التعالف الحكومي (2/1)

إذا كانت هناك مناصفة حقيقية في السياسة المغربية، فهي تلك التي تتجسد في كوارث وزراء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة.
فالتحالف الحكومي يتقاسم بشكل يكاد يكون متساويا الفضائح السياسية المجلجلة، وكل حزب ينسيك في الحزب الآخر.
فإذا كان وزراء الحركة الشعبية قد اشتهروا بالكراطة والشكلاطة ومعجزة النوم لساعتين فقط والاشتغال 22 ساعة في اليوم، دون أن نتحدث عن وزيرهم بوطحشة الذي لا يملك شهادة الباك ومع ذلك سجل نفسه في الماستر، فإن حزب العدالة والتنمية قد اشتهر بفضيحة الوزير الخلفي الذي اعترف رئيسه في الحكومة بارتكابه لفساد واضح عندما توسط لابن الحمداوي لكي يشتغل في بنك عمومي، واشتهر بفضيحة الوزيرة سوسو والوزير شوشو، وبفضيحة الوزير العثماني الذي استغل زيارة حكومية إلى الكويت لكي يلتقي قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين، فخرج على حقيبته وعلى منصب «بلاصة» السفير ولد الجنرال الراحل بناني، الذي منذ عودته من السفارة لم «يعتبها» في مكان آخر.
كل هذا كوم، كما يقول المصريون، وما يقترفه وزراء الرفيق الحاج نبيل بنعبد الله، كوم ثاني.
فبعد زلة الوزيرة شرفات أفيلال حول معاشات البرلمانيين، وزلة الصديقي وزير قلة الشغل الذي قال إنه يسرحنا نحن المغاربة، ومهزلة مجيء وزير الشغل السابق سكران إلى البرلمان، مما عجل بإقالته بواسطة رسالة قصيرة تلقاها من نبيل بنعبد الله على هاتفه، هاهو الوردي وزير قلة الصحة يحطم كل الأرقام القياسية في النفاق السياسي.
وآخر ما قام به سعادته زيارته إلى بيت عبد الجبار الوزير لكي يعوده في مرضه، لكن عيادة المرضى- يا عباد الله- تكون في الستر، لا بجلب الكاميرات لتصوير معالي الوزير يعود المريض طريح الفراش للرفع من شعبيته.
هؤلاء السياسيون لن يترددوا في التقاط صور مع الجثث لو تطلب الأمر، فقط من أجل تلميع صورتهم أمام الرأي العام.
والمصيبة مع هذا الوزير الذي يحمل سهوا اسم وزير الصحة، والذي أصبح الذهاب إلى المستشفيات على عهده يحتاج حماية أمنية مشددة، هو أنه يستغل أي شيء للدعاية لنفسه.
فقد استغل ملف خفض سعر الأدوية ونسبه لنفسه، علما أن لجنة برلمانية اتحادية هي من كانت وراء هذا المشروع.
ويستغل يوميا استعمال مروحية الوزارة لنقل المرضى في المناطق النائية لإرسال بلاغات للصحف يتبجح من خلالها بإنقاذ الناس بالمروحيات. كما لو أنه يؤدي تكاليف ذلك من جيبه وليس من أموال دافعي الضرائب.
وهاهو اليوم يقول في كل مكان إنه وفر لمرضى الالتهاب الكبدي دواء لا يتعدى سعره 8.000 درهم بعدما كان سعره يصل إلى سبعين مليونا.
والحقيقة أن من سعى للحصول على هذا الدواء هو ملياردير اسمه لحلو يملك مختبر أدوية اشترى «موليكيل» الدواء من ماله وحصل على رخصة بتجنيسه وبيعه بسعر زهيد.
وعندما يقول وزير الصحة لمرضى التهاب الكبد الفيروسي إن الدواء جاهز فهو يكذب عليهم، لأن الدواء الذي منحته مديرية الدواء رخصة البيع غير كاف لوحده من أجل تحقيق العلاج النهائي، بل يلزم دواء إضافي لازال لم يحصل على رخصة مديرية الدواء.
وإلى غاية اليوم هناك «موليكيل» اسمها Daclatasvir وأخرى اسمها Ribaverine لازالتا لم تحصلا على الترخيص، ويعلم الله متى ستحصلان عليه من مديرية الدواء بوزارة الوردي.
والواقع أن أكبر حزب سياسي مشارك في الحكومة يمارس الريع كبرنامج حزبي وكبيان إيديولوجي، هو حزب التقدم والاشتراكية بقيادة نبيل بنعبد الله.
فمنذ دخوله إلى حكومة بنكيران، نجح الحاج الرفيق نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في «تبليص» عدد من القياديين بحزبه في المناصب السامية، مستفيدا من الخبرة التي راكمها «إخوانه» في العدالة والتنمية في هذا المجال، حيث تحولت اجتماعات المجلس الحكومي إلى موعد أسبوعي لتوزيع «كعكة» المناصب السامية على المقربين من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وأصبحت ظاهرة اقتسام «الوزيعة» بمثابة طقس أسبوعي يتكرر كل يوم خميس بمباركة بنكيران، يأتي بعدها بوصندالة الناطق الرسمي مهرولا إلى مقر وزارته لتلاوة لائحة بأسماء المنعم عليهم بالمناصب من قادة أحزاب «التعالف» الحكومي.
ومن أوجه الريع الذي استفاد منه حزب التقدم والاشتراكية، تعيين سعيد فكاك، عضو الديوان السياسي، في منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، بدون توفر الشروط المطلوبة لهذا المنصب، سوى أنه رفيق وزير الصحة، الحسين الوردي، وشغل منصب مدير ديوانه.
ثم تعيين أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي للحزب، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، دون أن يتوفر على أي شرط سوى أنه رفيق الوزير الوصي على القطاع، «السراح» عبد السلام الصديقي، وتنازل عن منصبه البرلماني لفائدة إدريس الرضواني، الكاتب العام السابق لشبيبة الحزب، الذي دخل لاستكمال ما تبقى من الولاية البرلمانية والحصول على تقاعد مريح مدى الحياة.
ولم يخرج الحاج الرفيق نبيل عن القاعدة، واستغل المجلس الحكومي لاقتراح مدير ديوانه، وعضو الديوان السياسي لحزبه، كريم التاج، في منصب المفتش العام لوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي يوجد على رأسها، وسارع بنكيران إلى مباركة هذا التعيين، رغم أن المرشح لم يمارس الإدارة قط في حياته، والخبرة الوحيدة التي يملكها هي كونه رفيق الرفيق بنعبد الله.
والعجيب أن قرار الإعلان عن شغل المنصب تضمن شروطا مفصلة على مقاس القيادي بحزب الوزير، ومن بينها عدم اشتراط «الدبلوم» أو شهادة جامعية عليا، وكذلك عدم اشتراط ضرورة تقلد منصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، كما ينص على ذلك قانون التعيين في المناصب العليا.
وفي إطار لعبة «عطيني نعطيك»، سارع بنكيران إلى تبليص «بو فم» امحمد الهلالي، القيادي الثرثار بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، والذي عينه الحاج الشيوعي في منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، مقابل موافقة بنكيران على تعيين الدكالي في منصب مدير «لانابيك».
وبدوره شرع الدكالي، بمجرد «تبليصه»، على توزيع المناصب على «الرفاق» و«الرفيقات»، وأعلن عن مباراة لتوظيف 8 مستشارين، وبطبيعة الحال تقدم الآلاف من أبناء الشعب العاطلين، ليتم استدعاء 125 منهم لاجتياز الامتحان الكتابي، بقي منهم 50 في الامتحان الشفوي، وأثناء الإعلان عن لائحة النتائج، نجحت، ويا للمصادفة، أخت مستشار شرفات، وزيرة «جوج فرنك»، ونجح مستشار الوزيرة وعضو اللجنة المركزية للحزب، كما فرض أحد أعيان الحزب بآسفي باقي الناجحين في اللائحة.
أما «السارح»، وزير قلة الشغل، فقد حطم الرقم القياسي في تعيين «الرفاق» وزوجاتهم وأبنائهم في مناصب المسؤولية بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبعد اعتراض وزارة المالية على تعيينات مخالفة للقانون، قام في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد قبل أسابيع، على «تتياك الكارطة» داخل وزارته، بتبادل المناصب بين المقربين منه، وقام بتعيين مديرة التعاون على رأس مديرية الشغل، وقام بتبادل بين المفتش العام الذي عينه في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، مكان موظفة عينها الصديقي مفتشة عامة للوزارة.
وقبلها، تم تعيين أستاذ متقاعد في منصب الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلفا للكاتب العام السابق، ميمون بنطالب، الذي أعفاه الصديقي على خلفية سلسلة من الفضائح التي هزت وزارته، وكان الأستاذ المتقاعد يشغل مهمة مدير ديوان الصديقي، وزير الشغل، السابق، قبل أن يثبته في منصب الكاتب العام، رغم مشاركة 17 مرشحا تنافسوا على المنصب، منهم أطر إدارية من الوزارة وخارجها، لكن بنكيران وافق في المجلس الحكومي على مكافأة رفاق نبيل بنعبد الله، بتعيين أستاذ جامعي متقاعد، يتحدر من نفس منطقة الوزير، بلدة «أكنول» بنواحي تازة، ولا يتوفر على أي تجربة في التسيير الإداري التي يتطلبها منصب الكاتب العام.
وبمجرد تعيينه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 23 أكتوبر 2014، شرع في توزيع المناصب على المقربين، لكونه يترأس جميع لجان الانتقاء في مناصب المسؤولية التي توزع في كواليس ديوان الوزير، والتي لن تخرج بجديد غير تعيين من ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية أو إلى إقليم تازة ونواحيه، وفتح التباري على 10 مناصب رؤساء المصالح أو ما يماثلها، كذلك تم توزيعها باعتماد نفس المنطق، رغم أنها عرفت مشاركة 57 مترشحا ومترشحة.
ومؤخرا، وجهت مصالح وزارة المالية صفعة قوية إلى الوزير الصديقي، برفضها نتائج المقابلات الانتقائية لتقلد مهام رؤساء الأقسام بوزارته، وخاصة منصب رئيسة قسم تشغيل المهاجرين، بسبب الخروقات المسطرية والقانونية التي شابت هذه المقابلات، والتي توجت بتعيين مقربين من قادة حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوزير، ورغم اعتراض وزارة المالية أصر الصديقي على إعادة تعيين زوجة قيادي بحزب التقدم والاشتراكية يشتغل مديرا مركزيا بوزارة الطاقة والمعادن، في نفس المنصب، بعد سنة من تعيينها في هذا المنصب ضدا على القانون وتجاوزا لقرار الوزير نفسه، حيث لم يتم احترام الشروط القانونية التي جاءت في قرار الوزير رقم 300 بتاريخ 7 نونبر 2014، خاصة شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، وقام بفتح باب الترشيح من جديد لشغل هذا المنصب بعد أن تم التحايل على القانون بإصدار قرار جديد تحت رقم 303 بتاريخ 10 نونبر 2015، تنطبق مواصفاته على مقاس المرشحة المعنية، وذلك بإلغاء شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة، لضرورة المصلحة، مصلحة الوزير والحزب طبعا.