حدود دولة إسرائيل؟ ولماذا ترفض ترسيمها؟

عندما تسأل أي مسؤول حكومي أو دبلوماسي إسرائيلي عن حدود بلاده وخريطتها، فإنك بالتأكيد لن تحصل على إجابة واضحة، لأن غالبية الحكومات الإسرائيلية، ومن خلفها الحركة الصهيونية في العالم، لديها أطماع للسيطرة على المناطق المحيطة بها، وهي أبعد بكثير مما يتخيله البعض، ولكن في الوقت الحالي فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى للسيطرة على غالبية الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تتخطى خطوط الهدنة للعام 1949، وتعمل إسرائيل على تنفيذ ذلك من خلال الابتلاع التدريجي للمناطق المصنفة (ج) البالغة 60% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى سيطرتها الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، وإبقاء قطاع غزة منفصلاً عن المدن والقرى الفلسطينية المتباعدة في الضفة الغربية.

إن إعلان الحكومة الإسرائيلية، في يوم التصديق من قبل الكنيست الإسرائيلي على اتفاقيات تطبيع مع دول عربية، عن مخطط بناء خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة، وتصريحات رئيس حكومتها ووزرائها بأن صيغة الأرض مقابل السلام قد سقطت، وأنه لن تقوم دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وأن القدس بمقدساتها ستبقيها موحدة بالكامل تحت سيادتها، لهو خير دليل على إصرار دولة الاحتلال بالمضي قدماً في مخططاتها الاستعمارية، فهي لم تعد تخشى أحدا، وتتصرف كسلطة فوق القانون الدولي، لأنها بكل بساطة لا تخاف من العواقب، بل وتحصل على المكافآت من خلال فتح الأبواب لها في بعض دول العالم، وتستجيب لها بعض الدول العربية بإقامة علاقات تطبيع تحت ذرائع، جميعها غير مقنعة.

إن مواصلة إسرائيل لمخططات الاستيطان والضم حتماً سيقوض حل الدولتين وفق حدود 1967، وسيؤدي إلى واقع الدولة الواحدة في ظل نظام التمييز العنصري، ما لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

إن تذرع إسرائيل صاحبة الترسانة النووية، وطائرات الـ إف 35، وغيرها من أحدث أنواع الأسلحة بأنها لن تنسحب من المناطق الفلسطينية في الأغوار والبحر الميت، وهي تقارب ربع مساحة الضفة الغربية، تحت ذريعة كاذبة وهي الأمن، إنما يهدف إلى إبقاء احتلالها ومواصلتها برنامجها الاستيطاني وخططها للضم التي لم تتخلَ عنها.

إن لم يتم وقف إسرائيل عند حدها، وإلزامها بعقد اتفاق سلام مع دولة فلسطين على أساس حدود العام 1967 وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، فإن أطماعها التوسعية على حساب حقوق الشعب والأرض الفلسطينية المحتلة لن تتوقف، بل ستمتد لتصل إلى حد مد نفوذها وسيطرتها للدول المجاورة لها تحت حلم أو خطة إسرائيل الكبرى.

ولكن السؤال الأكبر: ما الذي يمكن عمله لإلزام إسرائيل على احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، في الوقت الذي يبدي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداد الفلسطينيين الجلوس على طاولة مفاوضات جادة على أساس الشرعية الدولية، وقد وجه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام القادم؟؟  والإجابة لما يمكن عمله، تتكون من عدة نقاط:

- أن تؤكد جميع الدول بأن حل الدولتين على أساس حدود العام 1967 وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية مدينة محتلة، وعدم القبول بالاستيطان وخطط الضم، وأن هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي.

- عدم عقد أية اتفاقيات مع إسرائيل تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وضرورة إضافة نص في الاتفاقيات يؤكد ذلك.

- ربط  تطوير العلاقات مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي، وإن مخالفة ذلك ستكون له عواقب أو تخفيض في مستوى العلاقات.

- من ناحية أخرى، ومن باب العدالة والحفاظ على حل الدولتين، تقوم الدول التي تعترف بإسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك للحفاظ على ما تبقى من فرصة ضئيلة للوصول إلى السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يضمن الأمن والاستقرار والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولشعوب المنطقة والعالم اجمع.

وحتى لا تبقى وصمة سايكس– بيكو، ووعد بلفور، وخطط ترحيل اليهود من أوروبا وغيرها إلى فلسطين، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأرض أجدادهم قائمة،  فعلى الدول المسؤولة عن ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أن تساهم في مساعدة الفلسطينيين لينالوا  حقهم في تقرير المصير، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين القائمة منذ 72 عاماً وفق الشرعية الدولية.

القضية الفلسطينية العادلة منذ نشأتها لاقت دعم المحافل الدولية كافة، وصدرت لها مئات القرارات التي تنتظر التطبيق، لذلك يجب البناء على المواقف الشجاعة التي وقفت مع العدل والحرية والسلام، وقالت "لا" كبيرة بوجه الممارسات الإسرائيلية، ومنها مواجهة مخططات الضم الإسرائيلي، ودعت بكل وضوح للالتزام بالشرعية الدولية كقاعدة لحل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، كمواقف الاتحاد الأوروبي الواضحة تجاه دعم حل الدولتين، ووسم منتجات المستوطنات، والموقف الاندونيسي الشجاع بربط علاقاتها مع استراليا بعدم نقل سفارتها إلى القدس، وكذلك حديث الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الصريح بضرورة ربط العلاقات مع إسرائيل بمدى التزامها بتحقيق السلام، ومقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الداعي لوقف الضم الإسرائيلي المخالف للشرعية الدولية، وقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتسمية قمة الظهران بقمة القدس، ورفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التطبيع بصوت عال ومساندة الحق الفلسطيني.

هذا وإن تمسك الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وحركة عدم الانحياز، إلى جانب دول محورية أخرى مثل الصين وروسيا واليابان والهند ومصر وجنوب أفريقيا وغيرها بحتمية التطبيق الفعلي لقرارت الأمم المتحدة التي يدعمونها في المحافل الدولية سيسرع عملية تحقيق السلام للجميع ويدعم الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله.

وفي ذات السياق، نود التأكيد على ضرورة الحذر وتنبيه الدول والشخصيات من المشاهير وحتى طلاب العلم ورجال الأعمال، الذين تتم دعوتهم لزيارة إسرائيل أو التعامل معها أو المشاركة بالمؤتمرات في القدس أو فتح مكاتب في القدس، حتى لا يكونوا شركاء مع الاحتلال في مخططات الضم وغياب العدالة، ويمكن البناء على العديد من النماذج الايجابية التي تقف بقوة مع العدل والحق والحرية.

في الوقت الذي يتوحد العالم تجاه مسألة التغير المناخي قبل فوات الأوان، حيث توجد تحذيرات وقرارات دولية تم اتخاذها للحد من الانبعاثات الحرارية، وحشد الجهود لقياس الأداء الدولي للحفاظ على كوكبنا، فإنه يمكن القياس بنفس الطريقة على الأداء العالمي لتطبيق القانون الدولي في قضية فلسطين العادلة التي تتعرض لظلم تاريخي وتغيير روايتها الحقيقية بتزييف الحقائق.

وعليه، إذا لم يتم اتخاذ خطوات حثيثة وحشد الطاقات لوقف الاحتلال من مواصلة تغوله على الشعب الفلسطيني ومخالفة القانون الدولي فقد نصل إلى كارثة لا يمكن توقع نتائجها، لذلك نحن الآن في مرحلة حاسمة فان لم نتخذ إجراءات جماعية لوقف إسرائيل عند حدها ومطالبتها بإنهاء احتلالها وترسيم الحدود بين الدولتين، فستكون هناك عواقب وخيمة على الوضع العالمي وليس فقط على الشرق الأوسط، فهناك ١٣ مليون فلسطيني حول العالم منهم خمسة مليون يقعون تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، والآخرون: إما لاجئون أو مغتربون، وجميعهم يحلمون باليوم الذي تهبط رحلاتهم الجوية في مطار دولتهم، وتخفق قلوبهم أملاً في السلام والحرية مثل باقي الشعوب.
*مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدبلوماسية