كشف الرئيس النيجيري محمدو بوهاري أنه لا يريد اعتذار من ديفيد كاميرون بعد زعمه بفساد بلاده لكنه يريد عودة المليارات التي خرجت من بلاده وأرسِلت إلى بريطانيا، وتحدث في مؤتمر الكومنولث لمكافحة الفساد قائلا " ماذا أفعل بالاعتذار؟ أنا بحاجة إلى شئ ملموس، ولن أطلب اعتذار من أي شخص ولكن ما أطلبه هو استعادة الممتلكات والأموال"، وأفاد إبراهيم ماهو رئيس وحدة مكافحة الفساد في نيجيريا في المؤتمر أن حوالي 37 بليون دولار سُرقت من نيجيريا وتم توجيهها عبر لندن، وأوضح بوهاري أن الأموال النيجيرية المسروقة في إطار صناعي تم إرسالها من خلال المراكز المالية مثل لندن، وخسرت البلاد المليارات من خلال سرقة النفط وأخذ كبار السياسيين للمال وهي الكارثة التي تواجهها البلاد الأن.

وأضاف بوهاري " مع انهيار أسعار النفط نحتاج إلى كل سنت حاليا لدفع الرواتب إن لم يكن لأي شئ أخر"، وردا على سؤاله في المؤتمر عما إذا كانت نيجريا فاسدة فكر بوهاري للحظة وأجاب: نعم، لكنه رفض الإجابة عما إذا كان يعتبر تصريحات كاميرون وقاحة، وأشار إلى أن بريطانيا حاولت تعقب أعضاء الحكومة النيجيرية السابقة والذين كانوا يتصرفوا بطريقة مشينة.

وأشاد بوهاري بوكالات إنفاذ القانون البريطانية لاعتقالها حاكم نيجيري سابق بما في ذلك من تخفوا في ملابس نساء للخروج من بريطانيا، وأوضح ماهو رئيس وحدة مكافحة الفساد أن العائدات من بيع النفط النيجيري المسروق كانت بين الأموال التي وُجهت عبر بريطانيا مضيفا " لندن هي عاصمة غسل الأموال، نحن بحاجة إلى التعاون معا لمحاربة الفساد، وأعتقد أن أصعب مهمة لي هي المقاومة التي واجهتها إدارة بوهاري، فعندما يقاتلون مرة أخرى فإنهم يقاتلون من جميع الزوايا، ويلتزم الرئيس بمكافحة الفساد وهذا هو مصدر قوتنا إنه لا يتظاهر".

ودعا بوهاري في المؤتمر إلى وكالة متعددة الدول لمكافحة ما وصفه بالخطر متعدد الرؤوس للفساد، وأعلن انضمام نيجريا لشراكة الحكومة المنفتحة وهي هيئة دولية تهدف إلى جعل أنشطة الحكومة أكثر شفافية بما في ذلك المشتريات العامة، وبين وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مات هانكوك أنه يتفق مع بوهاري والذي قال أن حكومته وراء منحنى قضية الفساد لكنه حاليا يركز على أفكار مثل تسجيل ملكية المنفعة العامة، لكنه رفض القول عما إذا كان وصف كاميرون أحرج الحكومة النيجيرية مشيرا إلى التركيز على الوصول لنتائج في مؤتمر مكافحة الفساد الخميس، وأضاف هانكوك " نحن مستعدون للتصرف بمفردنا ولكن ما نحتاجه هو أن يتحرك العالم معا"، لافتا إلى أنه إذا حقق اختصاص قضائي واحد تغيير سيكون هناك خطر من ذهاب المعاملات غير القانونية إلى اختصاص قضائي مختلف.

وأشادت الأمين العام للرابطة الكومنولث باتريشيا اسكتلندا بجهود بوهاري لإنهاء الفساد في نيجيريا منذ توليه الرئاسة العام الماضي، وذكرت للبي بي سي " الفساد موجود لا أعتقد أن رئيس الوزراء أخطأ عندما قال أن الفساد هو مشكلة حقيقية في هذه البلاد، ولكن السؤال ماذا سنفعل حيال ذلك وماذا سيفعل الرئيس بوهاري حيال ذلك، وهل نحن على استعداد لمساعدته على مستوى العالم".

ولفت بوهاري إلى أن سرقة النفط غير المشروعة انطوت على جُناة دوليين ومحليين وهو ما يجب اعتباره جريمة على مستوى مماثل لسرقة الماس من أجل تمويل الصراعات، داعليا لويدز في لندن لبذل المزيد من الجهد لتتبع السفن المحملة بالنفط الخام مع مزيد من الشفافية حول تجارة السلع، وأفاد بوهاري أن سرقة النفط تشكل تهديدا وشيكا للدول المنتجة للنفط مثل نيجريا، موضحا أنه يمكن تتبع النفط إذا أظهر المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة لإنهاء هذه التجارة الإجرامية، مضيفا " هذه الإرادة هي الحلقة المفقودة في الجهود الدولية والأن في لندن يمكن فتح صفحة جديدة من خلال بناء شراكة مع الأطراف المعنية المتعددة لمواجهة هذا الخطر".

ولفت بوهاري إلى أن كل من شركة بريتيش بتروليوم وشل كانت هناك في بداية صناعة النفط النيجيرية، موضحا أن العديد من هذه الشركات تعرف اللاعبين الرئيسين في هذه الصناعة ويمكن أن تساعد في مكافحة الفساد، وأعرب بوهاري عن إحباطه لأنه عليه اتباع نظام قانوني متسامح تجاه أي شخص حتى تثبت إدانته، مضيفا "لحسن الحظ تساعدنا الوثائق في تتبع مليارات الدولارات".

وذكر بوهاري أن أي بلد تعتقد أنها في مأمن في العصابات الدولية للفساد بحاجة إلى الاستيقاظ، وأضاف في المؤتمر " نحن بحاجة إلى هيئة دولية لمكافحة الفساد يمكنها رصد الأثر وتسهيل عودة الأموال إلى بلدانها الأصلية، وينبغي أن تتم إعادة الممتلكات المسروقة دون تأخير أو شرط مسبق"، ولفت شوكواكا أوتازي عضو مجلس الشيوخ النيجري الذي يترأس لجنة الجرائم المالية والفساد  إلى أن كاميرون منافق معتبرا القمة بمثابة متجر للحديث، وتابع شوكواكا " لندع هذه الحكومات إلى إعادة كل الأموال المسروقة في لندن ثم يمكننا تصديق ما يقوله، فإذا كان هنا فقط لإصدار تصريحات متحفظة كما فعل بالأمس فنحن كأمة لسنا سعداء بذلك، بريطانيا العظمى باعتبارها حليفة كبيرة لنيجيريا يجب أن تفعل أكثر مما يفعلونه حاليا من أجل هذا البلد، وتكمن المشكلة في بريطانيا في تلقي الأموال المسروقة وحفظها هناك وقولهم بأن دولتنا لا تفعل الشئ الصحيح ليس طريقة لحل المشكلة".