أقر مجلس الامن الدولي الخميس عقوبات جديدة، مالية خصوصا، على كوريا الشمالية، وذلك ردا على التجربة النووية الثالثة التي قامت بها بيونغ يانغ في شباط/فبراير. ويهدف القرار الذي اقترحته عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا، وتبناه الاعضاء ال15 في المجلس بالاجماع، الى اجتثاث مصادر التمويل التي تلجأ اليها بيونغ يانغ لتحقيق طموحاتها العسكرية والبالستية. ويفرض القرار مراقبة على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين ويوسع اللائحة السوداء للاشخاص والشركات المجمدة حساباتهم او الممنوعين من السفر. ويحدد القرار بدقة اكثر جملة من السلع الفاخرة التي لن يسمح لقادة النظام الشيوعي باقتنائها في المستقبل ويجعل من عمليات تفتيش الشحنات المشبوهة الاتية والمتوجهة الى كوريا الشمالية امرا الزاميا. واعرب الاعضاء ال15 في المجلس عن "قلقهم الكبير" ازاء اخر تجربة نووية اجرتها كوريا الشمالية في 12 شباط/فبراير، وهي الثالثة بعد سنتي 2006 و2009. واعربوا عن استعدادهم لاتخاذ "اجراءات مهمة اضافية" لم يوضحوها، اذا عمدت بيونغ يانغ الى تجربة نووية جديدة او تجربة صاروخية جديدة. ودون انتظار نتيجة التصويت في الامم المتحدة، واصلت كوريا الشمالية تصعيدها الكلامي متهمة الولايات المتحدة بشن حرب نووية عليها وهددتها بغارة نووية "وقائية". وقد زادت بيونغ يانغ الثلاثاء من شدة التوتر وهددت بالغاء اتفاقية الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية في 1953. وكانت التجارب النووية السابقة وعمليات اطلاق الصواريخ التي قامت بها كوريا الشمالية تسببت لها بسلسلة عقوبات دولية منذ 2006. واللائحة السوداء للافراد والشركات الذين يواجهون عقوبات تطول مع اضافة مسؤولين كوريين شماليين اثنين قدما على انهما تاجرا اسلحة اضافة الى مسؤول في مصرف و"اكاديمية العلوم الطبيعية" التي يشتبه في انها اجرت ابحاثا وشركة للاستيراد والتصدير. ويورد القرار سلسلة كاملة من الاجراءات المالية التي سيتعين على دول الامم المتحدة ان تتخذها لمنع كوريا الشمالية من اقتناء التكنولوجيا الضرورية لتطوير برامجها النووية والبالستية. ويقضي بتجميد اي علاقة مالية ومصرفية يشتبه في انها تخدم هذه البرامج (تغطية وكالات مصرفية وخدمات مالية وضمانات عند التصدير الخ ...) "بما فيها تحويلات الاموال نقدا عبر وسطاء" ينقلون حقائب تحتوي على العملة الورقية. من جهة اخرى، سيكون على الدول الاعضاء ايضا ان "تطرد من اراضيها اي فرد" كوري شمالي يعمل لحساب شركات يشتبه في انها تغذي هذه البرامج. ويفرض القرار على الدول "تفتيش كل الشحنات التي تمر عبر اراضيها الاتية او المتوجهة الى كوريا الشمالية" والتي قد تكون تحتوي على تكنولوجيا حساسة. وعمليات التفتيش هذه واردة في العقوبات السابقة لكن تطبيقها كان اختياريا. وللاسباب نفسها، سيحظر على الطائرات المشبوهة الاقلاع او الهبوط او التحليق. والقرار "يدعو الدول الاعضاء الى التحلي باليقظة المتزايدة في ما يتعلق بالدبلوماسيين الكوريين الشماليين". واعتبرت المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان العقوبات الجديدة التي قرر مجلس الامن الخميس فرضها على كوريا الشمالية "ستضرب بقوة" نظام بيونغ يانغ الشيوعي. وبعد ان شددت في تصريح صحافي على ان القرار 2094 الذي اقر الخميس يتضمن "عقوبات مالية قاسية"، اعتبرت ان "هذه العقوبات المشتركة ستضرب بقوة" نظام بيونغ يانغ و"ستعزز عزلة كوريا الشمالية". واضافت ان "القادة الكوريين الشماليين سيدفعون غاليا ثمن تحدي المجتمع الدولي". وقالت ايضا ان "العالم اجمع موحد الارادة لنزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية". من جهته، دعا السفير الصيني في الامم المتحدة لي باودونغ الى العودة الى "المفاوضات السداسية" التي تضم الكوريتين والصين وروسيا واليابان والولايات المتحدة. ومع الاعراب عن دعمه للقرار، اعتبر ان "الاولوية باتت تتمثل في خفض التوتر وتهدئة الامور والعودة الى طريق الدبلوماسية". وراى ان القرار "مرحلة مهمة لكننا بحاجة الى استراتيجية شاملة".