القاهرة ـ أكرم علي
قررت محكمة جنايات القاهرة الخميس، تأجيل محاكمة 43 متهمًا من المصريين والأجانب في قضية "التمويل الأجنبي" والخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وتلقي تمويل من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، لجلسة 4 تموز/يوليو المقبل لسماع الشهود وإخلاء سبيل المتهم الشريف منصور بعد تعهده بحضور الجلسات. وقررت المحكمة أيضا ضم الملف الخاص بتأسيس المعهد الجمهوري الحر من وزارة الخارجية وانتداب مترجم للحضور مع المتهمة كريستين مارغريت، وترجمة المخاطبات المكتوبة باللغات الأجنبية. ومن جانبه أكد دفاع المتهمين أحمد هيكل وأحمد عبدالعزيز وأحمد زكريا، وعصام محمد على أن القضية ليست جنائية، وأنها قضية سياسية بين دولتين، واعترضت المحكمة على قول الدفاع، وطلبت منه التحدث فى الموضوع. وقال الدفاع إن الخلاف هو على أموال حول المعونة الأجنبية، وإن هؤلاء المتهمين تم الزج بهم فى قفص الاتهام وإنهم لم يتهموا بأي نشاط، مشيرا إلى أن الجمعيات تعمل في مصر منذ 6 سنوات وأن الاتهامات خلت تماما من أي علاقة بنشاط الجمعيات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت نظر قضية المتهمين بالتمويل الأجنبي لـ 10 كانون الثاني/يناير، لسماع الشهود والاطلاع من قبل الدفاع علي محاضر جلسات القضية السابقة، وأكد الدفاع عن المتهمين في بداية مرافعته تضامنهم الكامل مع القضاة وقرارات نادي القضاة الخاصة برفض الإعلان الدستوري الصادر أخيرا, لكونه يمثل انتهاكا للسلطة القضائية واستقلالها, وطالبوا بالسماح لهم بإبداء تضامنهم مع القضاء في محضر الجلسة