الرباط - المغرب اليوم
قال العصري سعيد الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة بالرباط، إن “مجال التعليم العالي كان محور الاهتمام والتعاون والشراكة البناءة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية”، موضحا، في مقالٍ له، أن “الجانبيْن حرصا على تطوير العلاقات الأكاديمية ودعم التعاون والنظر في مشاريع مستقبلية، بما يخدم منظومة التعليم الإماراتية والمغربية نحو التناغم مع توجهات ورؤى كلا البلدين”.
يحتل مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية بالغة في بناء القدرات البشرية ذات الكفاءة لتحقيق الأثر الإيجابي في مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأمم، فقد بات هذا المجال الحيوي أكثر المجالات أهمية في مواكبة التحديات التي تطرحها المتغيرات العالمية بأبعادها المتشعبة والمتداخلة. بدون شك أن المرحلة المقبلة سيكون البقاء فيها للأكثر علما ومعرفة بالتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي؛ ولهذا السبب أولى المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة عناية خاصة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إيمانا منه بدورها الأساسي في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، بحيث كرس جهوده – رحمه الله- في إنشاء نظام تعليمي عال متطور ومنسجم يسهم في إبراز الهوية الوطنية الإماراتية، ويرفع من مستويات التنمية في البلاد، وهو ما جعلها تحظى بموقع مرموق في المجال العلمي على مستوى العالم، حيث كان يقول -رحمه الله- “إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي”.
لقد سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ رؤيتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وعلوم التكنولوجيا والابتكار، لكي تصبح الدافع الحقيقي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة. وتنكب جهود الحكومة على تعزيز الابتكار القائم على الريادة في العلوم والتكنولوجيا لتحقيق الطموحات الوطنية من أجل مواجهة التحديات العالمية، والسعي إلى تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071، وذلك باعتبار أن الاستثمار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة يرسخ القيم الأخلاقية، ويخرج عقولا متفتحة على تجارب الدول المتقدمة وفق أفضل الممارسات لتحقيق قفزات عالمية وسريعة في عملية التحول المنشود.وانطلاقا من مبادئ الخمسين التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عشرة مبادئ للخمسين عاماً القادمة، تشكل مرجعاً لجميع مؤسسات الدولة لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً.
وقد أولت وزارة التربية والتعليم اهتماما خاصاً لتطوير القطاعات والهياكل التنظيمية للوزارة بما يتناسب مع متطلبات الابتكار والتكنولوجيا في مجال التعليم. وظل المغفور له -بإذن الله-الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يحرص على التطوير المستمر للنظام التعليمي، حيث جاء في أحد توجيهاته: “إن العملية التعليمية وبقدر ما حققت من مستويات التأهيل العلمي المختلفة نراها اليوم في تحد مستمر ومتصاعد يتطلب العمل الدؤوب في تطوير المناهج ووضع الخطط الرامية إلى تحقيق المستوى المطلوب من مواكبة تسارع التطور التقني واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة”.وتحرص منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة على تشجيع البحث والابتكار العلمي وتيسير الولوج إليه لخدمة أهداف المجتمع في مختلف المجالات؛ فقد استطاعت تأسيس نظام تعليمي متميز ومتنوع للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتعتبر جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة أحد المراكز الأكاديمية الرائدة في التعليم الجامعي في الدولة، حيث ارتقت إلى مراكز مرموقة في التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات الذي تصدره جامعة “شانغهاي جياو تونغ”، وأيضا نظام كيو إس QS للجامعات العالمية؛ كما حرصت على تقوية العلاقات التعليمية على الصعيد الدولي من أجل تعزيز مكانة الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال توطيد قنوات التواصل والتعاون المشترك لتحقيق المؤشرات التنافسية للرؤية الوطنية لمجالي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
إن الثراء الذي تعرفه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية الشقيقة جعلها محط اهتمام خاص، نظرا لما حققته من تراكم فريد في تطوير مستمر لإصلاح هذه المنظومة لتوائم الحاجيات نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة وابتكار الحلول وانفتاحها على محيطها السوسيو-اقتصادي الوطني والدولي. ومن هذا المنطلق كان مجال التعليم العالي محور الاهتمام والتعاون والشراكة البناءة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، حيث حرص الجانبان على تطوير العلاقات الأكاديمية ودعم التعاون والنظر في مشاريع مستقبلية، بما يخدم منظومة التعليم الإماراتية والمغربية نحو التناغم مع توجهات ورؤى كلا البلدين.
ويحرص بلدانا على الدفع بعلاقات التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات ومد جسور الشراكة المثمرة بينهما، خصوصا تبادل الأساتذة الباحثين والطلبة بين جامعات الطرفين. وتعزيزاً لهذا التعاون، وقعت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية، عددا من مذكرات التفاهم، تهم تعزيز وتوطيد التعاون في المجالات ذات الصلة بتأهيل التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على إقامة علاقات تبادل ودعم الحركية الطلابية وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة والتعاون بين كلا البلدين.ومن هذا المنطلق، جاء الاهتمام بإعادة هيكلة الملحقات الثقافية بالخارج، وتغيير مسماها إلى ملحقات التعليم وعلوم التكنولوجيا للمشاركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة التي تتماشى مع توجهات الدولة وتطلعاتها للخمسين عاماً القادمة، وأيضاً تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 في مجال التعليم للوصول إلى أن يكون التعليم في البلاد هو الأول عالمياً؛ بحيث يضطلع الملحق بكثير من المهام التي تهم كل طالب يرغب في الدراسة في المملكة المغربية. وفي مقدمة هذه المهام والمسؤوليات جميع شؤون إلحاق الطلبة الإماراتيين بالمراحل التعليمية (ماجستير – دكتوراه).
وباعتبار التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار المحرك الأساسي للتنمية في المجتمعات الحديثة، جاء التركيز على أن يكون دور الملحقات هو بالأساس تحقيق الشراكات العلمية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجالات التعليم وعلوم التكنولوجيا وتبادل الممارسات الفضلى في هذا الشأن، وتوفير فرص دراسية للطلبة الإماراتيين في أهم الجامعات الرائدة على مستوى العالم.
وتعد الجامعات المغربية والإماراتية محط اهتمام طلبة العلم والتحصيل العلمي، حيث بلغ عدد الطلبة الإماراتيين المتخرجين من الجامعات العمومية المغربية ضمن الحصة الدراسية المحددة سنويا بين الدولتين إلى أكثر من 300 خريج بشواهد عليا منذ عام 2009 إلى حدود السنة الجامعية 2021-2022. في المقابل يتابع أكثر 4500 طالب مغربي دراساتهم بجامعات دولة الإمارات العربية المتحدة بين التعليم العالم والخاص والمستمر. ومن أجل تحقيق مزيد من التطور في تعزيز أواصر التبادل العلمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، تم افتتاح مقر مكتب ملحقة التعليم وعلوم التكنولوجيا بالرباط للسهر على تنفيذ أجندة وزارة التربية والتعليم الإماراتية في مجالات التعليم، وباعتباره حلقة تنسيقية وطيدة بين الدولتين في هذا المجال الحيوي، بما بخدم بعثة الطلبة الإماراتيين.
وفي خطوة تعكس عمق علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تم افتتاح فرع لجامعة محمد الخامس – أبوظبي، التي تهدف إلى الإسهام في تعزيز فرص التعليم العالي، ما أكسبها إشعاعا علميا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وآفاقا واسعة نحو مجالات بحثية مختلفة، بما يواكب التطورات المجتمعية والتقنية المتسارعة، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية والارتقاء بجودته وتنافسيته وفق معايير الجودة في الأنظمة والبرامج التعليمية.
كما عززت الاتفاقيات الخاصة بالتبادل العلمي والثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في مجالات العلوم والتعليم والابتكار الاستفادة من الخبرات القيمة لكوادر الجامعات المغربية للتدريس بجامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، ما فتح المجال أمام الطلّاب بالدولة للحصول على فرص التعليم العالي ذات المستويات الجيدة. واليوم نلاحظ مستوى التنسيق والشراكات التي تتطور يوما بعد يوم في إعداد مشاريع بحثية تهم مجموعة واسعة من المواضيع بين مراكز البحوث والدراسات والمختبرات في كلا البلدين الشقيقين؛ وذلك لما لها من أدوار محورية في دعم التقارب والتعاون المشترك والمساهمة في الارتقاء بالبحث العلمي والاستشراف المستقبلي في العالم العربي، بما تحمله ابتكاراتها وإبداعاتها العلمية من بارقة أمل في ظل الأزمات الراهنة التي تثقل كاهل دولنا وتحد من مسارها نحو التطور والازدهار.
واليوم، يحق لنا أن نفخر بالجهود المتواصلة والمستمرة بين البلدين الشقيقين، والوعي المستنير بالمصير المشترك في بناء الأجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة؛ وهذا يتحقق من خلال تعميق التعاون القائم في مجال التبادل الطلابي، وتعزيز الشراكة في مجال الاستفادة من الأطر التعليمية المغربية. ولا يفوتنا التنويه بما تبذله مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المغربية من جهود كبيرة في الترحيب بالطلبة الإماراتيين. في المقابل، فإن الجامعات الإماراتية ستظل على استعداد دائم ومفتوح لتعزيز التنسيق المتبادل على صعيد تقديم المنح والزمالات الدراسية في الضوء التخصصات المطلوبة لدى البلدين.
قد يهمك ايضاً