تم تفخيخها بالألغام بعيدة ومعزولة عن المناطق السكنية، إلى جانب إعادة تهيئة المنطقة الجبلية الوعرة ورسم مسالكها التي سيطرت عليها الطبيعة الغابية وجعلت التحرك داخلها عسير على القوات الوطنية، مؤكدًا أن أحداث الشعانبي جاءت بعد أحداث جبل دراية التي استشهد فيها وكيل الحرس الوطني أنيس الجلاصي على يد جماعات إرهابية مسلحة، مشددًا على أن جميع هذه الأعمال والتنظيمات الإرهابية متصلة جميعها بـ"أحداث سليمان" التي تم الكشف فيها للمرة الأولى عن نشاط تنظيمات إرهابية مسلحة في تونس منذ العام 2006 بالقضاء على 7 عناصر إرهابية.
وأوضح عمار، أن "تونس مهددة اليوم بمنظومة رهيبة أضلاعها ثلاث، وهي التهريب، والإرهاب والجريمة المنظمة، وأن المجموعة التي عثر على آثارها في الشعانبي قرب الحدود الجزائرية، هي مجموعة جهادية تكفيرية اتخذت من التراب التونسي معقلاً لها، ومركزًا لاستقطاب وتدريب الجهاديين من كل أنحاء الجمهورية، وهذا ما أثبتته (عملية سليمان)، وتشمل عملية التدريب، تكوين استعمال وصنع الألغام، إضافة إلى كل ما له صلة بالشفرة والتجسس والاتصالات، وهو ما عبر عنه ب(تكوين خلايا شبه عسكرية هدفها تقويض الدولة وإقامة كيان ونظام آخر)، وأن الألغام التي تم اكتشافها في المنطقة، هي ألغام يدوية تقليدية، تعجز كاشفات الألغام الحديثة عن اكتشافها التفطن لها، كما أن الكلاب المدربة لاتعرفها، وأن اللغم الذي أودى بحياة جنديين انفجر على مسلك قريب من المنطقة السكانية، وكان يحمل 6800 غ من المتفجر (تي إن تي)"، موضحًأ أن عملية نزع الألغام جد معقدة، وأن تونس لا تزال تعاني مخلفات الحرب العالمية، التي مضى عليها 70 عامًا، ولا يزال الجيش إلى اليوم بصدد استئصال الألغام التي زرعت في الأراضي التونسية آنذاك، حيث تم استخراج العام 2012 ،230  لغم وقذيفة .
وحذر قائد أركان الجيش التونسي، من مخاطر "صوملة تونس"، إذا ما تواصل الانفلات الأمني وتواصل الخلل في جهاز الاستخبارات، مؤكدًا أن تنظيم "القاعدة" بات يستهدف تونس، ويعي جيدًا أنها لا تقوى على الصمود طويلاً أمام الاضطرابات الأمنية، لا سيما من حيث شح مواردها المادية والاقتصادية التي تعتمد في الأساس على قطاع السياحة، الذي يتصل بدوره بشكل وثيق بالوضع الأمني في البلاد، مؤكدًا أنه اقترح خلال آخر لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المنصف المرزوقي، حتمية إنشاء وكالة وطنية للاستعلامات الخارجية والداخلية، تعكف على وضع إستراتيجية وطنية تابعة لرئاسة الجمهورية أو الحكومة، وتكون يداها طليقة من دون ضغوط أو توجيهات سياسية، ولا يعنيها إلا الأمن القومي وسلامة ترابها، على حد قوله.
ويحذر مراقبون من خطورة استقالة قائد أركان الجيوش التونسية رشيد عمار خلال هذا الظرف الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد داخليًا وخارجيًا، لا سيما بعد أن اعترف باستهداف "القاعدة" لبلاده، فضلاً عن انتشار واسع للجريمة المنظمة والتهريب وترويج الأسلحة، وهو ما اعتبره متتبعوا الشأن السياسي في البلاد تنصلاً من السؤولية، سيكون لها أثرًا عميقًا على عزيمة الجيش، الذي اعترف قائده علنًا بوجود خلل في منظومة الاستخبارات، فيما شكك آخرون في روايته لوقائع هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، منتقدين "اختصاره للثورة في شخصه، واعتباره لنفسه حاميها الوحيد "، قائلاً "أتمنى لو أنجبت تونس شخصًا آخر مثل رشيد عمار".