أنهى أهالي المخطوفين في أعزاز بعد ظهر الخميس اعتصامهم وتحركهم في وسط – بيروت ومن أمام المركز الثقافي التركي ومكتب الطيران التركي، بعد اتصال زيارة موفد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رئيس مكتب الإعلام في المديرية العميد منير عقيقي الذي أبلغ الأهالي بوجود حلحلة في هذا الملف وأن استمرار تحركهم ينعكس سلباً على حركة الاتصالات التي بوشرت بعد تسلّم مطالب الخاطفين ولائحة الـ 371 إمرأة اللواتي يريدون إطلاق سراحهم من السجون التابعة للنظام في سورية.
   وعلم "العرب اليوم" أن العميد عقيقي أكد للمعتصمين أن استمرار تعطيل المرافق العامة والمؤسسات الخاصة سيسيء إلى قضيتهم أكثر مما يفيد في وقت بدأت فيه الاتصالات الجدية من أجل ترتيب نهاية سعيدة لها الملف.
  ولفت العميد عقيقي المعتصمين إلى أن اللقاء الذي جمعهم بعد ظهر الأربعاء باللواء إبراهيم وما رافقه من تفاهمات وضمانات ما زالت سارية المفعول وأن إلحاق الضرر بأي من المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التركية لن يكون مفيداً ودعاهم إلى التروي والهدوء وترك المجال أمام الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى لتأخذ مجراها، مؤكداً أن القدرات كلها وضعت في سبيل إطلاق سراح المخطوفين وإعادتهم إلى عائلاتهم سالمين.
   وجاءت هذه التطمينات غداة تسلم وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل قائمة بـ371 معتقلة سورية مطلوب الإفراج عنهن مقابل إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين التسعة، تتجه الأنظار إلى مرحلة تالية على درب الإفراج عن المخطوفين يتوقع أن تكون أولى محطاتها مطلع الأسبوع المقبل عندما يزور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم العاصمة السورية، بعدما اصطحب معه من زيارته لتركيا لائحة بالمعتقلات باشر على إثرها اتصالاته بالجانب السوري الرسمي لمبادلتهن بالمخطوفين اللبنانيين لدى لواء "عاصفة الشمال" الذي كان أعلن في بيان "أن المخطوفين اللبنانيين ليسوا بزوار بل هم أعضاء في حزب الله وأن الوقت المناسب حان لتقديم مطلبهم بالإفراج عن الحرائر البريئات القابعات في سجون نظام الأسد" وأشار إلى "تشكيل لجنة وساطة دولية من تركيا وقطر وهيئة العلماء المسلمين تسلمت أسماء الحرائر".
  وبالفعل سلمت السلطات التركية اللواء إبراهيم اللائحة وتواصل مع الجانب السوري الذي أبدى وفق معلومات خاصة تجاوباً واستعجل زيارة إبراهيم للاطلاع منه على أسماء المعتقلات والتثبت مما إذا كان حقيقة موجودات لدى النظام أم في مكان آخر، في حين لم تخفِ المصادر خشيتها من اعتماد الخاطفين سياسة المواربة والابتزاز عبر تقديم لائحة ثانية خصوصا بعدما تبين أن أكثر من جهة دخلت على خط المفاوضات موظفة الملف في بازار تحصيل مكاسب خاصة لا علاقة لها بقضية المخطوفين بتاتا، وذكرت في هذا المجال بما تردد سابقا عن مطالب بالإفراج عن موقوفين إسلاميين في سجن رومية تبين لاحقا أن لا أساس لها من الصحة.
  وقالت المصادر إن أهالي المخطوفين الذين يواصلون تحركهم الاحتجاجي المتصاعد الوتيرة ضد المصالح التركية والذي بلغ الخميس مبنى الخطوط الجوية والمكتب الثقافي التركيين تبلغوا من الأمن العام وجوب عدم تعريض المصالح التركية للخطر والاكتفاء إذا أرادوا التعبير عن الرأي بتنفيذ اعتصامات حضارية من دون التعرض للمصالح، لأن المسؤولين الأتراك يقدمون المساعدة للوصول بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة
   ولفتت الأوساط إلى أن إبراهيم ينسق خطواته كلها تنسيقا تاما مع وزير الداخلية والبلديات ويحرص على وضع الرؤساء في أجواء المفاوضات التي يجريها بسرية تامة بعيدا من المناخات الاستفزازية.
   وكان الأهالي دخلوا مكاتب المركز الثقافي التركي خلسة بعد اكتشاف وجود بعض العاملين والمسؤولين فيه بعدما دخلوا من باب جانبي وحاولوا الاعتصام فيه ما أثار حفيظة القوى الأمنية التي رفضت دخول مكاتب أو مؤسسات خاصة لها حصانتها الدبلوماسية فأخرجتهم بالقوة فحاولوا قطع الطريق العام الذي يشكل شريانا حيويا في قلب الوسط التجاري للمدينة.
   وأكد الأهالي من جهتهم أن وقف الاعتصام الخميس من أمام المركز الثقافي التركي لا يعني وقف تحركاتهم اليومية حتى إطلاق سراح الزوار وأن يكون هناك بالفعل لا بالقول تطور ملموس وإيجابي لهذه القضية.
   وأفاد أدهم زغيب نجل أحد المخطوفين علي زغيب أن الأهالي التقوا الأربعاء اللواء إبراهيم ووعدهم بأنه خلال يومين سيتوجه إلى سورية في مسعى جاد، وسيؤمن أكبر دعم سياسي ممكن لإنجاح خريطة عمله وتحركه مع القيادة السورية.
   وإذ أوضح أن إبراهيم تمنّى عليهم إمهاله بعض الوقت وأن يوقف الأهالي تحركهم المفتوح، قال زغيب "ليس لدينا خيار آخر، ونحن جربنا وأوقفنا تحركنا عدة أشهر ولم نلق أي نتيجة، بل على العكس ظلمنا أهلنا شهوراً إضافية".
   وأضاف "حاولوا إنهاء اعتصامنا السلمي بالقوة من خلال عناصر مكافحة الشعب ومضاعفة العناصر الأمنية، وقلنا لهم إذا منعتمونا من الاعتصام هنا أمام المركز الثقافي التركي فسنذهب إلى مكان آخر فيه مصالح للأتراك".
   وختم "إذا لم تُحَلّ قضية المخطوفين في أعزاز من الآن وحتى 22 من الشهر الجاري فسنعتبر كل تركي في لبنان أو كل مصلحة تركية هدفا لنا، وسنكون في حِل من كل التزام، لأنه يكون قد طفح الكيل ويكون الموضوع قد خرج عن السيطرة ولا يعود تحركنا سلمياً وأخلاقياً".