صدر حديثاً تقرير مشترك بين مجموعة البنك الدولي و”مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ” (PCNS)، يقارب موضوع “السياسة التجارية في المغرب.. تقييم الحصيلة وآفاق المستقبل”.وفي أزيد من 500 صفحة، جاء التقرير المنشور باللغة الإنجليزية جامعاً بين دفَّتيْه مساهمات ومقالات وأبحاثا متعددة ألّفها فريق من أبرز الخبراء من كِلتا المؤسستين. ويصل عدد المؤلفين الذين شاركوا في صياغة تحليلات هذا التقرير إلى 16 مؤلفاً وباحثاً مغربياً ودولياً متعددي التخصصات والانتماءات البحثية.تنسيق المشروع الذي أثمر تأليف هذا المجلَّد يقف خلفه بيير سوفي (عن البنك الدولي) وأوري دادوش (عن مركز PCNS)، كما اشترَكا معاً في تحرير وتنقيح مضامينه. بالإضافة إلى مهمة تنسيق أشغاله من قبل إيمان لهريش، المسؤولة عن البرامج بمركز السياسات المذكور.

ريادة المغرب تجارياً
“كان الاتجاه العام لسياسات المغرب التجارية والصناعية على مدى الثلاثين عاماً الماضية هو ترسيخ مكانة المملكة ودورها في التدفقات العالمية للسلع والخدمات والاستثمار العابر للحدود”، هكذا يستهل جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة المغرب العربي ومالطا، وكريم العيناوي، رئيس “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، تقديمهُما للكتاب المشترك.التقديم ذاته أورد أنه “على الرغم من التحديات التي فرضها وباء “كوفيد-19″، وارتفاع الأسعار الدولية، والبيئة الجيوسياسية المعقَّدة، فإن المغاربة ما زالوا يَجنُون فوائد كبيرة من انفتاح اقتصادهم على سلاسل القيمة والتسويق العالمية”.وتشمل هذه الفوائد “تحسين اختيارات المستهلك ورفاهيته، والإدماج المتزايد للشركات المغربية في شبكات الإنتاج الدولية العابرة للحدود”، يؤكد المسؤولان، معدّدين أيضا “الأداء القوي للتصدير وجذب الاستثمار”.

كما سجل التقديم أن “المغرب قطع فعليا أشواطا هامة في الحد من الفقر، وهو يتميز باستمرار بكونه واحدا من الاقتصادات الأفضل أداءً والأكثر استقرارا في منطقته”، قبل أن يضيف “كما تم التأكيد على ذلك في السعي إلى تنزيل “نموذج تنموي جديد”، يمكن للمغرب أن يقوم بما هو أفضل”.الغرض من هذا المجلد، حسب العيناوي وهنتشل، هو “استكشاف كيف يمكن للسياسات التجارية والصناعية للمغرب اغتنام الفرص التي توفرها الأسواق الدولية بشكل أفضل”، لافتين إلى أنه جاء “استجابة لطلبات السلطات العمومية المغربية”.كما تكمن “الرسالة المحورية للتحليلات” في أن “المغرب يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير لتحقيق إمكاناته ومؤهلاته التجارية بالكامل”.

“إن تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصدرة والمنافسة للواردات في المغرب هو في صميم الجهود اللازمة التي تتطلب إصلاحات واستثمارات تتجاوز نطاق السياسات الصناعية والتجارية الضيقة. تتطلب بعض هذه الإصلاحات وقتًا، مثل تحسين قاعدة مهارات القوى العاملة في المملكة. ويمكن تنفيذ إصلاحات أخرى على نحو أسرع، مثل تحسين البيئة والحوافز للاستثمار الخاص، وضمان أن يظل سعر الصرف تنافسيا، وأن يتكيف بمرونة أكبر مع الصدمات المحلية والخارجية”، يوصي المصدر ذاته.وخلص إلى أن “أفضل ما يخدُم المغرب هو مواصلة اتباع سياسات تجارية منفتحة، وكذا تعزيز جهوده لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية ومرونة”.

ثلاثة أجزاء
فضلا عن التمهيد التقديمي، تنقسم مضامين المجلد/ التقرير، إلى ثلاثة أقسام أو أجزاء كبرى؛ تتفرع عن كل جزء منها مباحث أو فصول أغلبها على شكل مقالات/ دراسات وأوراق بحثية.وقام مُنسِّقا المؤلَّف بصياغة المقال المتضمن في الفصل الأول تحت عنوان “ما هي الخطوة التالية بالنسبة للسياسة التجارية المغربية؟”، قبل أن يتلوها الجزء الأول من التقرير تحت عنوان: “تقييم أداء السياسة التجارية المغربية”.

وتضمن هذا الجزء أربع مساهمات بحثية تحت عناوين: “التجارة والسياسة الصناعية في المغرب”، و”تحرير إمكانيات التجارة الزراعية- الفلاحية في المغرب”، و”تعزيز الأداء التجاري للخدمات في المغرب”، بالإضافة إلى “تقوية سياسة التجارة المغربية”.بينما عُنون الجزء الثاني بـ”الاتجاهات المستقبلية في السياسة التجارية المغربية”، وضمّ بدوره أربع مقالات ودراسات متعددة المواضيع، إلا أنها تشترك في كونها تلامس آفاق التجارة المغربية. وهذه المقالات تخص “مراجعة للتدابير غير التعريفية التي اتخذتها الشركات المغربية”، و”قواعد التجارة الرقمية.. المشهد الحالي بالمغرب وخيارات السياسات للبلدان النامية”، فضلا عن “مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل الاستثمار من أجل التنمية.. التداعيات على المغرب”، و”تقييم الشراكات التجارية التفضيلية الجديدة المحتملة للمغرب.. الهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام”.

الجزء الثالث قارب “السياسة التجارية المغربية” عبر “رؤى من كوريا”؛ من خلال مقالين أولهما عن موضوع “تعزيز مرونة سلسلة القيمة العالمية.. الرؤى الكورية”، بينما ثانيهما عنوانه “السياسات التجارية والاتفاقات التجارية.. رؤى مستمدة من التجربة الكورية”.ساهم في إنجاز التقرير العربي جعايدي، عبد العزيز آيت علي، أميمة بورحريبة، أوري دادوش، جمال مطروح وفاطمة الزهراء منكَوب بصفتهم باحثين وخبراء في “مركز سياسات الجنوب الجديد”؛ وكذا إنكيو تشيونغ من جامعة “إينها”، وسيووك لي من كلية ” KDIللسياسة العامة والإدارة”، وليليانا دازا جالر، جان كريستوف مور، مارتن مولينويفو، سحر سجاد حسين، بيير سوفيه، شين سيلا، ألكسندر ستويانوف، إيرينا كليتشنيكوفا عن مجموعة البنك الدولي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك الدولي يصنف ميناء طنجة المتوسط بالمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الحاويات العالمي

البنك الدولي يكشف معيقات وتحديات تطور "الاقتصاد الأزرق" في المغرب