ناشدت نقابة مستوردي الأجهزة الالكترونية والكهربائية في لبنان الدوائر الجمركية والأمنية والعسكرية ضبط المرافئ على أنواعها برية جوية وبحرية للحد من عمليات التهريب والتلاعب في الفواتير والبيانات والرسوم التي تلحق ضررًا بسمعة لبنان الخارجية وتكبد المستوردين خسائر فادحة تهدد استمرارية عملهم، فيما أوضحت النقابة في بيان أصدرته أنها تلقت وتتلقى مراجعات وشكاوى عديدة من مستوردي الأجهزة الخلوية بشأن عمليات تلاعب في الفواتير والبضائع المستوردة للتصريح عنها بقيم مالية مخفضة بهدف دفع رسوم جمركية زهيدة يرتكبها أشخاص معروفون بالاسم والمكان والعنوان ويوزعون البضاعة على باعة الجملة والمفرق بأقل من سعر الكلفة الأمر الذي الحق خسائر كبيرة بالوكلاء المستوردين يعجزون عن تعويضها لسنوات.
ودعت النقابة المسؤولين إلى التحرك ووقف هؤلاء عن تماديهم في هذا العمل الإجرامي من خلال ضبط المرافق والمرافئ وملاحقة المخلين بالأنظمة والقوانين وعدم غض النظر عنهم أكثر من ذلك خصوصا ان حسابات بعض المتلاعبين والمزورين للفواتير باتت تفوق المالية العامة للدولة المصابة بالنزف نتيجة فعلة هؤلاء المرتكبين.
أضاف البيان: "أما إذا كانت الدولة عاجزة عن ذلك فان النقابة تقترح تخفيض الرسم الجمركي على الأجهزة الخلوية المحمولة حتى إذا ما اقتضى الأمر إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة T.V.A لأنه في هذه الطريقة وحدها يمكن مكافحة التهريب وعمليات التلاعب بالبيانات الجمركية والرسوم المرفقية.
وختمت النقابة آملة بتفهم المعنيين من سياسيين وأمنيين لمعاناة (الوكلاء) شاكرة سلفا كل تجاوب مع مطلبها المحق ومؤكدة عزمها القيام بجولة على المسؤولين لشرح معاناتها ووقف هذا الإجرام المتمادي في حق المستوردين والمال العام.
ولفت البيان المواطنين إلى أن الأجهزة المذكورة التي تباع بأقل من سعر الكلفة تفتقد لكفالة (الوكيل) ولا يمكن تصليحها كما أنها تعرض حاملها للملاحقة عند تسجيلها إذا ما تبين أنها غير شرعية.
تزامنا  أقام "المرصد اللبناني للشفافية" ندوة تحت عنوان "تطوير أجزاء من خطة لمكافحة الفساد وصياغتها وفعاليتها: مثال اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات" حاضر فيها وزير السياحة في فادي عبود والنائب غسان مخيبر في مكتب المرصد. حضر الندوة النائب نبيل نقولا، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، أمين المال في جمعية الصناعيين نظريت صابونجيان، نقيب الصناعات الغذائية جورج نصراوي، رؤساء بلديات وشخصيات اقتصادية ونقابية وإعلامية وثقافية، وممثلون من المجتمع المدني.
وعرض مخيبر لأبرز محاور "اقتراح قانون حق الوصول إلى المعلومات"، معتبراً أن له مكانة كبيرة في الوقاية من الفساد"، واكد ان الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي يسعى اقتراح القانون المنجز الى تفعيله، هو حق أساسي من حقوق الإنسان المواطن، في الإعلام والمعرفة واستقاء المعلومات ونشرها، ويشكل ركيزة أساسية لتأمين رقابة المواطن على أعمال الإدارة ومكافحة الفساد والوقاية منه ولضمان الحكم الصالح والإدارة الفعالة. فلا ديمقراطية من دون معرفة وشفافية في العمل العام.
من جهته، اعتبر عبود أن "الوصول إلى المعلومات حق لكل المواطنين لأنه موضوع أساسي إذا كنا نفكر في المستقبل من اجل تطوير قوانيننا، خصوصاً ان هذا الحق أقرّته دول العالم منذ عشرات السنوات"، وأيّد "الحصول على المعلومات من دون أي طلب في كل ما يتعلق بالإدارة العامة أو المال العام، وان يتم نشر هذه المعلومات على الانترنت مثل الموازنة العامة أو المناقصات التي تتم أو أي موضوع آخر، باستثناء ما تفرضه المعلومات السرية بالنسبة إلى وزارة الدفاع أو غيرها من المعلومات المصنفة"، وقال: أن نشر المعلومات على الانترنت هو أسهل وسيلة وأسرعها للوصول إلى المعلومات ويحقق بالتالي النجاح، وإذا لم نصل إلى هذه الدرجة من الشفافية والوضوح فمن الصعوبة الوصول إلى نتائج جيدة في لبنان. ونعمل من خلال نشاطات "المرصد اللبناني للشفافية" على دعم حرية الحصول على المعلومات، غير إننا نهدف إلى تحقيق ذلك بطريقة سريعة تراعي سرعة المعلومات في عصرنا الراهن والإفادة من تكنولوجيا المعلومات. أن وضع المعلومات على الانترنت يسمح للمواطن بالمساءلة العلنية وفتح الحوار مما يلقي الضوء على الكثير من الممارسات، الشفافية تعني اليوم اطلاع الجميع.
وطالب عبود الجيل الجديد "بالتحرك في اتجاه تحقيق هذا المطلب من اجل مكافحة الفساد والوصول إلى وطن سليم معافى يشجع المواطنة والديمقراطية الحقيقية، وان يرفض الاستمرار في النهج المعتمد الذي سيوصلنا إلى الهاوية، فلا يمكن لمجتمع ينخر فيه الفساد على هذا النحو، ان يستمر في الحياة".