عبّر محافظ إقليم كلميم عن تذمره الشديد من تكرار مشاكل وإكراهات التعليم، كل عام، دون أن تواكبها حلول جذرية، ونهائية، بما يضمن تعليمًا مريحًا وسلسًا للتلاميذ، وبالتالي طمأنة ذويهم، وأولياء أمورهم، على مسيرتهم الدراسية، لافتًا إلى مرور أكثر من شهر ونصف على الدخول المدرسي، وابنه لم يدرس بعد. وأشار المحافظ إلى أنه "على الرغم من المجهودات التي تبذل في قطاع التعليم، هناك في الوقت نفسه إكراهات وأزمات، تتطلب المواكبة والتتبع والتقييم والحل الجذري"،
وأوضح أنه "على مستوى البنى التحتية، يعد وضع الأبنية أحد الإكراهات لاسيما أن الكثير منها مازال في طور الإنجاز أو متوقف أوجديد، وكلها تتطلب تجهيزات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وعلى مستوى الموارد البشرية هناك نقص، حيث أنه منذ أكثر من شهر ونصف والتلاميذ لا يدرسون للخصاص في هذه الموارد"، معتبرًا أن "هذه الأخيرة هي من اختصاص الجهاز الواصي على القطاع، لهذا يجب إعطاء الأهمية لهذا الأمر".
وأردف بأن "لديه تقارير واقعية تتحدث عن الوضعية كما هي، لهذا لا يجب الاكتفاء بإعطاء دروس عن الأزمات ومشاكل التعليم، دون إيجاد حلول عاجلة لها، مع عدم اتخاد مساعدات السلطات المحلية كقاعدة لها، موجهًا للجهة المعنية بالقطاع وباقي الشركاء".
كما دعا إلى "ضرورة عقد اجتماع عاجل، يضم أعضاء المجلس الإقليمي، والمسؤولين عن قطاع التعليم إقليميًا وجهويًا، بغية توضيح الصورة بكل جوانبها، ودون رتوش ومجاملات تخفي واقعًا لم يعد مقبولاً، ورفعها إلى الوزارة المعنية، لمواكبتها في المجلس الإداري الأول للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، الذي سينعقد قريبًا، وذلك لتناقش فيه هذه المشاكل بكل حيثياتها، وبجرأة وشجاعة".
بدوره، أكّد نائب التعليم أنه "يعمل على تدبير الأزمات في هذا القطاع، يوميًا"، مشيرًا إلى أنه "يتغلب على مشاكل وتأتي أخرى، لكن بتضافر جهود الجميع سيمكن من التغلب عليها".
وأشار إلى أن "هناك اكتضاض عرفته بلدية كلميم، لاسيما في الجهة الشرقية (حي تيرت)، ما قد يؤدي إلى تفاقم في المشاكل، في الموسم المقبل، إن لم يتم تداركه من الآن، والعمل بغية تفاديه، عبر توسعات وبرمجة بعض المؤسسات بحجرات جديدة، وإضافة أخرى أو تحويل إعداديات إلى ثانويات".
وأجمعت بعض تدخلات أعضاء المجلس الإقليمي على "ضرورة حل مشكل الخصاص، وتجهيز بعض المؤسسات، التي تعاني من غياب الماء والكهرباء والصرف الصحي، ثم تجهيزها بالبنى التحتية، إضافة إلى تجهيز المستودعات الرياضية، والمختبرات، حيث أن غياب هذه الأخيرة أدى في العام الماضي إلى وقفات احتجاجية، ومسيرات من طرف التلاميذ".
كما طالبوا كذلك بـ"الرفع من برنامج المساعدات المالية المباشرة للأسر (تيسير)، وتعميمه على باقي الجماعات، لأن هناك أسر في حاجة ماسة لهذا الدعم، مع إيجاد حل لمشكلة الاكتضاض، الذي يدفع ثمنه التلاميذ، في عدم قدرتهم على التحصيل الجيد في هذا الجو".
يذكر أن هذا البرنامج تم عن طريق شراكة بين الوزارة وفاعلين عدة، وبدأ مع البرنامج الاستعجالي 2009-2013، وتم تمديد العمل به إلى اليوم، ومن المرتقب توسيع قاعدة المستفيدين تدريجيًا، وذلك حسب نائب التعليم في كلميم.
ويصل عدد التلاميذ في المستوى الابتدائي على مستوى إقليم كلميم 18859 تلميذًا، والثانوي الإعدادي 11037 تلميذًا، والثانوي التأهيلي 8639 تلميذًا، بمجموع قدره 38535 تلميذًا، في حين بلغت الحجرات الدراسية 1425 منها 289 في الثانوي التأهيلي، والثانوي الإعدادي 335، وفي الابتدائي 801.
وحضر الدخول الجامعي هو الآخر على هامش أشغال هذه الدورة، والذي تميز بفتح العام الثاني من مسلك العلوم الاقتصادية والتدبير، حيث يصل عدد الطبلة إلى حوالي 500 طالب، أما السنة الأولى فتضم 700 طالب، من ما تبقى من الموسم الماضي، فضلاً عن 600 طالب جديد، وحوالي 200 طالب من المتنقلين من أغادير، ليصبح العدد الإجمالي 1500 طالب.
وأوضح مدير المركز الجامعي أنه "لم يسجل أية مشكلة على مستوى التأطير، وكذا البنيات التحتية"، لافتًا إلى أن "عملية بناء الشطر الأول من الكلية، والتي ساهمت فيها جهة كلميم السمارة في تمويل المدرج الأول، قد انطلقت، أما بشأن النقل الجامعي، ففي طريقه إلى الحل، ليبقى المشكل الذي يعاني منه الطلبة هو غياب حي جامعي، الشيء الذي يعد مشكلة حقيقية أمام تكاليف الإيجار، التي تكون عادة مبالغ فيها، لاسيما للطلبة الآتين من المدن البعيدة".