على الرغم من إعادة تأهيلها لتسهيل الولوج إلى المدينة العتيقة لفاس، وخلق فضاء متجدد لإنعاش التجارة والسياحة، وتيسير حركة السير للوصول إليها، فإن ذلك لم يخلص ساحة الرصيف، التي تعد أحد أهم المدارات السياحية بفاس العتيقة، من الفوضى العارمة التي تتخبط فيها. كما لم يساهم ذلك في تحسين الصورة الجمالية لهذا الفضاء التاريخي.

سوق وعشوائية

"ساحة الرصيف أصبحت تشبه سوقا أسبوعيا، تباع فيها البطاطس المقلية، والنقانق، والألبسة المستعملة.. ظواهر شوهت هذه المعلمة التي صرفت من أجل تأهيلها الكثير من الأموال"، يقول محمد أعراب، رئيس جمعية "واد الجواهر للتنمية"، مبرزا، في تصريح لهسبريس، أن عملية إعادة تهيئة هذه الساحة لم تساهم في الارتقاء بها إلى المستوى الذي كان ينشده هذا المشروع.

وبينما انتشر الباعة الجائلون بمختلف أرجاء ساحة الرصيف لعرض سلعهم، تحولت مساحة منها إلى موقف للسيارات، عكس ما تشير إليه إحدى اللوحات التشويرية، التي تنبه السائقين إلى منع ركن سياراتهم بهذه الساحة، حيث، كما عاينت ذلك هسبريس، تفتح المتاريس الحديدية، التي تم وضعها بباب الساحة، في وجه بعض السائقين المحظوظين ويمنع من ذلك آخرون.

تحويل ساحة الرصيف إلى موقف للسيارات قال عنه أعراب إنه مخالف للقانون، مشيرا إلى أن ذلك يتم بمباركة السلطات والمنتخبين. وأضاف أن هذه الساحة انفلتت من مراقبة الجهات المسؤولة، التي قال إنها تشاهد ما يعيشه هذا القضاء من فوضى دون أن تقوى على فعل أي شيء.

إلى ذلك، ذكر عدد من أصحاب المحلات التجارية المجاورة لساحة الرصيف أن هذه المعلمة صارت بحاجة إلى رد الاعتبار، مجمعين على أنه لم يتم الالتزام بتنفيذ مشروع التهيئة، الذي خضعت له ساحة الرصيف ومدخلها كما تم إطلاعهم عليه لدى بداية تنفيذه.

وأورد هؤلاء التجار عدة أمثلة لهذه الاختلالات، كركن السيارات وانتشار الباعة الجائلين وسط الساحة، فضلا عن عدم توفير وسائل للنقل العمومي تربط بين ساحة الرصيف ومواقف السيارات بالباب الجديد، وعدم تهيئة واد الجواهر المحاذي للرصيف، الذي قالوا إن الروائح المنبعثة منه لا تزال تزكم أنوف زوار الساحة ومحيطها.

السرغيني: المراقبة من اختصاص السلطات

من جانبه، أقر سعيد السرغيني، رئيس مقاطعة فاس المدينة، أن مدخل ساحة الرصيف يعيش الفوضى، مبرزا أن تنظيم هذا الملك العمومي ليس من اختصاص الجماعة. وأضاف في تصريح لهسبريس "نحن مع مطلع السنة المقبلة سنعمل على إعادة تنظيم مواقف السيارات بإحداث موقف جديد بطاقة استيعابية تناهز 1200 سيارة، ولن تعود هناك فوضى ومواقف سيارات عشوائية".

وأشار السرغيني إلى أن استغلال الملك العمومي من اختصاص السلطات وليس من اختصاص مقاطعته وجماعة فاس، طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي، الذي قال عنه إنه لا يعطي الحق للجماعات الترابية لتحرير الملك العمومي.

"هناك سور يتم استعماله كمرحاض، ونحن نبحث مع ولاية فاس في الأمر، لأن تهيئة الرصيف مشروع ولائي لإيجاد حل لهذه المعضلة"، يوضح رئيس مقاطعة فاس المدينة، الذي عبر عن استغرابه لوجود ما وصفه بمسؤول بمدخل الساحة يعمل على تنظيم دخول السيارات إليها، متسائلا عمن أعطاه الحق في ذلك. قبل أن يضيف قائلا: "نحن وجدنا الحال على ما هو عليه".