قال وزير السياحة التونسي جمال قمرة إن أحداث الشعانبي الأخيرة التي أدت إلى الكشف عن تنظيم إرهابي متحصن في الجبال التونسية على الحدود الجزائرية،  لن تؤثر في الموسم السياحي لهذا العام على اعتبار أن القضية مطوقة أمنية ومحصورة في مرتفعات الشعانبي، مشدداً على أن تونس قادرة على تجاوز هذه الأزمة بسرعة، في حين أكد مسؤول في وزارة النقل التونسية أن عدد السياح الوافدين إلى بلاده شهد تطوراً ملحوظاً بنسبة 59%، بينما تطورت حركة المسافرين عبر النقل الجوي بما يقارب 32%.   وبشأن زيارة الدعاة الإسلاميين إلى بلاده، اعتبر وزير السياحة التونسي جمال قمرة، أنه لا يعارض زيارة الدعاة الإسلاميين شريطة أن تنأى عن العنف وألا تضر بمصالح الناس ولا تقيد حرياتهم، وأوضح أن ما يهم وزارة السياحة في هذه التظاهرات هو أن تُنظم في إطار معين ولا تتجاوز القانون، مؤكداً ضرورة أن لا تضر هذه الزيارات بالناس أو تنتهج منحى العنف.   وأضاف أن الأحداث التي تعيش على وقعها منطقة جبال الشعانبي التي تختبئ فيها عناصر متطرفة، لن تؤثر على القطاع السياحي في البلاد، على اعتبار أن قوات الجيش والأمن تفرض طوقاً أمنياً على المنطقة وهي قادرة على تجاوز الأزمة بسرعة.   وتابع "إن الحكومة الحالية التي تمثل "الإسلام المعتدل" قادرة على التصدي لأي عناصر متطرفة، معتبراً أن قطاع السياحة "خط أحمر" لأنه يشكل الشريان الرئيس للاقتصاد التونسي، وأكد أن ما حدث لن يُثنيَ وزارة السياحة عن القيام بدوره لإنجاح الموسم السياحي.   ولفت الوزير إلى ارتفاع نسبة الحجوزات للسياح الفرنسيين، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حملات ترويجية للسياحة التونسية في عدد من الدول العربية والخليجية الى جانب تركيا، متوقعاً أن يبلغ عدد السياح الروس الوافدين إلى بلاده 300 ألف خلال الموسم الصيفي للعام 2013.    وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لإنجاح الموسم السياحي الحالي واستكمال الاستعدادات المبرجة في هذا الإطار، وبخاصة من حيث تفعيل طرق تعزيز الأمن والعمل على تحسين الجودة في خدمات السّياحة والتّركيز على المجال البيئي من خلال تهيئة المسالك السّياحيّة والنّزل بالإضافة إلى الحملات التّرويجيّة للسّياحة.   وذكر قمرة أنّ الوزارة قامت بتفعيل المجالس الجهويّة للسّياحة التّي تضمّ ممثّلين عن وزارات الدّاخليّة والتّجهيز والسّياحة، مشيرا إلى أنّ نسب الحجوزات قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة مما يبشّر بموسم سياحي متميّز .   وأعلن مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة النقل يوسف رمضان أنّ عدد السياح الوافدين على تونس سجّل ارتفاعا بنسبة 59% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010.   وقال رمضان إنّ الحركة الجمليّة للنقل الجوي للمسافرين من وإلى تونس عام 2013 ارتفعت بنسبة 32% مقارنة بعام 2012، مضيفاً أنّ عدد المسافرين بحراً تطوّر بدوره بنسبة 11,2% سنة 2013 مقارنة بسنة 2012.   وقرّرت الشركة التونسية للملاحة التخفيض في تذاكر السفر بالنسبة للجالية التونسية العائدة من بلدان المهجر وذلك بنسبة تتراوح بين 15 و60 % في الحجوزات المبكرة.   من جانبها أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية إضافة رحلات جوية جديدة بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج وتوفير 186 ألف مقعد والمحافظة على التخفيضات نفسها التي تم إقرارها في موسم 2012 رغم ارتفاع نفقات التصرف.   وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشجيع الجالية التونسية على العودة إلى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف، وإنعاش السوق السياحية.       فيما عززت شركة الخطوط الجوية التونسية أسطولها في مطار تونس قرطاج الدولي بطائرة "إيرباص "A320 جديدة قادمة من تولوز الفرنسية وهي خامس طائرة تتحصل عليها الشركة من ضمن صفقة تعود إلى عام  2008 مما يرفع أسطولها إلى 35 طائرة، في حين أعلنت الخطوط التونسية الجمعة عن فتح خط جوي جديد بين تونس ومدينة بولونيا الإيطالية، مشيرة  إلى أنّ الرحلات ستكون بمعدّل ثلاث رحلات أسبوعياً (الاثنين والأربعاء والجمعة).كما بينت الشركة أنّها ستعزز رحلاتها في اتجاه إيطاليا انطلاقا من الموسم الصيفي المقبل، عبر هذه الرحلات الإضافية التي ستضاف على الخطوط المبرمجة للشركة في اتجاه روما (14 رحلة أسبوعياً) وميلانو (11 رحلة أسبوعياً) والبندقية (6 رحلات أسبوعياً) لتكون بذلك إيطاليا ثاني وجهة للخطوط التونسية من حيث عدد الرحلات بعد فرنسا  وقررت الحكومة التونسية، تشكيل لجنة لمُتابعة التجاوزات المتعلقة بتأخير وتعطيل رحلات النقل الجوي والبحري في إطار الاستعداد لعودة التونسيين المقيمين في الخارج وتوافد السياح على تونس وستعمل اللجنة على متابعة حركة النقل الجوي والبحري بدقة ومطالبة المطار والميناء وشركات النقل الجوي والبحري بتقديم تقارير مفصلة عن أسباب عمليات التأخير التي تتجاوز الحد الأقصى للوقت المعقول    وقرّر عدد من المستثمرين الألمان بعث مشروعين واحد في القطاع الطاقي والآخر في القطاع السياحي في معتمديّة "بني خداش" التابعة لمحافظة مدينين وتُقدّر التكلفة الإجماليّة لهذين المشروعين بـ 21 مليون دينار(قرابة 12 مليون و808 آلاف دولار) وتعرف العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وتونس تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة وكانت ألمانيا قد وعدت في وقت سابق بتحويل ديون تونس إلى مشاريع استثماريّة مشتركة