ما حاجتنا إلى مثل هذا القانون
عاصفة شتوية قوية تضرب شمال أميركا وتتسبب في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في الجنوب الكشف عن خطة إسرائيلية أعدتها جمعيات استيطانية لإنشاء مدن جديدة وتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية خلال فترة ولاية ترامب قمة دول الخليج العربي تُطالب بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي للمدنيين في غزة ورعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب جماعة الحوثي تنفذ عملية ضد هدف حيوي في منطقة يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي الجيش الروسي يُحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في خان يونس بدء أعمال القمة الخليجية الـ 45 في الكويت اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية الرجاء الرياضي ينعي وفاة مشجعين للفريق في حادث سير بعد مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا موريتانيا تفرض غرامة ثقيلة على فرع "اتصالات المغرب" بسبب جودة الخدمات
أخر الأخبار

ما حاجتنا إلى مثل هذا القانون!

المغرب اليوم -

ما حاجتنا إلى مثل هذا القانون

طاهر المصري
بقلم : طاهر المصري

لا شكّ بأن وسائل الاتصال الحديثة فرضت وتفرض على دول العالَم ومجتمعاته جميعها تحديات جديدة، وبالتالي إجراءات جديدة تحمي حياة المواطنين وحرياتهم وتحمي اقتصادات الدول ومصالح مؤسساتها وبنيتها التحتية المتطورة. وهو ما يحدث اليوم في كل دول العالم، بلا استثناء، ولكن هذا التحديث للقوانين لا يتمّ عشوائياً، ولا من دون ضوابط، ولا بأشكالٍ تنقلب كليّاً على المبادئ الأساسية والدستورية الناظمة لحياة المجتمعات والدول وحقوق المواطنين الأساسية التي تكفلها الدول والسلطات. بل على العكس تمامــاً، يحـــدث ذلك على نحو ينحكم لتلك الضوابــط والأسس، ولا ينقلب عليها، ولهذا تسمّى تلك الإجراءات بالتحديث، وليس إلغاءً للحقوق وضوابطها.

حتى اللحظة، لا أستطيع أن أفسر كيف ساوت الحكومة الأردنية في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقترح، بالدمج على نحو قاسٍ، بين البنود التشريعية اللازمة لحماية مكوّنات ومؤسسات البنية التحتية للمجتمع والدولة، التي تتطوّر رقمياً، كما هو جارٍ في كل دول العالم، في قطاعات الاقتصاد والمال والمعلومات والدفاع والمياه والصحة والأمن السيبراني وغيرها، وبيـــن حقوق المواطنين الأساسية في إبداء الرأي والتعبيــر، التي كفلها الدستور الأردني على نحو مباشر وواضح!

إذ لا علاقة لمضامين هذا القانون المقترح بـ«الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية»، ولا بالعناوين التي ساقها وزيـــر الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومـــة : بـــأن قانونها العتيد يسعى إلى «حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية»، وصولاً إلى أسوأ ما تمّ التعبير عنه بالقول «إن كل فعل مُجرّم في الواقع الفعلي يجب أن يكون مجرّما في الفضاء الرقمي الافتراضي». فمنطـــق الأشياء يقول، أن الدولة، وقبل الإلكترون وقوانينه وجرائمه، لديها قوانين عقوبات تحمي مواطنيها من كل أشكال الجريمة، بما في ذلك جرائم الكتابة والتصوير وكافة وسائل التعبير، وهو ما هو وارد حرفياً في الدستور الأردني: في «القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير». فعبارة «سائر وسائل التعبير» تشمل الوسائل الإلكترونية وغيرها!

كما إن إقرار هذا القانون، بشكله الحالي، سيجعل من المادة (15)، من الدستور الأردني، مادّة سالبة لحقّ المواطن الأردني، في الرأي والتعبير؛ وهي المادة التي تقول: «تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائــر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون»، بمعنى أن القانون المقترح، بعقوباته الغليظة، هو ما يحدّد معيار الجريمة، وبما يسلب المواطن كفالة الدولة لحقّه في التعبير! سيّما وأنّ قسماً كبيراً من مواد القانون المقترح تتعلّق بالحريات العامة، وبعلاقة أفراد المجتمع بالدولـة ومؤسساتها الحكومية، وبعلاقة الحكومة بشركات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيحٌ أن بلادنا الأردنية تعيش أوضاعا صعبة، وفي منطقة تعاني أيضاً من أحوال أصعب. وصحيح أيضا، أن للدولة احتياجات متجددة، للمحافظة على الهدوء والاستقرار، غير أنّه، في الـــوقت نفسه، ينبغي التذكّر بأنّ الشعب الأردني هو شعب صابر وملتزم وموالٍ، ولا يجوز، بأيّ حال، أن يُحرم من حريّاته الطبيعية كإنسان، وعلى النحو الذي يتهدّدها به القانون المقترح. إذ لا حاجة موضوعية لقانون كهذا، بل ولا مبررات منطقية سليمة له. فالمواطن الأردني هو انسان ديناميكي وطموح تتلمذ على يديه مئات الالاف في الاقطار العربية يريد أن يشعر بوجوده وكيانـــه وشخصيتـــه، والحاجـة اليوم ملحّة، وأكثر من أيّ وقت مضــــــى، لمراعاة هذا الشعور عند المواطن الأردني، والذي يرغب بممارسة تلك الحقوق الطبيعية بشكل مسؤول.

ومن نافلة القول هنا أن بعض الأشخاص يكتبون ويعبرّون بطريقة منفّرة أو غاضبة أو مزايدة، وهذا موجود في كلّ مجتمعات العالم فدعونا لا نحقق لهم مأربهم ، والشعب الأردني له الحقّ بالشعور بحرية التعبير، ورأيه في إدارة السياسات العامة لحياته، سيّما في ظلّ الضائقة الاقتصادية والسياسية واليومية التي يعيشها، وهو ما يعني ويقضي بأن نكون واثقين بشعبنا أكثر، ذلك الشعب الذي أظهر محبته وولاءه، في كل المناسبات والظروف، فنحن بحاجة لأن يكون المواطن مسؤولا عن الاستقرار والهدوء في البلد، وهو كذلك بالفعل.

لا مجال هنا للحديث عن توازن في مواد هذا التشريع المقترح، فقد  جرت العادة عند إقرار نصوص مشدّدة في التشريعات، ألا تظهر مشكلاتها إلا عند التطبيق العملي لتلك التشريعات، حيث يبدأ تفسيرها وتطبيقها بشكل مختلف، ويبدأ الأخذ بالظروف والعقوبات الأشدّ، لنجد أنفسنا سائرين في طريق خاطئ ومختلف تماما.
إننا نعيش أوقاتا صعبة، ومستقبلا وظروفا مرتبكة وقاسية، غير أن علاجها لا يكون بتكميم الأفواه، فهناك وسائل إدارية وتربوية وإعلامية واجتماعية أخرى، والشعب نفسه غير قابل أن تمسّ إيّ من حرياته وحقوقه.

ولعلّ أبرز مشكلات هذا التشريع هو ما يكشفه من تناقض صارخ وإرباك أمام الرأي العام، في الداخل والخارج؛ فرأس الدولة جلالة الملك يتحدث عن الحريات، ويتحدث عن دعم الشباب، ويتحدث عن تأليف الأحزاب والحياة الحزبية، باعتبارها مستقبل البلد السياسي، ويتبنى عناوين لقيمٍ ديمقراطية عالية، ثمّ تأتي الحكومة وتقدّم تشريعاً كهذا، يتناقض مع توجهات رأس الدولة، في الحريات والحياة الحزبية والديمقراطية!

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ما حاجتنا إلى مثل هذا القانون ما حاجتنا إلى مثل هذا القانون



GMT 19:37 2024 الأحد ,01 كانون الأول / ديسمبر

وانفقأ دُمّل إدلب

GMT 14:38 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الحضارة بين العلم والفلسفة أو التقنية والإدارة

GMT 14:35 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

التسمم بالرصاص وانخفاض ذكاء الطفل

GMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

أي تاريخ سوف يكتب؟

GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!

إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمّان - المغرب اليوم

GMT 06:38 2024 الأحد ,01 كانون الأول / ديسمبر

السجائر الالكترونية قد تحمل مخاطر صحية غير معروفة
المغرب اليوم - السجائر الالكترونية قد تحمل مخاطر صحية غير معروفة

GMT 11:51 2019 الجمعة ,21 حزيران / يونيو

شهر حزيران تميمة حظ لمواليد برج السرطان

GMT 13:31 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

السفير المغربي سمير الدهر يتعرض إلى السرقة في حي يسيشيكو

GMT 19:54 2017 الأربعاء ,25 كانون الثاني / يناير

والد حمزة منديل يرفض الرد على اتصالات نجله

GMT 02:43 2015 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

حلى الزبادي بالأوريو

GMT 08:36 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "تسلا" تبني مصنعًا لإنتاج السيارات الأجنبية في الصين

GMT 08:25 2024 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

نتائج القسم الثاني لكرة القدم بالمغرب

GMT 07:21 2023 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

أبرز النجمات اللواتي ارتدين البدلة الرسمية هذا العام
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib