ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ أعداد الضحايا جراء العمل في الإنفاق الحدودية بين الأراضي المصرية ومدينة رفح جنوب قطاع غزة فعلى ما يبدو أنه مكتوب على العاملين في الإنفاق أن يدفنوا مرتين في باطن الأرض، أولها بإرادتهم بحثا عن لقمة عيش، وثانيها المفاجأة عندما يطبق النفق على انفاسهم. كثيرون فقدوا حياتهم في الأنفاق لم يذكر أحد أسماءهم، وبعضهم لم يجد ثمن الكفن، ومنهم من ترك وراءه عشرات الأفواه البريئة التي تأكلها قسوة الفقر. فلم تستطع حنين خضر "21 عامًا" أن تكمل فرحتها بلباس الثوب الأبيض الشهر المقبل.. حلم حنين بالاستقرار قضى عليه كابوس وفاة والدها في نفق منتصف الشهر الجاري ما شكل لها صدمة هي واخوتها السبعة. حيث حاول والدها بسام خضر -"42 عاما" - أن يوفر لها واخوتها متطلبات الحياة بالعمل في الأنفاق أو ما باتت تسمى"تجارة الموت"، فقضى ضحية لابتزاز صاحب النفق الحدودي الذي كان يعمل به. ثمانية أيام قضتها عائلة المتوفى على أمل العثور عليه بعد فقدان أثره هو وزميله في أحد الأنفاق الحدودية بمدينة رفح. وتقول منى خضر ابنة شقيق الضحية: تصادف يوم فقدان عمي مع غرق حي الجنينة في رفح فلم تكن هناك أمكانات للدفاع المدني للعمل في المنطقتين، وخروج أحياء من النفق اعطانا أملا بالبحث حتى على حسابنا. وتضيف: فقدنا أثر عمي الأربعاء الماضي، حاولنا استئجار جهاز للحفر على حسابنا لكن من دون جدوى. ولجأت العائلة بعد استشارة المختصين لاستئجار عمال خبراء في حفر الأنفاق بتكلفة تزيد عن خمسة وعشرين ألف شيكل حتى تمكنت تلك الطواقم من العثور عليه بعد مضي ثمانية أيام، جثة من دون ملامح وتعرفت الزوجة اليه عن طريق ملابسه. وتصر خضر أن عمها قضى ضحية لنصب مالك النفق الذي عمل به، فعلى الرغم من السيول والأمطار إلا أنه أجبره على النزول في النفق للعمل لأخذ أجرة اليوم ومستحقاته عن الأيام السابقة التي عمل بها، وما يزيد من امتعاضها ان صاحب النفق حر طليق خارج السجن. وتقول خضر ان النفق الذي قضى فيه عمها كان من الأنفاق المهجورة وغير المؤمنة، كما ان العائلة عانت في سبيل الوصول لاسم صاحب النفق الحقيقي. وبنبرة عتب تابعت خضر: ألوم الحكومة التي لم تمنع مالكي الأنفاق من العمل في ذلك اليوم الماطر، حتى أنها لم تقم بواجب العزاء تجاهنا كنوع من التكافل والتضامن مع عائلة الفقيد، كما أن العاملين يحتاجون لضمانات تكفلهم في حالة الإصابة أو الوفاة. من جانبه قال المحامي حازم هنية الباحث الحقوقي في دائرة السياسات والتشريعات بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان إن مؤسسته بدأت بدراسة القضية من العام 2009م عندما باتت تتحول قضية الوفاة بالأنفاق لظاهرة. ورصدت الهيئة الاوضاع في الانفاق منذ العام 2007م وحتى منتصف العام 2012م، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ حتى تاريخ الثلاثاء 196 حالة وفاة. وذكر هنية أن ما دفعه للبحث في القضية حالات الوفاة التي تعد انتهاكا للحق في الحياة وضرورة حماية هذا الحق، بالإضافة للشروط والظروف الموجودة بالأنفاق ومدى ملاءمتها لسلامة العاملين خاصة بعدما تحولت الانفاق لبديل اقتصادي تحت مسؤولية الجهات الحكومية. وأكد الحقوقي أن الدراسة خلصت إلى أن الشروط والظروف في الأنفاق تتنافى مع الحقوق الدنيا للعامل في ظل غياب أي شرط تأميني أو ضمانات. وطالب بخلق قواعد استثنائية للتعامل مع الأنفاق والعاملين فيها وحماية حقوقهم، كونها حدث استثنائي وبديل إجباري ساعد على الصمود، مشيرا إلى ضرورة تصنيف العمل في الأنفاق من الاعمال الخطرة كعمال المناجم الذين يتقاضون رواتب عالية ولديهم ضمانات اجتماعية تتناسب مع حجم الخطر الذي يتعرضون له. وبيّن أن العاملين بالأنفاق ليس لديهم ضمانات اجتماعية ولا اقتصادية ولا قانونية، قائلا: كل ما يقدم للمصابين هو العلاج, وللمتوفين مبلغا ماليا كدية لا تعبر عن الشرع ولا القانون. وانتقد المحامي غياب آليات مراقبة ومتابعة حقيقية للأنفاق في قطاع غزة، على الرغم من معرفة الحكومة بهياكلها المختلفة، وبأماكنها وأعدادها والعاملين فيها. وبحسب هنية فإن اشتراط تسجيل كل صاحب نفق لدى بلدية رفح ودفع مبلغ مالي مقابل تمديد خطوط كهرباء وبعض الخدمات الإضافية للأنفاق، يوجب على البلدية القيام بدور أكبر في متابعة الأنفاق ومراقبتها، ويوجب أيضًا وضع معايير عدة أخرى تضمن من خلالها توافر الحد الأدنى لشروط وظروف الأمن والسلامة الشخصية. وصرح انه من الضروري متابعة مهندسون مختصون توصيلات الكهرباء داخل الأنفاق، خاصة في ظل تزايد عدد الوفيات جراء الماس الكهربائي داخل النفق. وذكرت دراسة الهيئة أن وجود الأنفاق أنتج علاقات إنسانية واجتماعية ورسمية خارجة عن التنظيم والبناء القانوني في المجتمع، ما عزز استغلال حاجة المواطن الغزي للعمل في ضوء ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وإقباله على عمل قد يودي بحياته مقابل توفير متطلبات المعيشة بحدها الأدنى. وأوصت الهيئة بضرورة قيام السلطة الوطنية بالضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة، بما يضمن دخول جميع السلع والبضائع، والمواد الأساسية، ويعتبر ذلك التزامًا قانونيًا يجب على المجتمع الدولي القيام به، خاصة الدول الموقعة والملتزمة باتفاقيات وقانون حقوق الإنسان. ودعا هنية الحكومة في غزة إلى القيام بمسؤولياتها في مراقبة ومتابعة الأنفاق ومنع انتشارها، ومعالجة الآثار والنتائج المترتبة عليها وفق القانون، حيث إن مبدأ الضرورة والظروف الاستثنائية لا يعفي الحكومة من القيام بدورها في حماية حياة المواطنين وحقوقهم. وطالب بإيجاد آليات استثنائية لحماية المواطنين أثناء عملهم وتجنيبهم المخاطر قدر الإمكان، مع وجوب اتباع آليات لتعويض المتضررين طبقًا للقانون على اعتبار أنهم يسهمون في تخفيف حدة الحصار المفروض على قطاع غزة. وشدد على ضرورة تطبيق قواعد ومعايير قانون العمل الفلسطيني على عمال الأنفاق، بالإضافة إلى وجوب توافر متطلبات الأمن والسلامة الشخصية، بما يضمن الحد من الانتهاكات الناتجة عن العمل في الأنفاق. كذلك شدد على ضرورة وجود جهة ترعى حقوق العمال، وتضمن تقاضيهم يومياتهم دون التعرض للابتزاز والاستغلال، علاوة على ضرورة تحديد ساعات العمل بما يتناسب مع طاقة العمال الآدمية.ودعا هنية إلى تقليص الانفاق لحدها الأدنى خاصة بعد الحلحلة التي شهدتها المعابر الرسمية. من جانبها قالت وزارة العمل على لسان مسؤول العلاقات العامة فيها نبيل المبحوح إن الاحتلال وحصاره والاتفاقيات الاقتصادية التي حددت سلطات الاحتلال المسؤول عن دخول البضائع هو المتسبب الأول عن ضحايا الانفاق. واعتبر المبحوح الانفاق ظاهرة طارئة لا تستطيع الحكومة شرعنتها، مشيرا إلا أنها تزول بزوال المسبب وفتح الطرق البديلة. وذكر أن وزارته تعمل على نشر الوعي بين العاملين بأسس السلامة بالقدر الكافي، مبينا أن الحكومة شكلت لجنة لمراقبة الأنفاق وفرض تعويضات للمصابين وحالات الوفاة، منوها إلى أن الكثير من الحالات حصلت على تعويضات. وبحسب المبحوح فإن وزارته تحوي إدارة خاصة مهمتها التفتيش وحماية العمال وتوجيههم للجهات القانونية لأخذ حقوقهم كالمحاكم حتى وان كانوا مصابين من منشآت رسمية أو غير رسمية، ذاكرا أنهم بصدد طرح آليات للحفاظ على حقوق العاملين بها في ظل استمرار الانفاق. وتختلف تسعيرة العامل داخل النفق عن خارجه بحسب "اياد" والذي أصيب بكسر في رقبته جراء سقوط جسر النفق على رقبته جراء انهيار جزء من النفق أو "سفّق" بلغة الانفاق. اياد الذي اصيب بعاهة مستديمة في رقبته وهو في سن العشرين لم يتلق أية تعويضات من مالك النفق، الذي اكتفى بدفع تكاليف علاجه، مبينا أن اهتمام هيئة الحدود والمعابر تكون بالأكثر على الانفاق الخاصة بعبور الأشخاص. وأفاد أن بعض مالكي الانفاق يستغل ارتفاع الاسعار في الظروف الاستثنائية كالحرب والمطر ويبتز عماله للدخول والعمل في الانفاق، مبينا بأن النفق يحتاج لثمانية عمال كحد أدنى للعمل به.ويقول إياد: زادت متابعة الهيئة للأنفاق خلال الستة أشهر الماضية بعد تزايد الانهيارات والوفيات فباتت تلزم اصحاب الانفاق بتمديد خطوط الكهرباء داخل عوازل. وتبلغ يومية العامل في الانفاق ما بين الثمانين إلى مائة شيكل فقط 25 دولار بينما تزداد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا. ويلجأ الشبان في سن العشرينات للعمل في الانفاق من جميع محافظات القطاع إلا أن شهود العيان يذكرون أن العدد الأكبر من العمال يقطنون شمال القطاع. من جانبه قال عضو لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة أن لجنته راقبت القضية وأصدرت أول تقرير مفصل بالعديد من تجاوزات العمل في الانفاق، مشيرا إلى أنهم أرسلوا التقرير للحكومة والتي بدورها تعاطت معه بالشكل المطلوب. وذكر أنهم طالبوا بسلامة البضائع وكذلك ضمان سلامة الأفراد من خلال سلامة التهوية والإضاءة، مبينا أن وزارة الداخلية شكلت لجنة لمتابعة شكاوى العمال وللرقابة على الانفاق. وبين أن العمل في الانفاق هو تحت الارض وفيه مخاطر كبيرة لا يمكن لأحد ضمانها ولكن يمكن تقليل تلك المخاطر بإغلاق العديد من الثغرات. وحمل العبادسة الاهالي جزءا من المسؤولية في حال أرسلوا أبناءهم للعمل في الانفاق كما أن المجتمع الدولي والتشريعي والحكومة تتحمل جزء من المسؤولية. من جهته قال إسلام شهوان الناطق باسم وزارة الداخلية أن الانفاق جاءت كأمر واقع بديل عن المعابر التجارية، وحتما سيجري اغلاقها في حال رفع الحصار ووجود منطقة تجارية حرة ولن يسمح بالتعاطي مع الحالة الطارئة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع القضية كأمر واقع وشكلت لجنة المعابر الحدودية والأنفاق لتدبير أمور العاملين فيها. وصرح أن لجنة المعابر والحدود تتبع للداخلية ولا تسمح بحفر أي نفق إلا بموافقتها لترتيب الأمور والأوضاع خصوصا في ظل وجود 900 نفق في المنطقة وهي ليست بحاجة لأنفاق جديدة. وأكد أن العمل مضبوط ضمن رؤية تشرف عليها وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة تحوي عنصرا أمنيا واقتصاديا وعنصرا قضائيا لفض وحل النزاعات بين العاملين واصحاب الأنفاق.ولفت إلى أن ضحايا الانفاق تعدهم الحكومة من الشهداء وتقر لذويهم مبالغ مالية وذكرت إحصائية أصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن الانفاق المنتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، حصدت أرواح 232 مواطنا منذ العام 2006 وحتى اليوم، محذرا من تصاعد أعداد الضحايا جراء -ما قال عنه المركز- استمرار غياب اتخاذ تدابير من شأنها الحد من سقوط الضحايا وحماية العاملين فيها. وأوضحت الإحصائية أن "20 مواطناً استشهدوا في الانفاق بسبب القصف (الإسرائيلي) عليها طيلة السنوات الماضية، فيما قتل 9 أطفال بداخلها، وبلغ عدد المصابين من بين العاملين 597، منذ العام 2006 وهو العام الذي بدأت فيه ظاهرة الموت داخل الأنفاق". وأضاف بيان المركز "في حادث يشير إلى مدى العشوائية وعدم الالتزام بتدابير وإجراءات الأمن والسلامة للعاملين في الأنفاق أغرقت مياه الأمطار الغزيرة أنفاق التهريب في رفح وتسببت في انهيارات في التربة، وكان يفترض إغلاق الأنفاق بشكل تام في وقت كهذا حيث غرقت عشرات المنازل في رفح فكيف بالأنفاق؟ وقد تسبب الحادث الأخير في مقتل ثلاثة تمكن الدفاع المدني من استخراج جثتين متحللتين فيما فشلت حتى صدور هذا البيان محاولات استخراج الجثة الثالثة كما أصيب 8 أشخاص ممن احتجزوا داخل الأنفاق". وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن "أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا ممن دفع الفقر والفاقة للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز والمخاطرة بالعمل في الأنفاق"، مطالباً الحكومة باتخاذ التدابير كافة التي من شأنها أن تحمي العاملين في الأنفاق وتحول دون سقوط المزيد من الضحايا. وأكد المركز على أن ظاهرة استمرار العمل في الأنفاق أصبحت بحاجة إلى مراجعة من قبل الحكومة، والبحث في جدوى استمرار العمل فيها في ظل استمرار سقوط الضحايا وتراجع دورها في الإسهام في عجلة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وتأمين حاجات السكان.