حقَّقت حملة "محاكمة طوني بلير" بسبب حرب العراق هدفها في جمع التبرعات في أسبوعين فقط، حيث نجح قرَّاء صحيفة "ديلي ميل" الأسخياء في جمع 150 ألف أسترليني المطلوبة لذلك.

 وأعرب أقارب الجنود الذين قُتلوا بعد الغزو عام 2003 عن دهشتهم وسعادتهم من سرعة استجابة الجمهور للحملة بهدف تطبيق العدالة بحقِّ رئيس الوزراء البريطاني السابق، يحيث يتم دفع أتعاب المحامين الذين سيتولون بحث تقرير تشيلكوت بدقة للعثور على أدلة تدين السيد بلير بارتكاب إساءة استخدام  السلطة في المناصب العامة.

وتوصل التقرير إلى نتائج دامغة تنتقد السيد بلير بشدة ويسعى الفريق القانوني لعائلات الضحايا لبناء دعوى مدنية ضده وغيره من المسؤولين.

وتقدَّم نحو 5 آلاف شخص من الجمهور العام للمساعدة في هذه القضية، وتبرعوا بالأموال ليجمعوا 150 ألف أسترليني في أسبوعين فقط. وقال روجر بيكون الذي قتل ابنه ماثيو الرائد البالغ من العمر 34 عاما في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في البصرة عام 2005  إنه "أمر مدهش للغاية أن نتمكن من الوصول إلى الهدف المطلوب بسرعة، نحن نحتاج 150 ألف أسترليني للقيام بهذه المهمة بشكل صحيح، إنه أمر سخي للغاية ونشكر الجمهور البريطاني العظيم لمساعدتنا على القيام بذلك، إنه أمر لا يصدق، لقد أطلقنا الحملة الثلاثاء بعد منتصف الليل قبل أسبوعين وفي اليوم نفسه بحلول الساعة السادسة مساء جمعنا 50 ألف أسترليني، والأن لدينا المبلغ المطلوب كاملا ما يسمح للمحامين بفحص تقرير تشيلكوت بشكل صحيح لمعرفة أي نوع من الجرائم التي ارتكبها بلير وغيره".

وتسعى حملة عائلات حرب العراق إلى جلب المسؤولين للعدالة بسبب موت أحبائهم في الحرب، ويعتقدون أن بلير ضلل البرلمان لتبرير الحرب التي أودت بحياة 179 جنديا بريطانيا وبعض النساء.

وانتقد تقرير تشيلكوت المكون من 2.6 مليون كلمة بلير لاندفاعه إلى الحرب على أساس معلومات استخباراتية خاطئة وسط تساؤلات حول مدى شرعية الحرب فضلا عن فشله في التخطيط لمرحلة ما بعد الغزو.

 وعلى الرغم من انتقاد بلير أفاد السيد تشيلكوت أن المحكمة فقط هي التي يمكنها تحديد ما إذا كان بلير تصرف بشكل غير قانوني، إلا أن السلطات البريطانية رفضت عمل قضية جنائية ورفضت المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتالي فتسعى عائلات الضحايا لرفع قضية مدنية، ويعمل محامو العائلات بشكل مجاني حتى الأن لكنهم في حاجة إلى تحليل تقرير الطب الشرعي المكون من 12 وحدة لتحديد ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراءات قانونية.

وتم جمع الأموال من خلال التبرعات عبر موقع CrowdJustice الذي أنشأه السيد بيكون وريج كيز الذي اغتيل ابنه العريف توم كيز على يد حشد من العراقيين أثناء الغزو، وكتب الآباء المكلومون على الموقع: " قبل ماثيو وتوم توفى العديد من الجنود ونسائهم، ونعرف المخاطر التي يتحملها كل أفراد الجيش البريطاني عند خدمة الملكة والبلاد".

وأكد تقرير تشيلكوت الذي طال انتظاره أن هناك إخفاقات كثيرة في الفترة التي تسبق التخطيط وإدارة الحرب ما أدى إلى العديد من الوفيات غير الضرورية، ولا يجب التضحية بقواتنا المسلحة بقوة من أجل الطموح السياسي وانعدام المسؤولية واخفاقات الحكومة البريطانية، وينبغي محاكمة المسؤولين".

وعلى الرغم من تحقيق السيد بلير ثروة هائلة منذ ترك منصبه إلا أنه يتم تعويضه عن كافة تكاليف محاكمته، بما في ذلك الأضرار الممكنة وفقا لقواعد مكتب مجلس الوزراء، وأصر بلير على أنه تصرف بحسن نية على أساس المعلومات المتاحة له في الفترة التي سبقت الحرب.