قنبلة موقوتة اسمها سامير (3/3)

توجد اليوم شركة سامير في مرمى الدائنين، إذ يطالب الجميع بأموالهم.
الجمارك تطالب بـ13 مليار درهم، المزودون الأجانب، أي GLENCORE وBRITISH PETROLEUM، ووسطاء البيع، يطالبون بسداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات.
البنوك المحلية، بما فيها ATW، BMCE، BP، BMCI، BNP PARIBAS، تطالب بحوالي 6 مليارات درهم، والبنوك الدولية، بما فيها CALYON، NATIXIS، تطالب بحوالي 500 مليون دولار، دون أن نتحدث عن المزودين الصغار الذين يطالبون بمبالغ متفرقة.
دون أن نتحدث عن القرض الإجباري الذي على سامير أن تسدد عنه للدولة 800 مليون درهم قبل نهاية هذه السنة.
السؤال الذي يجب أن تجيب عنه إدارة سامير هو لماذا لم تكن التقارير المالية المنشورة في الصحافة تعكس الوضعية المالية الحقيقية للشركة ؟ هل لأن الأمر كان يتعلق بماكياج محاسباتي أم بسهو أم بأشياء أخرى ؟
لا بد أن الجواب تعرفه مديرة مكتب جمال بعامر، التي كانت مجرد سكرتيرة بسيطة من شركة لارام، فأصبحت الآمرة الناهية في الشركة تضع مقربيها في المراكز الحساسة كذلك الذي وضعته على رأس شركة «سلام غاز» التابعة للمجموعة.
مثلما يعرف الجواب المهندس اليمني، والذراع اليمنى لبعامر والمكلف بالتحويلات الخارجية للأرباح، الذي يتحمل مسؤولية القطب المسؤول عن اقتناء المحروقات في السوق العالمية.
لدى سامير سوق كبيرة جدا في المغرب لإنتاج المحروقات، فهي تنتج 6 ملايين طن من الغازوال، ومليون طن من الفيول الصناعي، ومليونين من غاز البوطان موجهة أساسا لمراكز تابعة لشركات التوزيع الستة عشر المسموح لها بالتوزيع. أما الباقي فهو يخضع للسوق الحرة، كالكبريت الموجه أساسا للمكتب الشريف للفوسفاط، والزيوت الأساسية، والنفطية المخصصة للصناعات البتروكيماوية والموجهة أساسا للتصدير، والبارافيم الذي تمنحه سامير مجانا لصناعة الشموع، ثم الإسفلت المخصص لتزفيت الطرق.
جمال بعامر لم يتردد في تقديم إعفاءات مالية لشركات التوزيع التي تتعامل معها سامير، كشركة أخ حسن أوريد «إينوف»، وشركة «بيتروم» لعائلة بوعيدة، وأيضا شركتي «بتروليوم» و«أطلس صحارى»، ضدا على مصالح سامير.

أما بخصوص «الزفت»، فتلك حكاية أخرى، فإلى جانب عائلة «لبيض» وعائلة «بيشا» اللتين تنشطان في هذا المجال عبر شركتيهما Sorexi وPetromin، نجد أن سيادة المدير العام بعامر اشترك مع صاحب BITUMAT من أجل تأسيس شركة Africbitume، وهي في الحقيقة محارة فارغة وتوجد اليوم قيد التصفية القضائية، بعدما «زفتتها» كما ينبغي على شركة سامير.
علينا أن نعرف أن «الزفت» ظل دائما هو الحبل السري الذي يجمع شركة سامير بممثلي السلطة المحلية، خصوصا عندما يقترب موعد زيارة ملكية لمدينة ما وتجد السلطات نفسها مجبرة على سد الحفر البشعة التي تغطي الطرق والشوارع.
ولا ننسى أيضا أن سامير هي المزودة الرئيسية بالزفت للمطارات التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكل هذه الصفقات يشرف عليها مدير الموارد البشرية، غياث، الذي لا علاقة لتكوينه بهذا المجال.
ربما العلاقة الوحيدة التي لديه بالتزفات هي إشرافه على الأكاديمية الإفريقية للتكرير التي تم تأسيسها من أجل تكوين متعاونين مع سامير وفق المقاييس العالمية.
لكن الأكاديمية أصبحت، على عهد مديرة مقربة من غياث، واجهة لتبرير صرف أموال السفريات والإقامة في الفنادق المصنفة والأكل في المطاعم الفاخرة، وأيضا إرسال أقرباء مدير الموارد البشرية، الذين يبلغ عددهم بشركة سامير، وخصوصا في قسم الموارد البشرية، أكثر من عشرة، للتكوين.
وآخر زيارة قام بها مدير الموارد البشرية بمناسبة الزيارة الملكية بإفريقيا كانت من أجل توقيع عقد شراكة مع الأكاديمية الإفريقية للتكرير، ومن ذلك التاريخ وهو يفرض على مهندسي سامير التوجه لإعطاء محاضرات ودروس في هذه الأكاديمية دون تعويضات، مقتصرا على منحهم بطاقات السفر والإقامة والأكل، وكل من يعترض يكون مصيره الإبعاد.
كرم شركة سامير الحاتمي سيستفيد منه المقربون، ومنهم مدير الموارد البشرية الذي ستتلقى جمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية للمحمدية التي يرأسها منحة سنوية قدرها مائة مليون، من أجل تنظيم مهرجان الورود بالمحمدية. هذا دون الحديث عن ميزانية قدرها 600 مليون درهم صرفتها سامير من أجل إعادة الاعتبار لحدائق المحمدية.
وفي عز أزمة سامير سنة 2014 دافع مدير الموارد البشرية عن توقيع اتفاقية شراكة ودعم بين الشركة وجمعية لالة فاطمة التي يرأسها مصطفى الباكوري والتي تحمل اسم والدته الراحلة، وقد كلف حفل التوقيع وحده 500 مليون.
وفي الوقت الذي يتم فيه حرمان المهندسين المغاربة من منحة السفر، يستفيد المهندس السابق في شركة ARMACO، والمدير العام الحالي لسامير، جمال بعامر، من مبلغ 150 مليون عن كل رحلة يقوم بها إلى الخارج. وتتكلف المدام مديرة ديوانه بحجز غرف السويت في الفنادق المصنفة وحجز الطائرات الخاصة، وكراء سيارات الليموزين، واقتناء الهدايا وحمل الحقائب من الفندق إلى المطارات، أما «الحاجة»، متقاعدة المكتب الشريف للمحروقات التي تشتغل مع سامير بعقد، فتتكلف بالباقي.
وما يستغرب له الجميع في شركة سامير هو كيف سينجح المدير العام جمال بعامر، الذي لم يستطع أن يسير حتى شركاته الخاصة التي توجد جميعها على حافة الإفلاس، في تسيير شركة بحجم سامير.
ولعل المؤسسة الوحيدة «اللي صدقات ليه» هي wall Street Institute، التي يفرض مدير الموارد البشرية على مستخدمي سامير الانخراط فيها لتسمين رقم معاملات شركة سيده، وهذه نقطة تغفلها تقارير مفتشي المحاسبة بشكل متكرر.
أما بقية شركات بعامر فقد أفلست أو في طريقها للإفلاس، مثل شركة كراء السيارات التي أفلست، أو مجلة نسائية تطبع كل شهر في مطابع العامودي في إسبانيا على نفقة شركة سامير، أو شركة التوزيع التي أسسها مع بوزوبع والتي منذ وضع سجلها التجاري بالمحكمة لم تقم بأي نشاط إلى حدود الساعة.
والدليل الأكبر على أن الوضعية الحالية لشركة سامير يتحمل مسؤوليتها المدير العام جمال بعامر والفريق المحيط به هو أن مشروع TAS، الذي يخص الشحن الأوتوماتيكي للشاحنات ذات الحاويات، والذي كلف 200 مليون درهم ومنح لشركة SIM مباشرة، والتي يسيرها صديق بعامر، لم ير النور إلى حدود اليوم، رغم أن الشركة تقاضت ثمن الصفقة منذ ثلاث سنوات.
وحتى إذا أرادت الدولة أن تؤمم شركة سامير، فإنها لن تعثر فيها على ما تستغله، اللهم بضعة قطاعات لازالت تستعمل كضرع البقرة الحلوب، مثل SALAM GAZ، المحطة التي لديها 12 مركزا في كل مناطق المغرب، والذي تملك فيه سامير 50 بالمائة من الأسهم، والتي تسيل لعاب الموزعين ويمكن بيعها بسعر محترم.
وأيضا SOMAC، المركز الوحيد لتخزين البوطان في المغرب بأسره والذي يتواجد بسيدي العيدي بالمحمدية، والذي يتوفر على ثلاث مطمورات حيث يمكن تخزين 60 ألف متر مكعب في كل واحدة منها، والتي يمكن إذا بيعت أن توفر بعض المليارات لخزينة الشركة.
عدا هذه الوحدات فإن بقية الشركات التابعة للمجموعة لا تفيد في شيء، مثلا شركة اللوجستيك TSPP التابعة لسامير والتي تدير حوالي 100 شاحنة ذات خزان تم اقتناؤها بطريقة المرابحة، وشركة SDCC المختصة في التوزيع والتي تم تأسيسها سنة 2013، والتي تعاني من مديونية كذلك، وشركة AFRICBITUME التي تتقاسم سامير أسهمها مناصفة مع شركة الحاج فهيم.
أو شركة JPS التي تدير مركز التخزين بالجرف الأصفر، والتي اشتراها بعامر من أخ حسن أوريد مقابل إلغاء ديون شركة هذا الأخير لدى سامير.

اليوم المغرب يوجد أمام قنبلة موقوتة عليه أن يوقف عقارب ساعتها فورا وإلا فإن انفجارها سيلحق ضررا كبيرا باقتصاد البلد.
فالمغرب تعهد أمام صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بتحرير سوق المحروقات كليا مع بداية السنة، ولا يجب أن ينتظر المزيد من الوقت للبقاء رهينة بين يدي مسيري شركة ترفض الخضوع للقانون.

إن قانون التجارة يطبق يوميا على الشركات المغربية في المحاكم، وكلما عجزت شركة عن أداء مستحقاتها للدائنين فإن المحكمة تعين سانديك لتسيير الشركة يقوم بإقالة الإدارة القديمة وتصبح لديه فترة تمتد من 6 إلى 18 شهرا من أجل إعادة التوزان للشركة ودراسة الحسابات والتفاوض مع المساهمين، وبعد ذلك يقرر السانديك في مصير الشركة، هل تستمر أم يتم إدخالها إلى التصفية القضائية.

أما مصير المسيرين والمدراء السابقين فهؤلاء سيكون على محكمة أخرى أن تنظر في ملفاتهم، طبعا إذا ما دعت «الحاجة» إلى ذلك.