تأجلت قضية "فضيحة الخليفة" بعد 3 ساعات من المداولة في مجلس قضاء البليدة في الجزائر، ولم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة، بعد أمر رئيس الجلسة القاضي منور عنتر بإعادة توجيه استدعاءات رسمية إلى الشهود كافة، والبالغ عددهم 312 شاهدًا، من بينهم وزراء ومسؤولون في الدولة، مع الأمر بالتحقيق عن مدى صحة وفاة متهمين اثنين، واستخراج شهادات الوفاة الخاصة بهما، مع رفع الحجز المدني عن 8 متهمين، وإيداعهم رهن الحبس.
وأمر القاضي منور عنتر بمثول المدير العام لمجمع "صيدال"، المتواجد في المستشفى، شخصيًا أمام العدالة، بصفته متهمًا رئيسيًا في الفضيحة، فيما يبقى الرقم الأول في المعادلة عبد المؤمن خليفة هاربًا في العاصمة البريطانية لندن.
ومثُل أمام رئيس الجلسة، 83 شاهدًا من أصل 312 شاهد، تم استدعاؤهم بعد إعادة فتح ملف "الخليفة"، ليأتي قرار التأجيل مناقضًا للضمانات التي قدّهما القاضي منور للمتهمين الموقوفين، في الزيارة التي قادته إلى المؤسسة العقابية، بعد عجز دفاع المتهميْن المتوفيين تقديم شهادة الوفاة، واكتفيا بإدراج محضر البحث دون جدوى، الصادر في حقهما.
وتضمّنت قائمة الشهود، حسب ما جاء في قرار الإحالة، أسماء وزراء حاليين على غرار وزير السكن عبد المجيد تبون، ووزير المال كريم جودي، ووزيرالخارجية مراد مدلسي، ومحمد روراوة، ورئيس نادي شبيبة القبائل حناشي، وأبو جرة سلطاني، وجبور محمد، وسعيد عليق، ولخضر بلومي، و محافظ بنك الجزائر لكصاسي، إلى جانب سيدي السعيد، ورئيس فيدرالية المتقاعدين عزي عبد المجيد، ورئيس فيدرالية أرباب العمل مراكش بوعلام، والمدير العام للوظائف العمومية بوشمال بلقاسم، والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز نور الدين بو طرفة.
وكان قد مَثُلَ نحو 80 شخصية جزائرية أمام محكمة الجنايات في قضاء البليدة جنوب غرب الجزائر، الثلاثاء، في جلسة علنية لإعادة محاكمتهم بشأن اختلاس ستة مليارات دولار من بنك "الخليفة"، في أكبر فضيحة مالية شهدتها الجزائر، والتي تم الحكم الأول فيها عام 2007.
وأفاد النائب العام لمجلس قضاء البليدة أنه "تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للمحاكمة، التي سيمثل فيها أكثر من 75 متهمًا، ويتم الاستماع فيها إلى أكثر من 300 شاهدًا، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار".
وكانت المحكمة الجزائرية العليا قد أعلنت في كانون الثاني/يناير 2012 أنها "قبلت كل الطعون، وأن هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة، لتعيد النظر في القضية، التي يعتبرها الشارع الجزائري أكبر فضيحة مالية، تعالجها العدالة الجزائرية، لتورط 104 شخصية جزائرية فيها".
وتخص الطعون الجديدة نحو 50 متهمًا، استفادوا من البراءة في المحاكمة الأولى عام 2007، وكذلك طعن الطرف المدني، أي بنك "الخليفة"، كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين، الذين أدينوا وحكم عليهم بأكثر من خمس سنوات سجن.
والمتهم الأول في هذه القضية هو عبد المؤمن رفيق خليفة، مالك بنك "الخليفة"، والموقوف حاليًا في سجن لندن، والمتهم في "تكوين عصابة إجرامية، وسرقة ونصب واحتيال واستغلال الثقة، وتزوير الوثائق الرسمية".
وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة على المذكور، غيابيًا عام  2007، بالسجن المؤبد، لتورطه في سرقة أموال المواطنين، من خلال عصابة التزوير والاحتيال.
كذلك حُكم غيابيًا بالسجن، لمدة عشرين عامًا مع النفاذ، على ستة من المتهمين الأخرين، الفارين في هذه القضية، وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي الجزائري عبد الوهاب كرمان.
وحُكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة، ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان، وابنته ياسمين، الممثلة السابقة لشركة الخليفة آيروايز في ميلانو في إيطاليا، بعد أن طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد، كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك كل المتهمين.
وفي السياق متصل، كشف أحد الوزراء أن الطاقم الوزاري لم يتلق أي استدعاء  لحضور محاكمة، الثلاثاء، أو الإدلاء بأي شهادة تخصّ هذه القضية، معتبرًا أن "تهويلاً كبيرًا واكب هذه القضية، من خلال نشر إشاعات تحمل أسماء مسؤولين في الحكومة، لأغراض سياسية، وأخرى تتعلّق بقيام بعض المحامين بإعلان شخصي، عبر وسائل الإعلام من خلال التعرض لأسماء معينة.
وأوضح الوزير، أن محاكمة اليوم لن تضمّ  أي عضو حكومي، مضيفًا أن الوزراء، الذين تم تداول أسماؤهم سيكونون في مهمات مهنية عادية، عكس ما تم الترويج له، بشأن احتمال وجودهم في محكمة البليدة.