الفتنة لإجهاض ثورة الجوع!

الصدامات العنيفة التي شهدتها بيروت يوم السبت الماضي بين المتظاهرين، كادت توقظ محاور الحرب الأهلية، بسبب محاولات لاختراق بعض المناطق، وإطلاق شعارات تؤجج الشعور المذهبي.
الأمر ليس مفاجئاً على الإطلاق. إنه نتيجة متوقعة لمسلسل المظاهرات الشعبية المستمرة بوتيرة متتابعة منذ الثورة الشعبية العارمة التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، داعية إلى إزاحة الطقم السياسي الذي نهب البلد وأفلسها.
كان المثير أن يأتي التعليق من الرئيس ميشال عون في إطار القول: «إن ما جرى جرس إنذار للجميع»، وكأن هذا الجرس توقف لحظة والبلاد تنحدر إلى السقوط والفشل. وكان مثيراً أيضاً أن يأتي التعليق من الرئيس نبيه بري ليقول: «هي الفتنة تطل مجدداً برأسها لاغتيال الوطن ووحدته... لعن الله من يوقظها»، وكأن هذه الفتنة نائمة أو تنام، ولم تستيقظ على الحرائق التي لحقت بخيام المعتصمين في ساحة الشهداء، وعلى الهجمات العنيفة التي تعرضت لها المظاهرات من جماعات محسوبة على «حزب الله» و«حركة أمل»، تتعمد الهتاف دائماً في هجماتها ضد المتظاهرين: «شيعة شيعة». ولطالما بدا الأمر مستغرباً ومستفزاً؛ حيث إن بين المتظاهرين كثيرين من الشيعة الذين تعلكهم الأزمة المالية المعيشية، كما تعلك كل اللبنانيين.
في المظاهرات التي بدأت في أكتوبر، كان الاعتراض من جماعة «حزب الله» على شعار الثوار «كلن يعني كلن»، بما يعني إزاحة كل الطقم السياسي الذي حكم البلاد وأفلسها، بما يشمل الحزب وقيادته، باعتباره لم يكن مهندساً لتوازنات السلطة فقط؛ بل مقرراً لها، فهو مثلاً الذي وقف وراء الفراغ الرئاسي مدة عامين ونصف عام، قبل انتخاب حليفه الجنرال ميشال عون رئيساً، وهو الذي هندس أخيراً تشكيل حكومة اللون الواحد الراهنة بعد استقالة الرئيس سعد الحريري!
عشية المظاهرة الأخيرة يوم السبت الماضي، انقسمت آراء قادة المظاهرات بين من يدعو إلى ضرورة رفع شعار «نزع السلاح» تنفيذاً للقرارين 1559 و1701 اللذين يدعوان صراحة إلى وضع سلاح الحزب في يد الدولة، وبين من رأى أن الأمر قد يدفع الحزب إلى افتعال الفوضى؛ خصوصاً في ظل أزمته بعد العقوبات الأميركية، وبدء تنفيذ «قانون قيصر» الأميركي الذي يحاول خنق التيار الإيراني، من لبنان إلى سوريا مروراً بالعراق.
على مداخل عين الرمانة، حصلت صدامات عنيفة بين شباب المنطقة وشباب من الضاحية حاولوا أن يخترقوا المنطقة التي كانت نقطة اشتعال في الحرب الأهلية عام 1975، وليلاً حصلت مواجهات وتراشق بالنار في منطقة بربور على خلفية شعارات مذهبية سنية شيعية، أما وسط بيروت فرسم ملامح شرقية وغربية؛ لا سيما بعدما حصلت مواجهات تحت صراخ: «شيعة شيعة»، مع أن الأمر لا علاقة له بالشيعة الذين هم ضحايا الأزمة الاقتصادية المعيشية التي أوصلت سعر الدولار إلى خمسة آلاف ليرة قبل يومين، في وقت تتجه البلاد فيه إلى كارثة سوداء، مع تقديرات تقول إن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل سيصل إلى المليون.
المشهد السياسي الرسمي ظل مأسوياً فعلاً، فلا الحديث عن جرس الإنذار يعني شيئاً، ولا القول إن الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها يعني شيئاً، ولا كل التصريحات التي جاءت من المرجعيات والقادة السياسيين تدين الشعارات المذهبية تعالج عمق المشكلة؛ بل تحاول أن تحرفها عن هدفها الأساس، أي الجوع والخبز والبطالة ويأس الناس المتزايد، وكل هذا سيدفع إلى مزيد من المظاهرات الشعبية، وسيدفع المتضررين من أهل السياسة والهيمنة إلى محاولة إجهاض الثورة الشعبية، وخلق صراعات جانبية، قد تعيد لبنان إلى الانقسام والحرب الأهلية. والذين يتذكرون الأحداث التي سبقت حرب 1975 لا يترددون في مقارنتها ببعض ما يحصل هذه الأيام!
المثير تماماً أن كل هذا يأتي في وقت تغرق فيه الحكومة اللبنانية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تبدو حتى الآن مجرد دوران في حلقة مفرغة، لأسباب كثيرة، ليس فقط لأن الحكومة تقدم لخبراء المصرف الدولي أرقاماً متناقضة ومعيبة فعلاً عن وضعها المالي وديونها؛ بل لأنها تمضي في سياسات تفوح منها روائح الفساد وعدم وجود رغبة فعلية في إجراء أي عملية إصلاحية، رغم أن الشرط الأساس للحصول على أي مساعدة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة في «مؤتمر سيدر»، هو الانخراط في عملية إصلاح جذري جاد وعميق، ولكن المشكلة تبقى تماماً ليست عند الخلاصة التي انتهى إليها سفير «سيدر» بيار دوكين وأبلغها إلى المسؤولين، وهي «إن لبنان بلد غير قابل للإصلاح» فحسب؛ بل عند النصيحة الصريحة والموجعة التي أبلغها رئيس «تاسك فورس فور ليبانون» إدواردو غابريل إلى المسؤولين في بيروت، من أنه «لا يمكنكم تنظيف البيت بالممسحة الوسخة»!
وما هي الممسحة الوسخة؟
إنها من أوصل لبنان إلى أن يكون واحداً من الدول المنهارة والفاشلة. وفي هذا السياق نشرت مجموعة الأزمات الدولية يوم الاثنين الماضي، تقريراً وصف الأزمة الاقتصادية بأنها غير مسبوقة في تاريخ لبنان الذي يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة، لتفادي أسوأ العواقب، وأن الجهات التي يمكن أن تساعده «تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية، وأنه تتعيَّن إعادة النظام المالي إلى الوضع السليم»!
ولكن كيف؟
تماماً كما يصيح الثوار منذ أشهر بإزاحة الطقم السياسي «كلن يعني كلن»، وهكذا يقول تقرير مجموعة الأزمات الدولية: «إن أي تغيير بنيوي يجب أن يضع حداً للنموذج السياسي؛ حيث تعمل الزمر الفاسدة التي تخدم ذاتها على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة، وإعادة محاصصتها»، هكذا بالحرف؛ لا بل إن تلك المجموعة التي لها صوت مسموع جداً في صندوق النقد الدولي، ولدى الدول المانحة، لم تتردد في القول: «إن قدرة الطبقة السياسية على إجراء هذا التحوُّل هي موضع شك كبير؛ لأنه يسحب البساط من تحت أقدامها»!
أكثر من ذلك يقول التقرير: «من الصعب جداً تصوُّر أنهم سيفعلون ذلك، ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 17 تشرين الأول أساليب لممارسة ضغط مستمر على السياسيين في البلاد»، ولكن هؤلاء السياسيين لن يفعلوا ذلك أبداً، بمعنى أنه ليس هناك من سيقطع يده اليسرى باليمنى، ولهذا فإنهم يحاولون الهروب عبر مخرج من اثنين يقومان على الغباء، ويزيدان الأزمة استفحالاً:
أولاً - عندما يحاولون تحميل القطاع الخاص، عبر ودائع الناس في المصارف، ومساهمة هذه المصارف في تغطية ديون الدولة المنهوبة عبر المصرف المركزي، مسؤولية إفلاس البلاد التي نهبوها هم، ويستمرون في النهب حتى هذه اللحظة، بدليل نقض مجلس الوزراء مثلاً في خلال 24 ساعة قراره، والعودة تحت الضغط إلى إقرار مشروع محطة ثالثة للكهرباء في سلعاتا بكلفة مئات الملايين، رغم فضائح المازوت، ورغم أن قطاع الكهرباء وحده كلَّف لبنان 52 مليار دولار، وهو ما يساوي 62 في المائة من الديْن العام.
ثانياً – عندما يحاولون إجهاض الثورة الشعبية في الفتنة الطائفية والمذهبية، ومحاولة زجها فيما قد يعيد البلاد إلى المتاريس؛ لأن للجوع نتيجتين؛ إما أن يذهب اليائسون إلى الانتحار، وقد فعلها كثيرون، وإما أن ينفجر الجائعون في ثورة عنيفة قد تتحول حرباً أهلية جديدة، من منطلق الخلفيات المذهبية البغيضة التي أطلت برأسها يوم السبت الماضي، ليقال إنه جرس إنذار؛ لكن الجرس لا يتوقف عن القرع، والفتنة لا تنام على الأقل؛ لأن الجائع لا يستطيع النوم!