الدار البيضاء - سعيد بونوار جدد رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران دعمه للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حليفه الثاني في الائتلاف الحكومي بعد تسرب أخبار تفيد بأن التعديل الحكومي المرتقب سيطال وزراء الحزب المذكور، وسيحافظ من خلاله حزب الاستقلال "المنسحب" على موقعه الحكومي مع إضافة حقائب وزارية وازنة إليه. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن بنكيران قد يوافق على إجراء تعديل حكومي، لكن لن يكون إلا في منتصف العام المقبل، وذلك حتى يتسنى الحكم على تجربة فريقه الوزاري بمنحه مزيداً من الوقت، أو بالوصول على الأقل إلى نصف ولاية الحكومة.
   وربط ملاحظون سألتهم "المغرب اليوم" عن هذا المعطى الجديد، برغبة بنكيران في تأكيد تفوق حزبه سياسياً وشعبياً مع إجراء الانتخابات المحلية، وبتأكيد سلطته كرئيس للحكومة وفق الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، إذ أن من شأن الانتخابات المذكورة أن تحدد شعبية الحزب من دونها.
   وبات بنكيران أكثر تصلباً في مواجهة حليفه زعيم حزب الاستقلال حميد شباط ، إذ في الوقت الذي يمتنع فيه عن الرد أو التعليقات على خرجات شباط المستمرة والتي تنتقص من عمل الحكومة التي يشارك فيها حزبه، أفاد مقربون منه أن جلوس بنكيران إلى مائدة الحوار أو التفاوض مع حميد شباط رهين بتوقف هذا الأخير عن إطلاق التصريحات الماسة بشخصية الوزراء.
   إلى ذلك، بات واضحاً أن حزب الاستقلال، يراهن على حذف حزب التقدم والاشتراكية من خريطة الحكم في المغرب، وأن أي مفاوضات محتملة مع العدالة والتنمية ستقتصر على إعادة توزيع الحقائب الوزارية لاغير.