جنون السلطة

حين يُصاب المرء بجنون السلطة، يصبح قادراً على إنتاج مواقف وصناعة أوضاع مغرقة في السوريالية. يبدأ الشر حين يؤدي تملك ناصية السلطة والتحكم في دواليبها إلى سقوط الحاكم في عشق السلطة والوقوع في أسرها، فيحاول الإبقاء عليها لأطول مدة ممكنة ويرفض التخلي عنها ويركب، من أجل الاحتفاظ بها، أكثر السبل إثارة للتقزز والاندهاش والاستهجان.

المستبدون يرددون، مراراً، أنهم أتوا لأداء مهمة محددة في الزمن وجاؤوا لخدمة  قضية معينة وأنهم سيعودون، بعد ذلك، إلى الانتظام في سلك المواطنين العاديين، وأن خدمة مصلحة الشعب هي التي أملت عليهم شَغْلَ المواقع التي يشغلونها، بدون رغبة منهم، وأنهم لبوا نداء الواجب الوطني ونزلوا عند رغبة مواطنيهم، ولكنهم يستطيبون الموقع ويشتد ارتباطهم بأريكة الحكم فيقررون ألا يبرحوه إلا إلى القبر، ويحتقرون ذكاء الناس ويتصرفون كما لو كان أفراد شعوبهم مجرد آلات صماء بكماء عمياء بلا ذاكرة ولا عقل ولا إحساس ولا ذوق ولا قدرة على الإدراك والتمييز.

وحين انطلقت ثورات "الربيع"، كان المنكر الأول الذي أُريد تغييره هو ظاهرة الإقامة الطويلة للحكام في مواقع السلطة بدون أن يتوفر، من داخل النظام نفسه، إمكان تحقيق تناوب سلمي عن طريق صناديق الاقتراع، ولهذا جاء التغيير بواسطة الشارع. زين العابدين بن علي قضى 23 سنة، في الحكم، وحسني مبارك قضى 30 سنة، ومعمر القدافي قضى 42 سنة، وهم، جميعا، حَصَّنُوا مواقعهم في السلطة ضد أية مفاجأة انتخابية مزعجة. في مصر وتونس، أصبحت الانتخابات الرئاسية لعبة متحكماً فيها وطقساً احتفالياً لتكريس الأمر الواقع، حيث يحظى الرئيس بامتيازات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مما يدفع جزءاً من الناخبين إلى التصويت عليه، تحت تأثير الخوف أو الضغط أو العادة، أو لشعورهم بأن التصويت مفروض عليهم فرضاً وأنه يمثل لحظة إثبات قسري للولاء للحاكم وليس لحظة اختيار، بينما يعمد جزء آخر من الناخبين إلى عدم المشاركة في انتخابات صورية نتيجتها معروفة مسبقاً.

وأفضى جنون السلطة إلى برمجة تعديلات دستورية تقضي بجواز الترشيح لولاية إضافية (الجزائر في 2008) أو التفكير في الرفع من سقف السن المسموح فيه بالترشيح (تونس قبيل الثورة)، وجرى ابتداع آليات التوريث في النظام الجمهوري، فشرع عدد من الرؤساء في تهيئة الأجواء لنقل السلطة إلى أبنائهم، وذلك بعد الانتقال "السلس" للرئاسة، في سوريا، من حافظ الأسد الذي أمضى فيها 29 عاماً، إلى بشار الأسد الذي سار على نهج أبيه في التمسك بالسلطة رغم الخراب الذي لحق البلد والحرب المدمرة التي حولت مدنه إلى أطلال، وهو يدرك أن مجرد تنازله عن السلطة يمكن أن يؤدي إلى انبثاق أمل في التوصل إلى حل سياسي يوقف المأساة السورية القائمة.

وفي الجزائر، وبعد أن قضى عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة 15 عاماً، تقرر أن يباشر تقديم ترشيحه لولاية رابعة؛ ففضلاً عن كون البقاء في السلطة لمدة طويلة يؤدي إلى تضييق حظوظ الآخرين في اعتلاء سدة الحكم وإلى احتمال شخصنة النظام وإرهاق المعارضة وعدم تجديد النفس السياسي، فإن الجميع يلاحظ أن حالة الرئيس الجزائري الصحية لا تسمح له بالنهوض بمهام الرئاسة على الوجه الأكمل. ولهذا، فهو لن يحكم، عملياً، بل سيحكم به الآخرون. بوتفليقة، شفاه الله وأطال عمره، لا يقوى على الوقوف ويتحدث  بصعوبة وبصوت مبحوح، فكيف سيستقبل الضيوف الأجانب ويحضر مؤتمرات بالخارج ويترأس الاجتماعات ويقرأ التقارير ويخاطب الشعب والبرلمان ويتواصل مع مواطنيه ويزور المناطق والمنشآت التي تقتضي الضرورة زيارتها من طرف رئيس البلاد؟ وكيف يُعقل أن يجيب السيد عبد المالك سلال المستفسرين عن مدى أهلية بوتفليقة، صحياً، للاستمرار في ممارسة مهام الرئاسة، بقوله إن الرئيس كتب رسالة بخط يده وأن قدراته الفكرية  جيدة وصحته في تحسن؟ وكيف سمح أنصار ترشيح بوتفليقة لأنفسهم، وسمح هو لنفسه، بأن يصبح الدليل على الأهلية لرئاسة دولة هو القدرة على النطق والكتابة؟

وبالنسبة إلى ترشيح عبد الفتاح السيسي لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مصر، يتعين التذكير بأن الديمقراطية تقتضي أن يظل الجيش في الحياد و ألا يحكم البلاد، فالمنتخبون هم الذين يتولون تسيير شؤون الدولة على ضوء البرامج التي كانت موضوع تعاقد مع الناخبين، فالجيش ليس له برنامج، لأنه ليس حزباً، بل هو خاضع لما يقرره ممثلو الشعب. طبعاً يمكن للعسكريين كأفراد، بعد إنهاء خدمتهم، أن يؤسسوا أحزاباً أوينضموا إلى أحزاب قائمة وأن يتقدموا للانتخابات باسم تلك الأحزاب؛ على أن يكون هناك حد فاصل بين مرحلة الخدمة العسكرية ومرحلة ممارسة السياسة والترشيح لرئاسة الدولة. لكن ترشيح السيسي هو امتداد للمرحلة الأولى التي شهدت قيامه بانقلاب تَحَوَّلَ معه، عملياً، إلى صاحب الكلمة العليا ومصدر كل القرارات والمتحكم في كل شيء، وهو في المرحلة الثانية، يريد أن يحتفظ بسلطته تلك ويمنع غيره من الظفر بها. هذا التداخل بين المرحلتين يجعل الترشيح المشار إليه إجراءً غير متوافق مع مواصفات الوضع الديمقراطي الطبيعي وشكلا من أشكال الاستحواذ العسكري على السلطة. لم يتخذ الترشيح، منذ البداية، طابعاً فردياً مستقلاً عن المؤسسة العسكرية كمؤسسة، بل ظهر أنه كان في دائرة اهتمامها وأنتجت، بخصوصه، خطاباً، خلال فترة قيادة السيسي للمؤسسة العسكرية، ينطوي على نوع من التزكية الضمنية لهذا الترشيح.

من الصعب على أي متشبع بالفكر الديمقراطي أن يعتبر ترشيح السيسي عملية عادية ومنسجمة مع أصول هذا الفكر، فالرجل هو قائد الجيش الذي أزاح الرئيس المنتخب، وهو الذي شغل "الفراغ" الناجم عن هذه الإزاحة كرئيس فعلي للدولة رغم وجود "رئيس" مؤقت نصبه الجيش صوريًا. ومن المعروف أن كل من يستلم السلطة، بسبب قيام الشغور، لا يحق له الترشيح، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، حتى تُستبعد حالة اصطناع الشغور أو يقع ترتيب مجرياته لصالح إرادة ترشيح مسبقة.

 وبصرف النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية وعن وجود أو عدم وجود طلب على ترشيح السيسي لدى الشعب أو نخبه أو جزء منهما، فإن الرجل يدخل غمار الانتخابات مستفيداً من وضع امتيازي يقوم على إهدار صارخ لقواعد التنافسية، فهو يُقدَّمُ في الإعلام كبطل قومي، وهو دبر أمر الحصول على سلطات استثنائية من خلال ما اعتبره استفتاء في الشارع، ولا يمكن لمن حاز على مثل هذه السلطات أن يُعتبر مرشحاً عادياً في انتخابات عادية. والرجل أشرف على عملية تقتيل واسعة لخصومه ومنافسيه المفترضين، الأمر الذي كان يتطلب الحكم، في الأصل، بعدم أهليته للترشيح وتحريك مسطرة للمساءلة أو العدالة الانتقالية. كيف تكون الانتخابات نزيهة إذا كان المنافسون، الذين حصلوا في آخر انتخابات على الأغلبية، قد استهدفهم مشروع للتصفية الشاملة، بلا رحمة ولا شفقة، وصدرت في حق المئات منهم أحكام بالإعدام لا يمكن أن يدافع عن مشروعيتها، أمام الملأ، إلا من أُصيب بجنون السلطة أو أنصاره. لقد عُرف القضاء المصري، منذ عشرات السنين، بتوفره على قدر من الاستقلالية عن السلطة السياسية، واليوم، يُلاحظ، ربما، أن ثقل التدخل العسكري وصل إلى درجة العصف بالقواعد الاعتيادية لممارسة السلطة القضائية على الوجه المقبول وفرض قواعد جديدة همشت دور القضاة المتشبتين باستقلالهم ونزاهتهم.

كيف تكون الانتخابات الرئاسية المصرية نزيهة وديمقراطية وهي تجري في غياب توافق على أصول اللعبة السياسية وفي وجود قمع ضارٍ ينال أكبر المنافسين المفترضين الممنوعين من حق المساهمة في تحديد تلك الأصول والمشاركة في التباري؟ لا يمكن لانتخابات تجري في هذه الظروف أن تصبح مشروعة لمجرد أن نخبا كثيرة تساير منطق السلطة القائمة أو تتفرج على ما يجري أو تحاول تجنب إغضاب تلك السلطة واتقاء ضرباتها ومخالبها أو أن قطاعا واسعًا من الشعب، أنهكته حالة "الفوضى" والاضطراب و"الفتن" والأزمات، فأصبح يرى في تلك الانتخابات مخرجاً من تلك الحالة  ويرى في السيسي منقداً من الضلال، أو لمجرد أن الإخوان ارتكبوا، في حق الشعب المصري وفي حق الثورة، أخطاء لا تُغتفر. صحيح أن حكم الإخوان اتسم بالتحلل من العهود والالتزامات المقدمة، وبالحياد عن المسطرة التوافقية في وضع الدستور، وبترسيم "البلطجة"، وبمحاولة تحصين قرارات الرئيس، وباحتقار المعارضين واستصغار حركتهم وقدراتهم وتشويه مواقفهم ونضالهم، وباحتكار الحديث باسم الثورة وتخوين الآخرين، وبغياب الحد الأدنى من الموضوعية في تعيين المحافظين والوزراء، وبافتعال مشاكل مع الإعلام والقضاء ومحاولة التأثير فيه من خلال تعيين نائب عام موال للإخوان، وبإضفاء طابع محافظ على الصناعة التشريعية ورفض العمل بالحقوق المكفولة، كونياً، للمجتمع المدني وبضمان استقلاله، وبالعجز عن السير بالبلاد في اتجاه الحل التدريجي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة. ومع ذلك، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، وضع أخطاء مرسي وجماعته، من جهة، وجرائم الانقلاب، من جهة ثانية، في نفس المستوى واعتبارهما على نفس الدرجة من الخطورة.

وصحيح، أيضا، أن من حق شعب مصر أن يثور ضد مرسي وأن يطالبه بالرحيل، قبل أن يكمل ولايته، عبر جمع ملايين التوقيعات والنزول الحاشد في الشارع. ولكن ليس من حق قائد الجيش (مرشح الرئاسة اليوم)، في 3 يوليوز، أن يعتبر الانتفاضة ضد مرسي بمثابة تفويض ممنوح له لتصفية التيار الفائز في الانتخابات ومصادرة حقوقه، واحتجاز الرئيس ومحاكمته، وفض الاعتصامات المؤيدة له، واعتقال قادة جماعة الإخوان ونشطائها، وإغلاق مقراتها وحظر أنشطتها، وتحويل الإعلام العمومي إلى إعلام الرأي الوحيد، وتحويل الدولة إلى دولة بوليسية يسودها الخوف والرعب، إذ في "عهد السيسي" قُتِلَ من المحتجين أكثر مما قُتل في عهد مبارك.